اوباما، جهان، منطقه و ايران، کورش عرفانی

korosherfani@yahoo.com

روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۰۸ در جريان انتخابات رياست جمهوری آمريکا، باراک اوباما، نامزد حزب دمکرات به پيروزی دست يافت و از روز ۲۰ ژانويه ۲۰۰۹ به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. در همين انتخابات دمکرات ها موفق شدند اکثريت را در کنگره آمريکا ( سنا و مجلس نمايندگان) به دست آورند.
اين انتخاب برای آمريکايی های معنای خاص داشت. کشور در بحران عميق اقتصادی و اجتماعی بسرمی برد و مردم اين کشور تمام نفرت خويش را از جمهوريخواهان با رای وسيع به دمکرات ها ابراز کردند. در عين حال اين نخستين بار است که يک سياهپوست به مقام ارشد قدرت سياسی در آمريکا، رياست جمهوری، دست می يابد.
کسانی که ساختار سياسی در آمريکا را می شناسند خوب می دانند که دولت در اين کشور به شدت تحت نفوذ لابی های بزرگ و قدرتمند که منافع شرکت های چند مليتی را نمايندگی می کنند هستند. لابی ها به سه نوع اقتصادی، سياسی و اجتماعی-فرهنگی تقسيم می شوند و در تعامل و تضاد با همديگر فعاليت دارند.
در دوران هشت ساله دولت جرج دبليو بوش لابی صهيونيست ها و لابی صنايع تسليحاتی و نفتی از نفوذ بسيار زيادی برخوردار بودند. در اين مدت سرمايه داری وحشی توانست با غارت ثروت های جهانی و منابع مالی دولت آمريکا سودهای نجومی را که در تاريخ سرمايه داری بی سابقه بوده است به جيب زند. اما اثر اين غارتگری در صحنه ی داخلی آمريکا فقر و ورشکستگی و نارضايتی بود و در صحنه ی خارجی تشنج، درگيری، جنگ و بحران های مالی و سياسی پياپی.
بدين ترتيب در شرايط ورشکستگی مالی از يکسو و فروپاشی سياسی و اجتماعی از طرف ديگر، مردم آمريکا به انتخابی روی آوردند که قرار است سبب «تغيير» شود. «تغيير» مفهومی بود که باراک اوباما استراتژی انتخاباتی خود را از ابتدا روی آن بنا نهاد و با تبليغ آن به مدت نزديک به دو سال موفق شد ۵۳ درصد آرا مردم آمريکا را به خود اختصاص داده و به مقام رياست جمهوری آمريکا دست يابد.
اينک اين سوال مطرح است که اوباما قرار است چه تغييراتی به وجود آورد. بحث در اين باره مفصل است. به برخی از موارد اساسی در عرصه خارجی خواهيم پرداخت. اما نخست اشاره ای به وضعيت داخلی آمريکا بکنيم.

در عرصه داخلی آمريکا
در عرصه ی داخلی اوباما قول داده است تا به هزينه های هنگفت دولت حمله ور شود، ماليات بر ثروت را افزايش دهد، ماليات طبقه ی متوسط و کارگر را ثابت نگه دارد، قدرت خريد را افزايش دهد، پوشش بيمه اجتماعی را فراگير سازد، نظام آموزشی را به سمت کيفيت بهتر و امکانات بيشتر متحول سازد، به شرکت های کوچک اقتصادی ياری رساند، بازارهای مالی و بورس را قاعده مند سازد و چندين ميليون شغل بوجود آورد. اين موارد که ذکر شد در يک شرايط بحرانی که سرمايه داری می تواند با تلاطم های جدی و خطر ساز روبرو شود جزو بديهيات است و به نوعی اجتناب ناپذير می باشد. انتخاب اوباما به معنی اين است که از اين پس سيستم سرمايه داری آمريکا بايد قدری شدت يا شکل غارتگری را کاهش و تغيير دهد و مقداری از سودهای به دست آمده در جامعه تقسيم شده تا نوعی توازن اقتصادی که برای حفظ نظم طبقاتی لازم است انجام شود. تغييراتی که اوباما وعده آن را داده است، در صورتی که عملی شود، هيچ يک ساختارشکن و زيربنايی نيست، همگی به عنوان سازوکارهای مهندسی اجتماعی، روبنايی و اصلاح گرايانه خواهد بود تا جامعه ی آمريکا، به عنوان پايگاه سرمايه داری جهانی، رونق از دست رفته ی خود را بيابد. به همين دليل نيز غول های بزرگ سرمايه داری در عرصه های صنعتی و فن آوری اطلاعاتی و حتی صنايع داروسازی به حمايت وسيع مالی و تبليغاتی از او پرداختند و تا حد زيادی پشت جان مک کين، کانديدای جمهوريخواهان و نماينده صنايع تسليحاتی-نفتی را خالی کردند.

پس، در عرصه ی داخلی نمی توان انتظار هيچ معجزه ای که بوی ضدسرمايه داری يا تغيير ساختاری از آن بيرون آيد را از اوباما داشت. اما بی شک بهبود عمومی وضعيت اقتصادی و اجتماعی طبقات متوسط و مزدبگير آمريکا شرايطی را فراهم خواهد ساخت که نيروهای چپ، مترقی و راديکال آمريکايی بتوانند خواست های بهتر، عميق تر و فراگيرتری را در جامعه مطرح ساخته و با بالا بردن سطح توقعات و مطالبات اجتماعی و صنفی شرايط را برای گرفتن باج های بيشتراز سرمايه داری و امکان ناپذير ساختن بازگشت شرايط مشابه دوران دولت بوش فراهم سازند. اين به همت و درک و تلاش نيروهای مردمی در آمريکا بستگی دارد که با گسترش شبکه های کار اجتماعی، توده ای وصنفی مردم را از موضع دفاعی و کنش انتخاباتی صرف به موضع تهاجمی و کنش سنديکايی و مبارزاتی هدايت کنند.
رشد جنبش های اجتماعی و صنفی و افزايش مطالبات از اين حيث اهميت دارد که توان و آمادگی سيستم را برای جنگ افروزی های داخلی کاهش خواهد داد. به همين دليل نيز هرچه ضرورت هزينه گذاری در داخل بالاتر باشد و خطر انفجار اجتماعی ناشی از نپرداختن به مطالبات داخلی شديدتر باشد احتمال ماجراجويی های پرهزينه و ضد انسانی خارجی برای دولت آمريکا کمتر خواهد بود. پيوند نيروهای سياسی ايرانی و جهان سومی با نيروهای سياسی انقلابی و راديکال در آمريکا از اين چشم انداز قابل توجه است.
در عرصه ی سياست خارجی :
در عرصه ی خارجی اما موضوعات مهمی در انتظار دولت آينده آمريکا به رياست جمهوری اوباما می باشد.

۱) عراق
نخست جنگ در عراق است. اوباما قول داده است در طی ۱۶ ماه پس از آغاز به کار خود با سپردن مسوليت به دولت بومی عراق نيروهای آمريکايی را از آنجا بيرون بکشد. دو استدلال وی برای پايان دادن سريع به جنگ عبارت است از غلط بودن ريشه ی اين جنگ، که لشگرکشی به کشوری بود که هيچ ارتباطی با حمله ی ۱۱ سپتامبر نداشت و ديگری هزينه ی ماهانه ی ۱۰ ميليارد دلاری اين جنگ برای دولت آمريکا. دولتی که ۱۰۰۰ ميليارد دلار قرض بالا آورده است. به عقيده ی اوباما موضوع اول سبب بازسازی تصوير تجاوزگر آمريکا شده و مورد دوم اجازه می دهد که اين پول در داخل کشور هزينه شود. بديهی است اين استراتژی اوباما به منافع شرکت های تسليحاتی و امنيتی و وزارت دفاع که دارند اين بودجه را به جيب می زنند لطمه خواهد زد. اما بايد ديد که آيا اين شرکت ها و گروه های فشار پشت پرده ی وابسته به آنها توان مسدودکردن راه اجرای طرح اوباما را دارند يا خير.
نبايد از نظر دور داشت که علاوه بر مقاومت مسلحانه ی مردمی ملت عراق در مقابل تجاوز گران، نيروهای مشکوک و مرموز ديگری نيز به اسم القاعده و تبعات آن در اين کشور عمل می کنند. عراق جولانگاه نيروهای نفوذی مستقيم يا جيره خوار امنيتی-جاسوسی-ضداطلاعاتی و خرابکاری کشورهای ذينفع از جمله اسرائيل، جمهوری اسلامی ايران، سوريه، عربستان سعودی، اردن، کويت و ترکيه است. برخی از اين کشورهای برای تامين منافع خويش قادرند در صورتی که طرح عقب نشينی دولت آتی آمريکا با آن در تضاد باشد جو را در آن کشور به شدت متشنج ساخته و از اين طريق اين طرح را عقيم بگذارند. به طور مثال سرويس های خرابکاری موساد که تا به حال ردپای آنها در بمب گذاری ها و ترور دانشمندان و دانشگاهيان عراقی کشف شده است می توانند به سفارش اين يا آن جريان حامی صنايع تسليحاتی و نظامی، بارديگر موجی از کشتار و بی امنيتی در عراق به وجود آورند. به نقش تخريبگر رژيم ايران در اين ميان بايد توجه خاصی مبذول شود. در اين باره قدری دورتر توضيح خواهيم داد.

۲) افغانستان
مورد ديگر که چالشی اساسی در مقابل حکومت آمريکا می باشد مورد افغانستان است. می دانيم که شکست متفقين در افغانستان به دليل تمرکز بر راه حل نظامی و ناديده گرفتن اهميت بهبود زير بنايی شرايط اقتصادی و اجتماعی اين کشور است. فقر و گرسنگی و بيکاری در کشور چنان بيداد می کند که نيروهای طالبان برای دستيابی به قدرت کمترين مشکلی در جذب نيروهای تازه ندارند. تاريخ و جغرافيای افغانستان تصور پيروزی نظامی يک نيروی خارجی يا حتی سلطه ی يک دولت متمرکز را ناممکن می سازد. بافت قومی اين کشور شانس شکل گيری يک دولت مرکزی دارای مشروعيت ملی را مردود می کند. به همين دليل تا زمانی که رشد اقتصادی و ساختن زير بناها از يکسو و برداشتن سلطه ی دولت دست نشانده ی حميد کارزای از طرف ديگر صورت نگيرد، افغانستان هيچ گاه به امنيت اجتماعی لازم برای رفتن به سوی يک جامعه ی معمول و يک کشور متعارف دست نخواهد يافت.
اگر اوباما مانند بوش بخواهد برای تامين نيازهای استراتژيک ايالات متحده در مقابله با محور چين-روسيه-هند با استفاده از زور نظامی در آنجا مستقر شود آينده ای روشن تر از بوش نخواهد داشت.
در عرصه ی«مبارزه با القاعده» اوباما قول داده است که آن را در افغانستان دنبال کرده و در صورت لزوم کار را در پاکستان تمام کند. اين تصور خام که القاعده چند متعصب مذهبی ريشو هستند که در غارهای کوهستان های مرزهای افغانستان و پاکستان پنهان شده اند سبب خواهد شد که بارديگر دولت اوباما نيز در دام همان ماجراجويی های نظامی هفت ساله گذشته جرج بوش بيافتد. درک بافت واقعی القاعده، فهم چرايی رشد تفکر آن در ميان جوانان مسلمان و نيز برخورد شفاف با نيروهای پشت پرده ی اين شبکه که، اگر نخواهيم از همه اسم برده باشيم شامل سرويس های اطلاعاتی اسرائيل، پاکستان و عربستان سعودی می شود ، بی شک می تواند موفقيت نسبی در اين زمينه به همراه داشته باشد. در غير اين صورت بايد سرنوشتی مشابه بوش برای اوباما در افغانستان پيش بينی کرد.

۳) روسيه
مورد مهم ديگر روسيه است. سياست تنش آفرين دولت بوش در استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و چک با واکنش شديد روسيه روبرو شده است و سايه بازگشت جنگ سرد در همه جا ديده می شود. اينکه اوباما و جريانی که وی نمايندگی می کند بخواهد پيرو همان سياست پيش رود و يا دست به تنش زدايی بزند تعيين کننده ی اين خواهد بود که آيا جنگ سرد ديگری که می تواند به سرعت به يک جنگ گرم تبديل شود آغاز خواهد شد يا خير. سرمايه داری وحشی آمريکا با پيروی از خطوط استراتژيک ترسيم شده ی صهيونيست ها در صدد است تا محاصره نظامی روسيه را به عنوان يک استراتژی پيشگيرانه سازمان بخشد. اما آيا روسيه اجازه خواهد داد که خط مرزی خطر ساز برايش دائم توسط ناتو به جلو کشيده شود. تصميم امروز روسيه داير بر استقرار موشک های کوتاه برد در مرزهای غربی اين کشور نشان دهنده ی واکنش عملی و بی معطلی اين کشور به تهديد ضمنی غرب برای امنيت روسيه می باشد. در صورتی که اوباما تغيير استراتژيکی که بايد شامل برچيدن طرح سپر دفاع موشکی در لهستان و چک باشد را مدنظر قرار ندهد تنش ها رو به افزايش خواهد گذاشت. برخی از ابزارهای فشار روسيه بر آمريکا که می تواند به سرعت فعال شود عبارت است از: به سرانجام رساندن و ياری رساندن به طرح های نظامی فعاليت های اتمی رژيم ايران، تجهيز سوريه به سلاح اتمی، ايجاد دردسر در عراق و افغانستان برای زمين گير کردن ارتش آمريکا در آن، ياری رسانی به حکومت های چپ آمريکای لاتين برای مقابله با سلطه ی اقتصادی و سياسی آمريکا در اين قاره، تنش آفرينی در خاورميانه، گسترش محور چين و روسيه و افزايش همکاری های نظامی با هند و... نبايد فراموش کرد که در اين ميان ايران و پرونده ی اتمی ايران يکی از ابزارهای معامله ميان اين دو قدرت خواهد بود.

۴) روند صلح خاورميانه
موضوع ديگر روند صلح خاورميانه است. اسرائيل که به هيچ عنوان خواهان صلح نيست اميدوار است تا بتواند اوباما را نيز مانند هشت سال دوران بيل کلينتون با قرار دادهای سراپا دروغ و بی ارزش سرگرم ساخته و از اين طريق کار شهرک سازی و اشغال و تصرف هرچه بيشتر زمين های فلسطينيان را ادامه دهد. تا جايی که در فرصتی مناسب به قول خود در «نبردی سرنوشت ساز» مانند جنگ ۶۷ و ۷۳ سرزمين های اعراب را اشغال و با اخراج و قتل عام آنها طرح و رويای اسرائيل بزرگ را تحقق بخشد. البته در اين ميان مقاومت توده ها در فلسطين و لبنان به صهيونيست ها اجازه پياده کردن اين طرح را نداده و آنها را تا حد زيادی بر سرجايشان نشانده است. اما اميد اسرائيل اين است که با درگير ساختن آمريکا در جنگ های درازمدت منطقه ای مانند عراق و افغانستان و ايران خود را از هر گونه فشار بيرونی از جانب اين حامی اساسی خود رها سازد.
بديهی است که صهيونيست ها به همان گونه که با ۱۱ سپتامبر ارتش آمريکا را در خاورميانه زمين گير کردند برای دوران اوباما نيز طرحی از اين دست خواهند داشت و بدين ترتيب می روند که ابرقدرت آمريکا را آنگونه که می خواهند برای قلع و قمع ملت هايی که دايه مخالفت با آنها دارند استفاده کنند. بنظر می رسد که اسرائيل در صدد باشد اين بار پای ارتش آمريکا را به جنگی با ايران باز کند. در اين باره در زير به توضيح بيشتر خواهيم پرداخت.
در اين نبايد شک کنيم که اسرائيل و عملکرد نظامی آن بزرگترين چالشی است که در مقابل دولت اوباما در عرصه ی سياست خارجی وجود خواهد داشت و خواهيم ديد که آيا اين آمريکاست که سياست های اسرائيل را تعيين می کند يا اين اسرائيل است که با عملکرد آشکار يا پنهان خود سياست خارجی ايالات متحده را شکل می دهد.

۵) ايران
مورد مهم ديگر ايران است. بد نيست اشاره کنيم که اوباما استراتژی خود را در اين باره از ماه ها قبل توصيف کرده است. «گفتگوی مستقيم بدون قيد و شرط با حکومت ايران». در اين باره برخی منابع می گويند که دولت اوباما پيشنهادات مهمی را به دولت ايران ارائه خواهد داد که دربرگيرنده ی دو عنصر اساسی هستند: نخست آنکه دولت آمريکا رژيم جمهوری اسلامی را به عنوان يک حکومت متعارف پذيرفته و ديگر در صدد حذف و براندازی آن نخواهد بود. دوم اينکه آمريکا شرايط پذيرش {رژيم} ايران در جامعه ی جهانی را فراهم خواهد ساخت تا با آن به عنوان يک دولت معمولی مراوده و تعامل شود. به عبارت ديگر آمريکا رژيم ايران را از انزوا و تحريم و بی آيندگی بيرون خواهد آورد. در ازای آن، ايالات متحده از رژيم خواهد خواست تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده و کليه فعاليت های هسته ای خويش را تحت نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد.
اين سناريويی است که دولت آتی آمريکا به رياست جمهوری باراک اوباما برای برخورد با ايران پيش بينی کرده است. در صورتی که اين مذاکرات صورت بگيرد در نهايت و پس از بده بستان های فراوان از جانب دوطرف دو نتيجه برای آن قابل تصور است: ۱) موفقيت مذاکرات و ۲) شکست مذاکرات
در حالت نخست، رژيم بايد آماده ی تحولی جدی در رفتار، تصميمات استراتژيک، عملکرد و به تدريج در ساختارهای خويش باشد. امری که به عنوان پيش زمينه ی برای تغييرات مهم دراز مدت در بافت و کارکرد رژيم جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد. آيا جمهوری اسلامی توانايی پذيرش اين بازی را خواهد داشت؟
آيا کنار گذاشتن پروژه ی هسته ای که از حيث اقتصادی برای رژيم به معنای رفتن زير چترحمايت اقتصادی-انرژيی آمريکا و غرب خواهد بود امکان پذير است؟ آيا کنار گذاشتن خط ضدآمريکايی و بسياری از شعارها و ارزش ها و وعده های داده شده به جهان اسلام و تعطيل کردن بساط حمايت از گروه های ريز و درشت ضد آمريکا در منطقه و جهان امکان پذير است؟ آيا بازکردن درهای اقتصاد بسته بازاری-مافيايی کشور به روی سرمايه گذاری ها و واردات آمريکايی و اروپايی بدون به خطر انداختن منافع چرخه ی سرمايه داری سنتی طبقه ی حاکم برايران شدنی است؟ آيا گسترش يکباره فرهنگ غربی در جامعه با توجه به حضورآمادگی و زمينه ی آن مورد تحمل نظام قرار خواهد گرفت؟ آيا ريزش نيرويی رژيم در عرصه های فرهنگی، مذهبی و ايدئولوژيک به امنيت ساختاری آن لطمه نخواهد زد؟…
اين ها سوالات حياتی و سرنوشت سازی است که سران نظام جمهوری اسلامی بايد در مقابل سناريوی موفقيت مذاکرات احتمالی آينده با دولت اوباما برای آن پاسخ هايی روشن و عملی بيابند. و اين در صورتی است که ما فشارهای اجتماعی و نارضايتی توده ها در داخل کشور را به دليل عدم انسجام و سازماندهی آن به عنوان يک عامل فشار در محاسبات سناريوی نخست نياوريم.
اما اگر به نتيجه منفی اين پيشنهاد بنگريم برای دولت آينده ی آمريکا چاره ای نخواهد بود جز دو راه حل: نخست راه حل نظامی که به نظر می رسد خود اوباما زياد مايل به آن نيست و ديگری شدت بخشيدن بسيار زياد به تحريم ها و انزوای اقتصادی و سياسی رژيم است که با توجه به وخامت اوضاع مالی و نارضايتی جامعه می تواند سبب فروپاشی آن را از درون فراهم سازد. در اين ميان بايد به اهرم های فشار رژيم نيز توجه کرد. از جمله آتش افروزی در منطقه که شامل افغانستان، عراق، لبنان و کشورهای حاشيه ی جنوبی خليج فارس می شود.
پس، گزينه های رژيم به استحاله ی اجباری از يکسو و به در گيری منجربه فروپاشی يا سرنگونی از طريق شورش مردم گرسنه ازسوی ديگر محدود می شود.
بر اين دو سناريو بايد يک احتمال ديگر را هم افزود و آن، خطر حمله ی نظامی اسرائيل به ايران است که می تواند مسير سومی را باز کرده و اوباما را به سان بوش در صف جنگ قرار دهد. جنگی که بسيار خطرساز و پرهزينه است اما بعيدنيست که لابی صهيونيستی برای حفظ اسرائيل، که کشوری است بی آينده و با تکيه بر بحران و دشمن سازی می تواند بقای خود را تامين سازد، و نيز برای حفظ منافع صنايع تسليحاتی و نفتی که به شدت در اختيار اقليت يهود سالار است، در اين جنگ پيشقدم شود. هر چند که اوباما خواهان اين احتمال نيست اما تيمی که در حال شکل دادن به آن است می تواند اين وظيفه را برعهده داشته باشد. در اولين انتخاب خود و در فردای پيروزی در انتخابات باراک اوباما به يک يهودی صهيونيست آمريکايی به نام «رام امانوئل» پيشنهاد کرد که رياست امور داخلی کاخ سفيد را عهده دار شود. (۱) «رام امانوئل» فرزند «بنجامين امانوئل» بوده است که در در دوران جوانی از اعضای يک گروه تروريستی صهيونيستی به نام «آيرگون» (۲) بوده است. خود وی در دوران جنگ اول خليج فارس به عنوان داوطلب در يک پايگاه ارتش اسرائيل خدمت می کرده است. حضور عناصری از اين دست ميان مشاوران و وزرای اوباما خط کلی سياست های وی را در مسير منافع صهيونيسم و اسرائيل تعيين، تامين و تضمين خواهد کرد.
چندين پارامتر درآينده بايد در اين محاسبات دخالت داده شود. آغاز مذاکرات ميان دولت اوباما و حکومت ايران و تعيين تکليف های اوليه ی آن مصادف خواهد شد با زمان انتخابات آتی در اسرائيل در ماه فوريه. در صورت انتخاب بنيامين نتانياهو رهبر فعلی حزب ليکود می توان چشم اندازی از تدارک تحقق سناريوی حمله به ايران به دست آورد. هرچند که عدم انتخاب او به معنای کنار گذاشتن اين سناريو توسط اسرائيل نيست. مورد ديگر انتخابات آينده ی رياست جمهوری در ايران است که اگر استراتژی چرخانندگان نظام به سوی سازش با آمريکا پيش رود می توان پيش بينی کرد که يک عنصر مناسب برای اين منظور روی کار آيد. چنين امری البته آسان نخواهد بود زيرا زمينه ی داخلی کشور انتخاب های سخت و محدودی را مطرح می سازد. برای درک هرچه بهتر اين چرخش احتمالی رژيم بد نيست شرايط داخلی و صف بندی های درونی رژيم را در چشم انداز اين سياست جديد آمريکا مرور کنيم.

۱-۵ ) شرايط داخلی ايران
وضعيت اقتصادی ايران رو به وخامت بی سابقه ای گذاشته است. کاهش چشمگير قيمت نفت سبب شده است که درآمدهای نفتی ايران در سال جاری با کاهش ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلاری روبرو شود. کارشناسان اظهار می دارند که هر يک دلار کاهش قيمت نفت، يک ميليارد دلار درآمد نفتی ايران را کم می کند. اين کاهش درآمد زمانی روی می دهد که بنا به اطلاعات رسيده تنها ۷ ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزی باقی مانده است. پيش بينی می شود که بسياری از واحدهای اقتصادی تحت نظر دولت در نيمه ی دوم سال جاری با بحران مالی مواجه شوند. در شش ماه گذشته نزديک به ۲۵۰ هزار کارگر در سراسر کشور کار خود را از دست داده اند.
دولت احمدی نژاد که با مديريت ناقص خود کشور را به مرز بحران کشيده است اينک با يک خطر چند جانبه روبرو شده است. از يکسو بحران اقتصاد جهانی به ايران فشار می آورد، از طرفی از قيمت نفت کاهش يافته است، از سويی تحريم اقتصادی و سياسی رژيم افزايش يافته و همه ی اين ها در نارضايتی اجتماعی رو به رشد کشور برجسته شده است.
آيا رژيم مثل سی سال گذشته از اين بحران نيز جان سالم به در خواهد برد و سی سالگی پيروزی انقلاب را جشن خواهد گرفت و يا اين بار بايد منتظر وقايعی وخيم تر برای اين پيچ جديد در مسير رژيم بود؟
نگارنده در اين رابطه اين فرضيه را عنوان می سازد که بعيد است برون رفت از بحران اقتصادی کنونی برای رژيم بدون تلفات سياسی باشد. به عبارت ديگر جمهوری اسلامی بايد پذيرای يک شکست سياسی باشد تا يک موفقيت اقتصادی به دست آورد.
اما سوالی که در اين رابطه مطرح می شود اين است: از آنجا که رژيم جمهوری اسلامی يک پيکره ی چند قسمتی، متشکل از جناح ها و باندهای متفاوتی است، کدام بخش يا بخش های نظام بايد اين بهای سياسی را بپردازد؟ آيا کليت نظام بايد قربانی بدهد يا تنها قسمت هايی از آن؟ کدام ها؟

نخست شرايط فعلی و روابط بين باندها را بررسی کنيم:
می دانيم رژيم بر سه پايه ی اصلی استوار است:
۱- روحانيت که در درون خود جناح بندی دارد اما درنهايت به عنوان يک تن واحد در صدد حفظ سالاريت آخوندها بر کل نظام کنونی است.
۲- بازاری-سرمايه داران که اهرم های مهم اقتصادی و سلطه ی اجتماعی در جامعه دارند.
۳- پاسداران و نهادهای وابسته به آن که قدرت نظامی و امنيتی کشور را در اختيار دارند.
نقطه ی مشترک اين سه پايه که آنها را به هم پيوند داده است حفظ نظام و در واقع حفظ قدرت است. اما نقطه ی افتراق آنها در چگونگی تامين اين هدف است. در اين جا صحبت بر سر اختلاف سليقه های سطحی و روبنايی که نمايش دوم خرداد نيز بخشی از آن بود نيست. اشاره ی ما به اختلاف در تصميمات بنيادی نظام است.
اتفاق جديدی که از سه و سال و نيم پيش روی داد و تا حدی بايد سرنوشت نظام را در سايه ی آن بررسی کرد اين بود که سپاه پاسداران، که تا آن موقع بيشتر در پشت صحنه و در نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنيتی رژيم پايگاه داشت و اعمال نفوذ می کرد، به جلوی صحنه آمد و با اشغال نهاد مجلس و رياست جمهوری، کنترل قوه ی اجرايی و مقننه را به دست گرفت. احمدی نژاد که نماينده ی سپاه بود به سرعت هزاران نفر از سپاهيان را با لباس شخصی به عنوان مديران وزارتخانه های دولتی، نماينده ی مجلس، شهردار، استاندارو ريس دانشگاه و غيره از پادگان ها درآورد و در دل نهادهای حکومتی مستقر ساخت.
روحانيت و بازاری ها که شاهد استقرار سپاه در دستگاه دولت بودند قدرت چندانی جز هياهوی تبليغاتی و رسوا کردن برخی از پاسدار-وزيرهای دولت احمدی نژاد نداشتند. اما به هر روی سپاه کار خود را کرده بود.
مديريت پاسدارگونه ی کشور توسط باند احمدی نژاد توانست فجايع خود را با کمک درآمدهای غير قابل تصور نفتی بپوشاند. در سه و سال و نيم گذشته باند سپاه نزديک به ۲۰۰ ميليارد درآمد نفتی را مصرف مديريت ضد عقلايی و ضد مردمی خود کرد و صندوق ذخيره ی ارزی را خالی نمود. بيش از ۴۰ درصد از کل درآمدهای کشور را به فقط به دستگاه های دولتی و اعوان و انصار خويش دادند وبا واريز کردن پول برای تسليحات، سرکوب اجتماعی و امور هسته ای مردم را به فقر مطلق کشاندند.
تورم در ايران برای کالاهای اساسی در دوران احمدی نژاد از ۱۰۰ درصد هم عبور کرد و ارزش پول و پشتوانه ی مالی کشور به حداقل رسيد. احمدی نژاد تمامی روسای نهادهای مالی را اخراج و سازمان برنامه و بودجه کشور را منحل و روش اقتصادی پادگانی و قاجاری را بر کشور حاکم ساخت. اينک ايران در آستانه يک بحران مالی حاد قرار گرفته است.
برای مقابله با فشارهای مالی ناشی از کاهش قيمت نفت پاسداران شروع به چنگ اندازی به روی متحدان خود کرده اند. از جمله بازار و ماجرای ماليات بر ارزش افزوده که تابوی سنتی بازار بود. واکنش بازاری ها به اين موضوع نمودی است از يک شکاف در اتحاد سی ساله سه پايه ی نظام يعنی روحانيت-بازار و سپاه.
صلح اين سه تا به حال علاوه بر مشابهت پايگاه طبقاتی و تشابه ايدئولوژيک آنها به خاطر باز بودن خوان يغما بود. اما اينک که ۸۰ درصد جامعه به زير خط فقر نسبی هل داده شده است. نزديک به بيست ميليون ايرانی در زير خط فقر مطلق هستند و درآمد نفت نيز کاهش يافته و خزانه ی دولت خالی مانده است، سپاهی ها با اتکا به خوی نظامی خود، به متحد سنتی خويش بازار حمله ور شده اند. اما واکنش بازاری ها و عقب نشينی سريع دولت احمدی نژاد نشان داد تا چه حد محاسبات سپاه در برخورد با پديده بازار خام و ناشيانه بوده است.
نبايد فراموش کرد که از زمان انقلاب مشروطيت تاکنون بازاری ها به طور عملی تمامی حکومت هايی را که می خواسته اند حساب و کتاب و دخل و خرج بازار را زير کنترل يا قانونمندی درآورند سرنگون ساخته اند. اما تا سال ۵۷ بازار از بيرون بدنه ی حاکميت به آن تاخته است ولی بعد از انقلاب، بخش مهمی از بازاری ها در حاکميت ادغام شدند. پس اين بار سرنگون سازی يک رژيم خودی برايشان ناممکن است. ضمن اينکه جامعه فقرزده و گرسنه چون بشکه ی باروتی در انتظار جرقه است، حتی اگر اين جرقه توسط بازاری ها زده شود.
بر اين اساس، اين بار کار تغيير و جابجايی مهره ها در رژيم، برخلاف سال ۱۳۷۸ و روی کار آوردن مهره خاتمی و به راه انداختن نمايش دوم خرداد، مشکل شده است. کنار زدن سپاه از طريق انتخابات آتی رياست جمهوری رژيم تبديل به يک دردسر بزرگ شده است. مهره های در انتظار برای اين تغيير چندان شانسی ندارند. قاليباف هر چند که می تواند جايگزين مناسبی برای احمدی نژاد باشد اما مورد پذيرش همه جناح های رژيم نيست و کسی به توانايی او باور ندارد. حمايت مردمی از وی نيز پايين است و لذا فقط ممکن است بر اساس توافقات پشت پرده ی جناح ها و فشار لابی های فراماسونری فرانسه او شانسی برای اين موضوع داشته باشد.
کروبی و خاتمی کارت های بازی شده و رنگ باخته هستند. آوردن مهره ای مثل ميرحسين موسوی به دليل تغييرات ناشناخته ای که می تواند همراه داشته باشد برای نظام خطری بزرگ محسوب می شود. بازار می تواند به انتخاب وی واکنش منفی نشان دهد و کانديدای خاص خود را معرفی سازد. افراد ديگری چون حسن روحانی يا محمدی پور نيز شانس زيادی ندارند.
می ماند نظام در تماميت خود با سپاهيانی که قدرت را قبضه کرده اند، کشور را به مرحله بحرانی رسانده اند و عليرغم آن، به واسطه ی کنترل توان نظامی-امنيتی کشور، حرف آخر را خواهند زد. در اين حالت به نظر می رسد که احمدی نژاد عليرغم همه ی دردسرهايی که می تواند برای نظام بسازد به واسطه ی مقبوليت او در سپاه از شانس بيشتری برای باقی ماندن در راس قدرت برخوردار است.
اما نبايد فراموش کرد که تصور چهار سال ديگر مديريت پادگانی کشور در شرايط تحريم، بحران اقتصاد جهانی، ورشکستگی مالی دولت، شورش داخلی و احتمال بروز يک جنگ چشم اندازی نيست که بسياری از حافظان ساختاری نظام بخواهند به آن تن دردهند. به همين دليل می توان پيش بينی کرد در ماه های آينده اختلافات درون نظام بيشتر شده، شکاف هايی در اتحادهای ضد مردمی سابق پديد آيد و برخی تصفيه حساب ها در سطوح بالا و پايين شدت گيرد. اين پيش بينی در صورت بروز يک جنگ می تواند تا حدی معلق بماند اما در نهايت با شدت بيشتری دوباره بيرون خواهد زد.
حال بايد درنظر داشت که انتخاب های رژيم بسيار محدود است: يا تن دادن به سلطه ی سپاه بر حاکميت و پرداخت هزينه ای که بين جنگ خارجی يا شورش داخلی در نوسان است. يا تصميم به کنار زدن سپاه که به قيمت يک خونريزی داخلی در پيکر نظام تمام خواهد شد.
راه حل سومی، اگر قابل تصور باشد، همانا کنارآمدن سپاهيان با دولت اوباما می باشد. اين نيز، چنانکه گفتيم به معنای اين است که بسياری از پايه های فرهنگی، سياسی و حتی اجتماعی جمهوری اسلامی در داخل و خارج بايد به دست خود نظام فروبريزد و رژيم بايد متحدان منطقه ای خود را يکی بعد از ديگری به زير تيغ آمريکا و اسرائيل بدهد تا خود جان سالم بدر برد. آيا اين کار از سپاه ساخته است؟ آيا سپاه فقط به شرطی حاضر خواهد شد پای ميز مذاکره برود که ريس جمهور آينده ی نظام همچنان يک سپاهی باشد، حتی اگر اين سپاهی احمدی نژاد نباشد؟ آيا اين احتمال شانس قاليباف را افزايش خواهد داد؟ آيا سوالاتی که در بالا مطرح شد می تواند پاسخ هايی را در کل نظام بيابد که وحدت و انسجام درونی آن را حفظ کند؟ آيا تلاشی و فروپاشی رژيم با گام گذاشتن در مسير خروج از بحران سالاری سی ساله اش آغازی برای غلطيدن در سراشيبی نابودی نخواهد بود.
پس در اين ميان می بينيم که به طور مشخص و اين بار نه بر اساس ذهنيات خود با يک رژيم در بن بست مواجه ايم. اما يک ضمانت امنيتی وجود دارد که به رژيم قدری اطمينان خاطر می دهد و آن اينکه هيچ جايگزين جدی و خطرسازی برای رژيم حاضر نيست. به همين دليل می تواند با دست باز يا سرکوب کند و يا به سازش و يا جنگ خارجی بپردازد.
از جمله دلايل نبود جايگزين، دورافتادگی اپوزيسيون از واقعيت های داخل، نبود پيوند ميان سازمان های سياسی و نيروهای اجتماعی، نبود فرهنگ کار جمعی ميان اپوزيسيون و نيز عدم امکان کار سازماندهی مردم در داخل کشور است. پرداختن به هر يک از اين مشکلات وظيفه ی اصلی هر يک از مخالفان رژيم در دراز مدت است. ليکن در کوتاه مدت وظايف مشخص ديگری مطرح است.
وظايف ما:
اما برای ما به عنوان ايرانيان متمايل به تغيير بايد چندين موضوع در نظر گرفته شود:
الف) در جريان مذاکرات با آمريکا رژيم می تواند خواست های ضد دمکراتيکی مانند فشار بر مخالفان رژيم در آمريکا و اروپا و نيز دور ساختن خطر مجاهدين از عراق را مطرح سازد. بايد از حالا در اين باره هشيار و آماده بود تا مانند مارس ۲۰۰۳ و هجوم دولت فاشيست فرانسه به مقرهای مجاهدين غافلگير نشويم.
ب) کسانی که به اين نوع از فعاليت های برون مرزی باور دارند می توانند از همين حالا با فشار به دولت آتی آمريکا درخواست کنند که مواردی مانند نقض حقوق بشر، اختناق و پايمال ساختن آزادی های فردی و اجتماعی در متن مذاکرات قرار گيرد و فقط موضوع هسته ای عمده نشود.
پ) برای هر يک از ما بايد به عنوان فرد يا تشکل سياسی مشخص باشد که در صورت تحقق سناريو نخست، يعنی توافق رژيم با آمريکا، چگونه می توانيم مبارزه را در داخل کشور در فضايی جديد گسترش داده و تعميق کنيم و به سوی مبارزه ی برای تغييرات بنيادين به پيش بريم.
ت) در صورت عدم توافق رژيم و آمريکا چگونه می توانيم از فضای رو به تخريب اقتصادی و اجتماعی برای تحريک خشم و نارضايتی توده ها با داشتن حداقلی از برنامه و سازماندهی برای نتايج و آينده ی قيام استفاده کنيم.
ث) در صورت بروز جنگ، که در جلوگيری از آغاز آن بايد هرتلاشی که ممکن است بکنيم، چگونه می توانيم در داخل کشور با سازماندهی شبکه های عملياتی مردمی به سوی کنش آفرينی و خطرسازی برای رژيم و پايان دادن به سلطه ی آن در کشور و به دست گرفتن کنترل مناطق مختلف و نهادهای قدرت به پيش رويم.
در نهايت می بينيم که برای هريک از اين سه سناريو کنش های مشخصی لازم است که کسب آمادگی برای آن نمی تواند به تاخير افتد. اگرقرار است تماشاچی منفعل اين احتمال ها نباشيم بايد به هريک از آنها از حالا انديشيده و تدارک ببينيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- http://www.bbc.co.uk/persian/world/2008/11/081105_si-obama-team.shtml
۲- Irgun

***

www.korosherfani.com