متن کامل توافقنامه امنيتی عراق با آمريکا، ايسکانيوز

تهران - خبرگزاری ايسکانيوز: متن کامل پيش‌نويس توافقنامه آمريکا با عراق که پيشتر مورد تصويب دولت عراق قرار گرفته است و روز گذشته برای تائيد نهايی در پارلمان اين کشور به تصويب و منتشر شد که بر اساس آن بايد نظاميان و ساير نيروهای آمريکايی مستقر در عراق تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از خاک عراق خارج شوند.

به گزارش روز جمعه گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران "ايسکانيوز"، بنا بر تازه‌ترين نسخه پيش‌نويس توافقنامه امنيتی که روز گذشته مورد تصويب نهايی پارلمان عراق قرار گرفت،اولويت محاکمه نيروهای نظامی ايالات متحده آمريکا و شهروندانی که جنايات جبران ناپذيری را مرتکب شوند، با دستگاه قضايی عراق است و اين در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.
بر اساس پيش‌نويس توافقنامه امنيتی بغداد- واشنگتن که به تائيد دولت عراق رسيد و تصويب نهايی پارلمان اين کشور رسيد، ايالات متحده آمريکا حق استفاده از اراضی، حريم آبی و هوايی اين کشور برای حمله به کشورهای همسايه را ندارد.
بنا بر نسخه اين پيش‌نويس، همه نيروهای ايالات متحده امريکا بايد تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از همه خاک عراق خارج شوند و اينکه همه نيروهای نظامی آمريکا تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شده باشند.
نيروهايی که از شهرها و روستاها خارج می شوند بايد در مکان هايی که مورد توافق قرار گرفته و در بيرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمرکز گردند. اين پايگاه توسط کميته مشترک هماهنگی عمليات تعيين خواهند شد.
بر اساس متن پيش‌نويس توافقنامه آمريکا با عراق، مسؤوليت نظارت و کنترل حريم هوايی عراق، به محض اجرای اين توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می‌شود.
بر اساس بخشی از پيش‌نويس توافقنامه امنيتی بغداد-واشنگتن، مقامات عراقی اجازه بازرسی و يا مصادره محموله‌های آمريکايی را ندارند.
متن ذيل تازه‌ترين اصلاحات انجام شده در پيش نويس توافقنامه است.
متن کامل پيش‌نويس اين توافقنامه به اين شرح است:
«توافقنامه ايالات متحده آمريکا با عراق درباره حضور موقت نيروهای آمريکايی در عراق و فعاليت اين نيروها و خروج آنان»
آمريکا و عراق که بعدها به عنوان "طرفين" از آنان ياد می‌شود، هر دو به اهميت تقويت امنيت مشترک، مشارکت در برقراری ثبات و صلح بين‌المللی، مبارزه با تروريسم در عراق، همکاری در زمينه‌های امنيتی و دفاعی و در ضمن همه آن مقابله با تهديدات متوجه حاکميت و امنيت و وحدت اراضی عراق اعتراف می‌کنند.
طرفين تأکيد می کنند چنين همکاری مبتنی بر اصل احترام کامل به حاکميت هر دو کشور بر پايه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمايل هر دو طرف به دستيابی به تفاهم مشترک وتقويت همکاری دوجانبه است که به حاکميت زمينی آبی و هوايی عراق آسيب نمی رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شريک دارای حاکميت و مستقل و دارای شرايط همسان به شمار می‌روند.
دو طرف در مورد موارد زير به توافق رسيدند:

ماده اول
اهداف
اين توافقنامه احکام و نيازهای اصلی حضور موقت نيروهای آمريکايی در عراق و فعاليت آنها و زمان عقب نشينی آنها از عراق را تعيين می کند.

ماده دوم
تعريف اصطلاحات
۱- "مناطق و تأسيسات توافق‌شده" تأسيسات و مناطقی که متعلق به عراق است و نيروهای آمريکايی در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند کرد.
۲- اصطلاح "نيروهای آمريکايی" شامل همه نيروهای آمريکايی از نظاميان و غيرنظاميان و همه ادوات و داريی های آنان در داخل عراق است.
۳- "عضو نيروهای امريکايی"، به معنی نيروهی نظامی است که در نيروهای سه گانه زمينی، هوايی و دريايی وتفنگداران دريايی و گارد ساحلی فعاليت می‌کنند.
۴- عنصر غير نظامی، شامل هر غير نظامی است که با وزارت دفاع آمريکا همکاری می کند و شامل کسانی که معمولا ساکن عراق هستند ، نمی‌شود.
۵- شرکت‌های پيمانکار و طرف قرارداد با آمريکا و افرادی که با آن شرکت‌ها همکاری می کنند.
منظور از اين دو عبارت، اشخاص و شرکت‌های قانونی غير عراقی يا غيرنظاميان کشور ثالث هستند که با نيروهای آمريکايی همکاری می کنند و با آنها قراردادهای همکاری امضا کرده‌اند تا در زمينه فراهم آوردن کالا و خدمات و شريط امنيتی لازم بری نيروهای آمريکايی موجود در عراق همکاری کنند.
اين دو عبارت شامل افراد و شرکت‌های قانونی که به طور معمول در داخل عراق فعاليت می‌کنند نمی‌شود.
۶- "خودروهای رسمی" که منظور از آن، خودروهای غيرنظامی است که می‌تواند در جهت اهداف امنيتی به کار گرفته شود و اساساً در زمينه نقل و انتقال کالا يا ويژه تردد پرسنل در مسيرهای مختلف به کار گرفته می‌شود.
۷- "خودروهای نظامی" که منظور از آن هر نوع خودرويی است که نظاميان آمريکايی از آن استفاده می‌کنند و در اصل برای بکارگيری در عمليات نظامی استفاده می‌شود.

۸- تجهيزات دفاعی که منظور از آن تجهيزات و جنگ‌افزارها و ابزارهايی است که صرفاً در جنگ‌های متعارف به کار گرفته می شود و نيروهای آمريکايی در چارچوب اين توافقنامه به آن نياز دارند و البته ارتباطی به سلاح‌های کشتار جمعی (سلاح‌های شيميايی، سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های راديولوژيک، سلاح‌های بيولوژيک و پسمانده‌های مربوط به اين سلاح‌ها) ندارد.
۹- انبارداری، به حفظ تجهيزات دفاعی در چارچوب فعاليت‌های مورد توافق اشاره می‌کند.
۱۰- "ماليات‌ها و عوارض"، منظور از آن همه انواع ماليات و عوارض از جمله عوارض گمرکی است که دولت عراق و نهادها و استان‌های آن، به موجب قوانين و ضوابط عراق تعيين می‌کنند. اين عبارت شامل عوارضی که دولت ، دستگاه ها و استانداری های عراق در قبال خدمات به نيروهی آمريکايی اعمال می کنند ، نمی‌شود.

ماده سوم
احترام به قوانين
۱- براساس اين بند، تمامی نيروهای نظامی آمريکا و عناصر غيرنظامی به هنگام انجام عمليات نظامی، بايد به قوانين، عرف و توافقنامه های دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامی که با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداری کنند و آمريکا بايد تمام تدابير لازم را برای اجرای اين هدف به کار بندد.
۲- در چارچوب اين توافقنامه، نيروهای آمريکايی درباره ورود و خروج غير نظاميان غير عراقی به اين کشور که در عراق ساکن هستند با نيروهای عراقی همکاری خواهند کرد و اين همکاری در چارچوب قوانين عراق خواهد بود.
در صورتی که فردی بيگانه ساکن عراق از سوی مقامات اين کشور مورد تعقيب قرار گيرد نيروهای آمريکايی نبايد به چنين شخصی اجازه خروج از کشور با استفاده از مناطقی که در اختيار آنها قرار می گيرند، بدهند.

ماده چهارم
وظايف و مأموريت‌ها
به منظور مقابله با هرگونه تهديدات داخلی و خارجی عليه عراق و خنثی‌کردن آن و نيز تحکيم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکيلات القاعده در اين کشور و همچنين ديگر گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:
۱- دولت عراق به طور موقت کمک‌هايی را از نيروهای آمريکايی جهت حفظ امنيت و ثبات در اين کشور دريافت کند، اين کمک ها از جمله شامل عمليات نظامی عليه شبکه القاعده و گروه های تروريستی ديگر و همچنين، گروه های ناقض قانون می شود.
۲- عمليات نظامی براساس اين توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نيروهای عراقی انجام می شود. نظارت بر هماهنگی‌ها در عمليات نظامی را نيز "کميته مشترک هماهنگی عمليات" (JMOCC) برعهده دارد. اين کميته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عمليات نظامی تشکيل می شود.
۳- اجرای عمليات بايد براساس احترام کامل به قانون اساسی و ديگر قوانين عراق و رعايت اصل حاکميت و منافع ملی عراق به شيوه ای که دولت عراق تعيين کرده و همچنين، براساس قوانين بين المللی انجام شود و دولت آمريکا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.
۴- دوطرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش های خود در زمينه همکاری بری تقويت توانمندی‌های امنيتی عراق تلاش خواهند کرد در زمينه آموزشی ، تجهيزاتی به روز کردن تأسيسات لجستيک (نقل و انتقال، کنترل و تدارکات نظامی) به همکاری با يکديگر ادامه دهند.
۵- در تمامی مفاد اين توافقنامه، حق طرفين در دفاع از خود، محفوظ است و چنين حقی نيز در قوانين بين المللی آماده است.

ماده پنجم
مالکيت دارايی‌ها
۱- تمامی ساختمان ها و تأسيسات غيرمنقول موجود در عراق که بر اساس توافقنامه، نيروهای آمريکايی حق استفاده از آنها و يا انجام تغييرات در آنها را دارند و حتی تاسيساتی که نيروهای آمريکايی ايجاد می کنند، تحت حاکميت دولت عراق است.
۲- دولت آمريکا مسؤوليت ساخت، بهينه‌سازی و يا توسعه مؤسساتی که در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده می گيرد و موظف است با دولت عراق در انجام اين ساخت و سازها و اقدامات، مشورت کند و رضايت دولت عراق را جهت اجرای اين طرح ها جلب نمايد. در صورت استفاده مشترک از اراضی، طرفين براساس ميزان استفاده، مسؤوليت بازسازی، ساخت و توسعه مؤسسات در اين اراضی را برعهده می گيرند و هزينه های آن نيز به ميزان استفاده از سوی دو طرف پرداخت می شود.
۳- در صورت کشف هرگونه اثر تاريخی و يا فرهنگی و يا منابع استراتژيک در اين اراضی توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازی و عمليات توسعه فوری متوقف می شود و موارد فوق به نمايندگان عراقی کميته مشترک عراق و آمريکا ابلاغ می شود تا اقدامات لازم در ين باره را اتخاذ کنند.
۴- آمريکا تمامی اراضی و موسسات مورد توافق و غيرمنقول را که در دوره اجرای اين توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازی و تعمير و بهينه کردن آن پرداخته است ، بدون هيچ گونه درخواست مالی و يا ثبت بدهی، به دولت عراق باز می‌گرداند.
۵- نيروهای آمريکايی تمامی مؤسسات و اراضی را که اهميت معنوی، فرهنگی و يا سياسی داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز می گرداند و اين اقدام بر اساس ابزارهای و اولويت‌ها و دوره زمانی که کميته مشترک مشخص کند صورت می گيرد. بازگرداندن اين مناطق و تاسيسات آن، در نامه‌ای از سوی سفير آمريکا در عراق به وزير امور خارجه اين کشور اعلام می شود.
۶- ساير تاسيسات و مناطق توافق شده پس از پايان اجرای اين توافقنامه يا زمانی که نيروهای آمريکايی به تشخيص کميته مشترک به آن نيازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحويل داده می شود.
۷- تمامی تجهيزات و املاک منقول و دارايی‌های منقولی که وارد عراق شده و يا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نيروهای آمريکايی و شرکت های طرف قرارداد آمريکا تعلق دارد.

ماده ششم
بهره برداری از تاسيسات و مناطق مورد توافق
۱- براساس رعايت اصل احترام به حاکميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين اين توافقنامه ، امکان دستيابی دولت عراق به تاسيسات و اراضی مذکور را به وجود می آورد و مستغلات مزبور بايد عاری از هرگونه بدهی و يا هزينه مالی، به عراق واگذار شود.
براساس بند ۶ ماده پنجم و براساس تصميمات کميته مشترک هماهنگی عمليات نظامی يا بر اساس توافق دو طرف ، تاسيسات و مناطق توافق شده بدون هيچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اينکه طرفين به توافق ديگری دست يابند.
۲- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از اين تاسيسات و اراضی توافق شده از سوی نيروهای آمريکايی را مشخص می کند و دو طرف در صورت استفاده مشترک از آنها، طبق هماهنگی دوجانبه عمل می کنند.
۳- نيروهای آمريکايی کنترل ورود به اين تاسيسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف بايد در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با يکديگر هماهنگی داشته باشند و اين همکاری از طريق راهکارهايی خواهد بود که کميته مشترک علميات نظامی مشخص خواهد کرد.

ماده هفتم
نگهداری و انبار تجهيزات دفاعی
نيروهای آمريکايی می توانند در داخل تاسيسات و مناطق مشخص شده يا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهيزات دفاعی و مورد نياز نيروهای خود نگهداری کنند.و بر اساس ماده چهارم اين توافقنامه استفاده ازاين تجهيزات نظامی بايد متناسب با مأموريت های موقت نيروهای آمريکايی در عراق باشد و به طور مستقيم يا غير مستقيم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.
نيروهای آمريکايی مسؤوليت به‌ کارگيری و نگهداری و انتقال تجهيزات دفاعی را که در اختيار دارند خواهند داشت.
آمريکايی ها بايد تضمين دهند که مواد منفجره نگهداری نکنند يا تجهيزات دفاعی را در نزديک مناطق مسکونی انبار نکنند و آنها مسؤوليت انتقال مواد تجهيزاتی و انبار آن در نزديکی مناطق مسکونی را برعهده خواهند داشت.
آمريکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع اين تجهيزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده هشتم
حفظ محيط زيست
دو طرف در چارچوب اين توافقنامه در راستای حفظ و حمايت از محيط زيست و بهداشت و سلامت انسانی عمل خواهند کرد و آمريکا لازم است بار ديگر بر پايبندی به قوانين محيط زيست و ضوابط و قوانين کنونی عراق تاکيد کند.

ماده نهم
عبور و تردد خودروها، کشتی‌ها و هواپيماها
۱- خودروها و کشتی‌های آمريکا تنها در چارچوب اين توافقنامه حق ورود به خاک عراق و يا خروج از آن را دارند و اين اقدام بايد با احترام کامل به اصول و قوانين عراق صورت گيرد، کميته مشترک عراق و آمريکا قوانين مرتبط با اين عبور و مرورها را تعيين کرده است.
۲- هواپيماهای نظامی و غيرنظامی آمريکا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گيری و يا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بيايند که البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و کميته مشترک تدابير مناسبی را برای ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ می کند. هواپيماها، کشتی‌ها و خودروهای آمريکايی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نبايد هيچ شخصی را بدون رضايت مقامات نيروهای آمريکايی حمل کنند. خوروها و کشتی های آمريکايی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کميته مشترک مسؤول ايجاد تسهيلات رفت‌وآمد خواهد بود.
۳- مسؤوليت نظارت و کنترل حريم هوايی عراق، به محض اجرای اين توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.
۴- عراق می تواند از نيروهای آمريکايی در زمينه حمايت حريم هوايی به طور موقت درخواست کمک کند.
۵- هيچ گونه مالياتی به هواپيماهای دولت آمريکا و هواپيماهای غيرنظامی اين کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعاليت می کنند، تعلق نمی گيرد و کشتی های آمريکايی نيز از پرداخت هرگونه ماليات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند. همچنين، خودروهای گشتی و هواپيماهای آمريکايی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گيرند.
۶- نيروهای آمريکايی در مقابل خدماتی که دريافت می کنند بايد عوارض پرداخت کنند.
۷- هر يک از طرفين نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مين‌گذاری‌شده و يا ديگر مناطقی که عبور و مرور در سرزمين و يا آب های عراق را با خطر روبرو سازد، در اختيار ديگری قرار می دهند.

ماده دهم
ضوابط امضای قرارداد
نيروهای آمريکايی براساس قوانين داخل اين کشور، مجازند برای خريد لوازم و دريافت خدمات ضروری در عراق با پيمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نياز به هر چيزی، می‌توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهيه کنند اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق و براساس قرارداد انجام شود. نيروهای آمريکايی بايد اطلاعات مربوط به اسامی شرکت های فعال و طرف قرارداد عراقی ها و مبالغ اين قراردادها را در اختيار مقامات عراقی قرار دهند.

ماده يازدهم
خدمات و ارتباطات
۱- نيروهای آمريکايی هرگونه فعاليت و يا اقدام برای افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده شان را بايد ضمن هماهنگی با دولت عراق، از طريق کميته مشترک انجام دهند.
۲- کنترل تمامی امواج راديويی بر عهده دولت عراق است و متخصصان اين کشور می‌توانند از طريق کميته مشترک عراق و آمريکا، موج های راديويی را بر اساس هماهنگی دو طرف در اختيار نيروهای آمريکايی قرار دهند و اين نيروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنيتی فراتر نمی‌رود بايد اين موج‌ها را به عراق بازگردانند.
۳- نيروهای آمريکايی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانين مندرج در اتحاديه بين المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.
۴- براساس اين توافقنامه، نيروهای آمريکايی از پرداخت هر گونه ماليات در استفاده از اين سامانه‌های ارتباطی و به کار گيری موج های راديويی که در اختيار داشته باشند، معاف هستند.
۵- اقدام نيروهای آمريکايی درخصوص ساختارهای زيربنايی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، بايد با هماهنگی دولت عراق صورت گيرد.

ماده دوازدهم
حاکميت قضايی (مسؤوليت حقوقی)
با توجه به تأکيد بر به رسميت شناختن حاکميت عراق در مشخص کردن و اجری قوانين جنايی و مدنی در خاک اين کشور و با توجه به درخواست کمک عراق از نيروهای آمريکايی که در ماده چهارم مشخص شد و در راستی ضرورت احترام گذاشتن نيروهای آمريکايی و عناصر غير نظامی آن به قوانين عراقی، دو طرف درباره مسائل زير به توافق رسيدند:

۱) اولويت محاکمه نيروهای نظامی و غيرنظامی ايالات متحده آمريکا که جنايات جبران ناپذير و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضايی عراق است و اين در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

۲) عراق، مسؤوليت حقوقی و قضايی همه شرکت ها و اعضای طرف قرارداد با آمريکا و نيروهای آنها را برعهده خواهد داشت.

۳) مسؤوليت قضايی مربوط به تمامی نيروهای نظامی و غيرنظامی آمريکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنين در زمانی که در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، برعهده دولت آمريکاست.
۴- به منظور اجری عدالت، دو طرف درباره انجام تحقيقات درباره حوادثی که روی می دهد و جمع آوری اطلاعات درباره حوادث پيش آمده با يکديگر همکاری خواهند کرد.
۵- در صورت بازداشت نيروهای نظامی و يا غيرنظامی آمريکا توسط مقامات عراقی، اين نيروها فوری به مقامات آمريکايی تحويل داده می شوند اما نيروهای آمريکايی اين افراد را طی ۲۴ساعت برای انجام تحقيقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحويل خواهند داد.
۶- مقامات آمريکايی در جهت عمل به بند يکم و سوم اين ماده گزارشی درباره جرم و جنيت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حين ماموريت به وقوع پيوسته است يا خير. در صورتی که مقامات عراقی تصميم با برگشت گزارش بگيرند در آن صورت از طريق کميته مشترک مقامات دو کشور با يکديگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمريکايی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شريط ارائه می دهند.
۷ - دو طرف احکام وارد شده در اين ماده را هر شش ماه يک بار بررسی می کنند و هر گونه پيشنهادها درباره تعديل آن را نيز در نظر می گيرند و در آن اوضاع امنيتی عراق و ميزان عمليات نظامی آمريکايی ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضايی اين کشور و تغييرات در قانون آمريکا و عراق را در نظر می گيرند.

ماده سيزدهم
حمل سلاح و پوشيدن لباس‌های رسمی
نيروهای آمريکايی و عناصر غير نظامی می‌توانند به موجب اختيارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌های مربوط به دولت آمريکا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظيفه و ماموريت های خود حمل و در اختيار داشته باشند. همچنين نيروهای آمريکايی می توانند لباس‌های رسمی خود را در انجام مأموريت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم
ورود و خروج از عراق
۱- اين توافقنامه به نيروهای نظامی و غير نظامی آمريکا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌های رسمی اين کشور را با گذرنامه‌های آمريکايی می‌دهد و کميته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين می‌کند.
۲- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت‌وآمدها، نيروهای آمريکايی ليست اسامی نيروهای نظامی و غيرنظامی‌شان را که قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقی ارائه می‌دهند.
نيروهای آمريکايی می‌توانند از طريق مناطق و تأسيسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در اين صورت از آنها فقط کارت شناسی درخواست می شود که دولت آمريکا برای هريک از آنها صادر کرده است.

ماده پانزدهم
واردات و صادرات
۱- براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نيروهای آمريکايی و شرکت‌های طرف قرارداد اين کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهيزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن اين موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هيچگونه بازرسی و يا مانع تراشی در ورود و يا خارج نمودن اين لوازم صورت نمی گيرد و براساس تعريفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هيچ نوع محدويتی مانند اخذ ماليات يا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز برای آنها نمی شود.
بر اساس اين بند همچنين، صادرات کالاهای عراقی نيز نياز به مجوز و يا بازرسی توسط نيروهای آمريکايی ندارد و کميته مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص بر اساس قوانين عراق ايجاد می کند.
۲- نيروهای نظامی و غيرنظامی عراق درصورت هرگونه واردات و يا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانين گمرکی عراق و همچنين دريافت مجوز هستند اما اگر اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمی شود. نيروهای آمريکايی نيز بايد تدابيری اتخاذ کنند که جلوی خروج هرگونه کالاها و يا آثار فرهنگی و تاريخی را از عراق بگيرند.
۳- انجام هر نوع بازرسی توسط مقامات عراقی بايد در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوری در مکانی مورد توافق و بر اساس تدابير اتخاذ شده از سوی کميته مشترک انجام گيرد.
۴- کالاهای وارداتی معاف از ماليات مشمول ماليات و عوارض گمرکی مندرج در بند ۱۰ ماده دوم بوده يا مشمول هرگونه عوارضی ديگری می شود که قيمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد يا سازمان های خارج از چارچوب معافيت از ماليات يا امتيازات ويژه صادرات، برآورد شده است و اين ماليات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحويل‌گيرنده کالاست.

ماده شانزدهم
ماليات
با توجه به ماده مندرج در ماده ۱۰ هيچ يک از کالاها و خدماتی که نيروهای آمريکايی در راستای اجرای اين توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول ماليات نمی شود.

ماده هفدهم
مدارک و مجوز‌ها
همه گواهينامه‌های رانندگی اعطا شده به نيروهای نظامی و غير نظامی آمريکا و يا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمريکايی مورد قبول دولت عراق است و نيازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست و يا نيازی به پرداخت عوارض به دليل فعاليت خودروها، کشتی ها و هواپيمايی آمريکايی ها در عراق نيست.
۱- عراق با پذيرش اختيارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمريکا برای نيروهای نظامی و غير نظامی آمريکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمريکا برای انجام وظايف رسمی‌ يا براساس قرار دادهای امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است.

ماده هيجدهم
خودرو‌های رسمی و نظامی
۱- خودرو‌های رسمی شامل خودرو‌های تجاری است که برای اهداف امنيتی استفاده می‌شود و اين خودرو‌ها بر اساس توافق طرفين دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريکايی پلاک‌ ثبت برای اين خودرو‌ها نيز بدون دريافت عوارض صادر می‌شود و براساس تدابير اتخاذ شده در قبال نيروهی مسلح عراقی نيروهی آمريکايی هزينه صدور اين پلاک ها را پرداخت می کنند.
۲ - عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمريکايی که توسط دولت آمريکا صادر شده، موافق است.
۳- تمامی خودرو‌های نظامی آمريکا که صرفا به فعاليت های نظامی اختصاص دارند و دارای پلاک‌هايی با اعداد مشخص و خوانا هستند نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند.

ماده نوزدهم
خدمات پشتيبانی مشمول در اين ماده عبارتند از:
۱- نيروهای نظامی و غير نظامی آمريکايی و نمايندگان آنها و همچنين شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می ‌توانند دفاتر و مراکز ارايه‌ خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذايی، دارو و ديگر کالاها و همچنين مراکز مخابرات ايجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ايجاد اين مراکز نيز نيازی به مجوز ندارند.
۲- خدمات راديويی رسانه‌ای و تفريحی فراتر از محدوده مناطق حضور آمريکايی ها بر اساس قوانين عراق ارائه خواهد شد.
۳- ارائه خدمات مذکور تنها به نيروهای نظامی و غيرنظامی آمريکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با اين کشور منحصر است و مقامات آمريکايی تدابير مناسب را جهت جلوگيری از استفاده از اين خدمات از سوی ديگر اشخاص و فروش آنها به ديگران را به کار می‌گيرند.
۴- تمامی مؤسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نيروهای آمريکايی از هر گونه قانون پرداخت ماليات از جمله معافيت‌های مالياتی که در ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره اين مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمريکا صورت می‌گيرد.
۵- محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمريکا ارسال می‌شود مورد تأييد دولت آمريکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و يا مصادره اين نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غير رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گيرد.

ماده بيستم:
پول و ارزهای خارجی
۱- نيروهای آمريکايی می‌توانند در راستای اجرای اين توافقنامه از هر مبلغ ارزی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمريکا تعيين شده است استفاده کنند، اما استفاده از پول عراق از سوی نيروهای آمريکايی بايد بر اساس قوانين عراق صورت گيرد.
ماده بيست و يکم
درخواست‌ها
۱- به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفين از حقوق و درخواست های خود از طرف ديگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هايی که به دارايی‌های آنها وارد آمده باشد يا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و يا موارد فوتی که ممکن است در بين نيروهای نظامی و غير نظامی طرفين هنگام انجام وظايف و ماموريت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.
۲- نيروهای آمريکايی در صورتی که سبب وارد آمدن خسارت و زيان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری آنها روی دهد و يا خسارت هايی که در موارد غير جنگی برای طرف سومی به وجود آيد لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت کنند.
لازم است نيروهای آمريکايی هر گزارشی را که مقامات عراقی درباره مسووليت آنها يا حجم خسارت‌های وارده صادر می کنند، مد نظر داشته باشند.
۳- در صورتی که يکی از طرفين لازم ببيند که مسائل ذکر شده در بند ۱ و ۲ اين ماده نياز به بررسی دارد دو طرف از طريق کميته مشترک بررسی اين مسأله را آغاز می کنند و در صورت نياز از طريق کميته مشترک وزرا اين مسأله پيگيری می‌شود.

ماده بيست و دوم
بازداشت‌ها
۱- نيروهای آمريکايی حق بازداشت هيچ شخص يا دستگيری هيچ فردی را ندارند به اسثتنای دستگيری عضوی از نيروهای نظامی و غيرنظامی آمريکايی و هر گونه عمليات بازداشت بايد بر اساس توافقنامه مذکور بايد با استناد به اصل احترام قوانين عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانين بين‌المللی ، صورت گيرد.
۲- در صورتی که نيروهای آمريکايی در عملياتی افرادی را بازداشت کنند بايد ظرف ۲۴ ساعت به مقامات عراقی تحويل داده شوند.
۳- مقامات عراقی می‌توانند برای بازداشت افراد تحت تعقيب از نيروهای آمريکايی درخواست کمک کنند.
۴- آزادی همه بازداشت شدگان در نزد نيروهای آمريکايی با هماهنگی کامل و به طور منظم دولت عراق صورت می‌گيرد مگر اينکه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف اين مسأله را خواستار باشد. از زمان اجرای اين توافقنامه نيروهای آمريکايی همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقی می رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقی تحويل می دهند.
۵- نيروهای آمريکايی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارايی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضايی اين کشور ندارند جز در مواردی که عمليات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عمليات آنها بايد با هماهنگی مقامات عراقی ذيربط صورت گيرد.

ماده بيست و سوم
اجرای توافقنامه
اجرای اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسير آن، از طريق شوراهای زير امکان پذير است:
۱- کميته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزير که دو طرف مشخص می کنند تشکيل می شود و مسؤوليت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نياز به تفسير دارد، برعهده دارد.
۱- کميته وزارتی مشترک، بين دو طرف کميته‌ای با عنوان "کميته مشترک هماهنگی عمليات نظامی" تشکيل می دهد که نمايندگانی از هر طرف رياست آن را برعهده دارند.
۲- کميته وزارتی مشترک، کميته‌ای مشترک متشکل از نمايندگان دو طرف تشکيل می‌دهد و رياست آن نيز به طور مشترک است و اين کميته مسؤوليت بررسی و تصميم‌گيری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختيارات مربوط به کميته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.
۳- کميته های فرعی در زمينه‌های مختلف که از سوی کميته مشترک برای پيگيری مسائل مربوط به تفسير و اجرای توافقنامه تشکيل می‌شود.

ماده بيستم و چهارم
عقب‌نشينی نيروهای آمريکايی از عراق
با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نيروهای امنيتی عراق و افزايش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسؤوليت‌های امنيتی و بنا به روابط مستحکم بين دو طرف، دو کشور درباره مسائل زير به توافق رسيدند:
۱- نيروهای آمريکايی تا تاريخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ ميلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.
۲- عقب‌نشينی نيروهای آمريکايی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹.

۳- نيروهای نظامی آمريکايی با توجه به بند دوم اين ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و اين مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کميته مشترک هماهنگی عمليات نظامی مشترک پيش از تاريخ تعيين شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.
۴- دو طرف به بازنگری و بررسی پيشرفت‌های حاصل در قبال پايبندی به تاريخ مشخص شده در بند دوم و شرايطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم يا تمديد آن را می‌دهد، می‌پردازند.
۵- آمريکا حق حاکميت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نيروهای اين کشور از عراق باشد به رسميت می‌شناسد و دولت عراق نيز حق حاکميت آمريکا را در خروج نيروهای آمريکای از اين کشور به رسميت خواهد شناخت.

۶- دو طرف برای تعيين سازوکار و تدابيری برای کاهش شمار نيروهای آمريکايی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و بايد درباره مراکزی که اين نيروها استقرار خواهند يافت، به توافق برسند.

ماده بيست و پنجم
اتخاذ تدابير برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد
با توجه به اينکه دولت عراق حق دارد تمديد تاريخ حضور نيروهای چند مليتی در اين کشور را که در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ ميلادی پايان می‌يابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پيشرفت های حاصل در عراق و نيز با توجه به اينکه شرايط عراق با شرايط زمانی که شورای امنيت قطعنامه ۶۶۱ را در سال ۱۹۹۰ ميلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ويژه اينکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنيت بين‌المللی ايجاد کرده بود از بين رفته است، دو طرف تأکيد می‌کنند که با پايان روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی، حاکميت و اختيارات واگذارشده به نيروهای چند مليتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه ۱۷۹۰ در سال ۲۰۰۷ ميلادی ذکر شد پايان می‌يابد و لازم است جايگاه قانونی و بين المللی عراق که پيش از صدور قطعنامه ۶۶۱ در سال ۱۹۹۰ ميلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنين تأکيد می‌شود که آمريکا تلاش‌های خود را برای ياری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق اين امر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ ميلادی به کار خواهد گرفت.

ماده بيست و ششم
اموال عراق
۱- به منظور تقويت عراق در استمرار توسعه نظامی، اقتصادی و ملی از طريق تقويت بنيه اقتصادی آن و فراهم کردن خدمات اساسی برای ملت عراق و تداوم در حفظ ذخيره نفتی و گازی آن و منابع مالی و اقتصادی از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند کرد تا:
الف- بدهی‌های بين المللی عراق که در زمان رژيم گذشته به بار آمده شامل بيشترين بخشش شود.
ب- برای صدور تصميم نهايی و همه جانبه درباره درخواست های غرامت که رژيم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصميم گيری نشده است از جمله غرامت های اعمال شده به عراق از سوی شورای امنيت، تلاش شود.
۲- با توجه به اقدام رئيس جمهوری آمريکا در فراهم کردن حمايت قضايی آمريکا از صندوق توسعه عراق و دارايی‌های ديگر آن، آمريکا بر همکاری با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمايت خواهد کرد.
۳- با توجه به نامه‌ای که رئيس جمهوری آمريکا در تاريخ ۲۰۰۸ ميلادی به نخست وزير عراق ارسال کرد اين کشور متعهد به کمک به عراق درباره حمايت‌های شوری امنيت از منابع نفتی و گازی عراق و صندوق توسعه عراق شد.

ماده بيست و هفتم
خنثی کردن خطرات امنيتی
به منظور فراهم کردن و حمايت از ثبات و امنيت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندی‌های سياسی ـ نظامی، جمهوری عراق تلاش خواهند کرد و از عراق بری خنثی‌کردن خطراتی که حاکميت و استقلال سياسی آن و وحدت اراضی آن را تهديد می کند، حمايت خواهد شد به همين دليل دو طرف به طور مستحکم برای يجاد تدابير امنيتی و دفاعی تلاش خواهند کرد که عبارتند از:
۱- در صورت وجود هرگونه خطر خارجی يا داخلی يا هرگونه تجاوز به اين کشور که حاکميت، استقلال، وحدت اراضی آن و نيز نهادهای دموکراتيک آن را تهديد کند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رايزنی‌های راهبردی را آغاز کرده و آمريکا تدابير لازم سياسی، اقتصادی و نظامی را برای رويارويی با اين تهديدها اتخاذ خواهد کرد.
۲- دو طرف بر ادامه همکاری‌های نزديک در توسعه و تقويت نهادهای امنيتی، سياسی و دموکراتيک با توجه به توافق ميان آنها تلاش خواهند کرد و همچنين در عرصه آموزش و تجهيز نيروهای مسلح عراق در برابر تروريسم داخلی، منطقه‌ای و بين‌المللی و گروه‌های غيرقانونی و به درخواست دولت عراق همکاری خواهند کرد.

۳) استفاده از اراضی عراق، حريم آبی و هوايی اين کشور به عنوان گذرگاه يا سکويی برای حمله عليه کشورهای ديگر وجود ندارد.

ماده بيست و هشتم
منطقه الخضرا (محل اقامتگاه بسياری از هيئت‌های ديپلماتيک و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمانهای دولتی)
از زمان آغاز اجرای اين توافقنامه، دولت عراق مسؤوليت کامل منطقه الخضرا را بر عهده می گيرد. ممکن است دولت عراق درخواست حمايت و کمک موقتی از نيروهی آمريکايی در منطقه بين المللی را داشته باشد که در اين صورت نيروهای امنيتی عراقی نيز به طور مشترک با نيروهای آمريکايی عمل خواهند کرد.

ماده بيست و نهم
تدابير اجرايی
طرفين می‌توانند در صورت لزوم برای اجرای مفاد اين توافقنامه سازوکار‌های مناسبی را برای اجرای اين ماده تدوين کنند زيرا در اين ماده سازو کارهای مشخصی برای اجرا تعيين نشده است.

ماده سی‌ام
مدت اجرای توافقنامه
۱- اين توافقنامه برای مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و اين تا زمان است که يکی از طرفين بر اساس عمل به بند سوم اين ماده، خواستار پايان اجرای اين توافقنامه نباشد.
۲- امکان تغيير يا تعديل در اين توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابير قانونی دو کشور وجود دارد.
۳- اجرای اين توافقنامه يک سال پس از اخطار کتبی يکی از طرفين به طرف ديگر پايان می‌يابد.
۴- اين توافقنامه از تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۰۹ ميلادی و پس از مبادلات و يادداشت‌های ديپلماتيک مورد تأييد دو طرف به منظور تکميل تدابير لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابير قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.
۴- دو نسخه از اين توافقنامه به زبان‌های انگليسی و عربی در تاريخ(...) ۲۰۰۸ ميلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با يکديگر برابر است.