سلطانيه: ايران به هيچ قيمتی تکنولوژی هسته‌ای را رها نمی‌کند، ايسنا

* نمک سبز ربطی به موضوع آزمايش انفجاری قوی و موشک با قابليت بازگشت به جو ندارد

نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سخنانی هشدار دهنده در روز نخست آخرين نشست شورای حکام در سال ‌٢٠٠٨ گفت: ايران هرگز حق مسلم خود برای تحقيق و کاربرد صلح‌آميز انرژی هسته‌يی در چارچوب اساسنامه و معاهده NPT را به هيچ قيمتی رها نخواهد کرد.

به گزارش ايسنا، علی اصغر سلطانيه در بخشی از سخنانش تاکيد کرد: آژانس صريحا و به طور مکتوب در تاريخ ‌١٣ می ‌٢٠٠٨ (‌٢٤ ارديبهشت ‌٨٧) اعلام کرده است که " هيچ سندی دال بر ارتباط اداری داخلی ميان "نمک سبز" و دو موضوع ديگر مطالعات ادعايی به نام "آزمايش انفجارات قوی" و "موشک با قابليت بازگشت به جو"، به ايران نشان داده نشده يا تحويل نشده است".

وی با ابراز تاسف از اين که اين اعلام صريح آژانس در گزارش مديرکل (نوامبر) منعکس نشده ‌است، بيانگر آن است که بر خلاف آنچه در گزارش بيان شده‌ است، اسناد مطالعات ادعايی فاقد انسجام داخلی فی‌مابين اسناد است.

نماينده ايران در آژانس با بيان اين‌که آژانس موظف است ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌های هسته‌يی ايران را اعلام کند تصريح کرد: آژانس وظيفه ندارد در مورد اجرای پروتکل الحاقی اعلام نظر کند.

سلطانيه گفت: ايران بر اين نظر است که آژانس هم اکنون در موقعيتی هست که بتواند عدم اصالت، بی‌اساس و ساختگی بودن به اصطلاح مدارک منسوب به مطالعات ادعايی را اعلام و مساله را خاتمه يافته اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) متن کامل اظهارات علی اصغر سلطانيه، نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به شرح زير است:

«بنام خداوند بخشنده مهربان

خانم رييس،

يکبار ديگر پس از تقريبا شش سال از زمانيکه مساله هسته‌يی ايران وارد دستور کار شورای حکام شده است، اين مساله مورد بحث قرار می‌گيرد.

هيات جمهوری اسلامی ايران قبلا هشدار داده ‌است که مساله هسته‌يی ايران صرفا بهانه‌ای برای برنامه پنهانی آمريکا و تعداد معدودی از کشورها مثل انگلستان و فرانسه است. هدف اين کشورها آن‌ است که بدون تغيير در اساسنامه وظايفی را که در اساسنامه برای آژانس تعيين شده را تغيير دهند. اين کشورها تمام منابع ديپلماتيک و مالی را بسيج کرده‌اند و ساير ابزار مثل تهديدات عليه ساير کشورهای عضو را بکار گرفتند تا آنها را تابع اهداف نامشروع خود کنند.

اما اين کشورها محاسبات غلط تاريخی بسياری انجام داده‌اند، خصوصا در موارد ذيل

‌١- آنها در مورد عزم ملت بزرگ ايران در تامين حقوق مشروع خود به خطا رفتند. در بسياری مواقع در گذشته هيات جمهوری اسلامی ايران بيان کرده‌ است که ايران هرگز حق مسلم خود را برای تحقيق و کاربرد صلح‌آميز انرژی هسته‌يی مندرج در اساسنامه و معاهده عدم اشاعه (NPT) در حاليکه کاملا به وظايف خود طبق اين معاهده متعهد است، به هيچ قيمتی رها نخواهد کرد.

‌٢- آنها توانايی‌های علمی و فنی کاشناسان ايرانی را در غلبه بر موانع تکنولوژيک و به دست آوردن دانش فنی و برای اينکه تبديل به استاد فن‌آوری غنی‌سازی اورانيوم برای اهداف صلح‌آميز شوند، دست کم گرفتند.

‌٣- آنها اين واقعيت را ناديده گرفتند که جامعه بين‌الملل به دليل حمله يکجانبه توجيه‌ناپذير به بهانه غلط سلاح‌های کشتار جمعی و استقرار دمکراسی که جان صدها هزار انسان بيگناه را در عراق گرفت به آمريکا و متحدانش اعتماد ندارند.

‌٤- آنها همبستگی کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای عضو عدم تعهد را در حمايت از اصول اين جنبش از جمله صلح، عدالت، عدم تبعيض و شکوفايی دست کم گرفتند.

‌٥- آخرين ولی نه کمترين، آنها بخطا پيش بينی کردند، به محض اينکه شورای امنيت سازمان ملل متحد بطور غير قانونی وارد موضوع شود و قطعنامه‌ای را حاوی تحريم‌هايی بر خلاف منشور سازمان ملل متحد تصويب کند، ايران به تلافی آن يا فعاليت‌های غنی‌سازی خود را معلق می‌کند و يا عجولانه از معاهده عدم اشاعه (NPT) کناره‌گيری می‌کند و بازرسان آژانس را اخراج می‌کند. اما تمام گزارش‌های مديرکل نشان می‌دهد ايران نه فعاليت‌های غنی‌سازی خود را تعليق کرده نموده و نه همکاری کامل خود را با آژانس تعليق می‌کند و اين واقعيت که آژانس هيچ سندی دال بر انحراف فعاليت‌ها و مواد هسته‌يی برای اهداف نظامی در ايران نيافته ‌است، اثبات می‌کند آنها خيلی ساده‌اند و يکبار ديگر در محاسبات خود به اشتباه افتاده‌اند.

نمايندگان محترم، آقای مديرکل،

جمهوری اسلامی ايران در همکاری کامل با آژانس به منظور اثبات اينکه تمامی ادعاها عليه ايران بی‌پايه بوده ‌است و فعاليت‌ها و برنامه هسته‌ايش منحصراً برای اهداف صلح‌آميز است از هيچ تلاشی دريغ نکرده است. هم‌چنين با توجه به اين واقعيت که ايران برنامه عمل (INFCIRC/‌٧١١) را که در تاريخ ‌٢٧ آگوست ‌٢٠٠٧ ايران و آژانس در مورد آن به توافق رسيدند، به طور کامل اجرا کرده است؛ اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ايران بايد بدون تاخير بيشتر، به حالت عادی درآيد.

خانم رييس،

آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که به عنوان تنها سازمان بين‌المللی فنی وظيفه دارد به ارتقاء و افزايش تبادل فن‌آوری هسته‌يی در بين کشورهای عضو برای مقاصد صلح‌آميز بپردازد، متاسفانه سياسی شده ‌است و موجب ايجاد چالش‌هايی بين کشورهای عضو و حتی در برخی موارد بين کشورهای عضو و دبيرخانه شده‌ است. طی تحولات اخير به ويژه تنش‌های سياسی بين کشورهای عضو که توسط کشورهای فوق‌الذکر ايجاد شده، همکاری فنی را نيز سياسی ساخته که نشانه ديگری از اين امر است که آمريکا و تعدادی از هم پيمانانش از کميته کمک‌ها و همکاری فنی به منظور خدشه‌دار ساختن فضای همکاری به صورت ابزاری استفاده می‌کنند و راه را برای به اجرا در آوردن دستور کار پنهان خود يعنی، تغيير اساسی در دستور کار آژانس هموار می سازند.

مداخله غير قابل توجيه شورای امنيت سازمان ملل متحد در فعاليت‌های آژانس در هر دو زمينه پادمان و همکاری فنی که در تاريخ آژانس بی‌سابقه است، اين ادعا را به اثبات می ‌رساند که يک دستور کار مخفی وجود دارد.

خانم رييس، همکاران محترم؛

هيات نمايندگی جمهوری اسلامی ايران هشدار می‌دهد که اقتدار، استقلال، اعتبار و انسجام آژانس در معرض خطر قرار دارد و مصرانه از همگی می‌خواهد که به اين فرآيند خطرناک و شرايط جاری قبل از آنکه بسيار دير شود مهر پايان بزنند.

‌٦- مديرکل در گزارش‌های نوامبر ‌٢٠٠٧ و فوريه ‌٢٠٠٨ خود به روشنی و آشکار اعلام کرده‌ است که تمامی شش موضوع باقی‌مانده حل و فصل شده‌اند و ايران به تمامی سوالات آژانس در خصوص اين موضوعات باقی‌مانده طبق برنامه کاری پاسخ داده ‌است.

‌٧- در برنامه کاری، به بخشی تحت عنوان مطالعات ادعايی پرداخته شده ‌است که به عنوان يک موضوع باقی‌مانده مورد شناسايی قرار نگرفت و به همين دليل شيوه رسيدگی به اين بخش نيز با شيوه تعامل موضوعات باقی‌مانده متفاوت شد.

‌٨- ايران، تمامی اسناد و پاورپوينت‌های مطالعات ادعايی که توسط آمريکا ساخته شده و به آژانس ارائه شده بود را به رغم آنکه به ايران تحويل نشد، مورد ارزيابی قرار داد و ارزيابی خود را به آژانس اطلاع داد و در اين خصوص، از جمله موارد زير را بيان داشت:

- تاکنون آژانس هيچ سند رسمی و غيرقابل خدشه از نظر حقوقی که حاوی مطالبی مستند و مرتبط با ايران در مورد مطالعات ادعايی باشد، ارائه نداده ‌است.

- آمريکا به دليل آنکه هيچ سند واقعی و اصلی ندارد و صرفا اسنادی را که خود جعل کرده است را در اختيار دارد، از اين رو اصل اسناد را نتوانست در اختيار آژانس قرار دهد که طبعا آژانس هم نتوانست اصل را به ايران ارائه دهد و حتی اجازه تحويل اين فايل‌های مجعول را هم نداد. دليل آن کاملا واضح است؛ زيرا به محض تحويل اصل اسناد، جعلی بودن آنها اثبات می‌شود. از اين رو، آژانس هيچ سند اصلی به ايران تحويل نداد و هيچ يک از اسناد نشان داده شده نيز واجد اصالت نبوده و نيستند.

- ايران به صراحت اظهار می‌دارد که هيچ يک از مطالعات و فعاليت‌هايی که در "مطالعات ادعائی" آمده است توسط ايران و يا در ايران انجام نشده‌ است و اسناد و اسلايدهای تهيه شده توسط آمريکا (اسناد مطالعات ادعايی)، اتهامات بی‌اساس و ساختگی است که به ايران نسبت داده‌اند.

- آژانس صريحا و به طور مکتوب در تاريخ ‌١٣ می ‌٢٠٠٨ اعلام کرده است: " هيچ سندی دال بر ارتباط اداری داخلی ميان "نمک سبز" و دو موضوع ديگر مطالعات ادعايی به نام "آزمايش انفجارات قوی" و "موشک بازگردنده"، به ايران نشان داده نشده يا تحويل نشده است". متاسفانه اين اعلام صريح آژانس که در گزارش مديرکل منعکس نشده ‌است، بيانگر آن است که بر خلاف آنچه در گزارش بيان شده‌ است، اسناد مطالعات ادعايی فاقد انسجام داخلی فی‌مابين اسناد است.

- با توجه به آنچه در بالا ذکر شد و نيز فقدان هرگونه اطلاعات معتبر درباره به کارگيری هرگونه مواد هسته‌يی در مطالعات ادعايی (چون ذاتا وجود ندارند)، و نيز با توجه به اينکه ايران تعهد خود مبنی بر اطلاع دادن به آژانس از ارزيابی خود را انجام داده است و هم‌چنين تاکيد مديرکل آژانس که در گزارش‌های ژوئن و سپتامبر ‌٢٠٠٨ خود تصريح کرده است: "آژانس هيچ اطلاعاتی راجع به طراحی عملی يا ساخت اجزای مواد هسته‌يی يک سلاح يا ديگر اجزای کليدی از جمله چاشنی از سوی ايران يا مطالعات فيزيک هسته‌يی مربوطه را در اختيار ندارد. "، از اين رو، اين مبحث بايد خاتمه يافته اعلام شود.

‌٩- بند اول از بخش IV برنامه کاری می‌گويد: «اين مداليته شامل همه مسائل باقی مانده ‌است و آژانس تأييد می‌کند که هيچ موضوع باقی‌مانده و ابهام ديگری درباره برنامه و فعاليت هسته‌يی گذشته ايران وجود ندارد».

‌١٠- اگر قرار بود به غير از مطالعات ادعايی (نمک سبز، سرجنگی، تست انفجاری)، موضوع ديگری به نام «ابعاد احتمالی نظامی» وجود داشته باشد، بايد در برنامه کاری، صريحا ذکر می‌شد. زيرا همه موضوعات باقی‌مانده در مداليته صريحا درج شده است. در حالی‌که موضوع باقی‌مانده‌ای به نام "ابعاد احتمالی نظامی" در مداليته نام برده نشده است.

‌١١- بر اساس بند اول از بخش IV،که بيان داشته است که: "هيچ موضوع باقی‌مانده و ابهام ديگری به غير از آنچه در مداليته‌ آمده، وجود ندارد"، از اين رو، درج عبارات جديد در پاراگراف ‌١٤ مبنی بر اينکه"تعدادی موضوعات باقی‌مانده وجود دارد" و يا در پاراگراف ‌١٩ گزارش، " ديگر موضوعات کليدی مر تبط باقی‌مانده" ، نه تنها مخالف مداليته است، بلکه با گزارش قبلی مديرکل Gov/‌٤/٢٠٠٨) ،Para۵۴) نيز که اظهار داشت" تنها يک موضوع عمده باقی مانده وجود دارد"، نيز مخالف است.

‌١٢- ايران صراحتا از ابتدا تاکنون اظهار داشته و تاکيد کرده است که هيچ يک از مطالعات و فعاليت‌های مربوط به مطالعات ادعايی را انجام نداده است و آنها اتهاماتی ساخته و پرداخته آمريکا بوده است و همگی بی‌پايه و اساس و ساختگی و جعلی است و از اين رو، نسبت‌های داده شده، تماما غير‌صحيح و نادرست است.

‌١٣- در بند ‌٢ بخش ‌٤ برنامه‌ کاری، آژانس اعلام داشته است "با اجرای اين برنامه کاری، آژانس قادر است ماهيت صرفا صلح‌آميز فعاليت‌های هسته‌يی ايران را نتيجه‌گيری کند". بنابراين، هنگامی که اين برنامه کاری اجرا شد، آژانس موظف است ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌های هسته‌يی ايران را اعلام کند و آژانس وظيفه ندارد در مورد اجرای پروتکل الحاقی اعلام نظر کند. به ويژه آنکه تصويب و اجرای موضوعی که برای تمامی کشورها امری داوطلبانه و غيرالزامی است، نمی‌تواند از سوی آژانس اجبار به اجرا گردد. ضمن اينکه تاکنون، حدود ‌١٠٠ کشور عضو NPT مبادرت به اين کار نکرده‌اند و فقط ‌٨٨ کشور پروتکل الحاقی را تصويب و يا اجراء کرده‌اند.

‌١٤- هرچند جمهوری اسلامی ايران برای بيش از دو سال‌و‌نيم به طور داوطلبانه، پروتکل الحاقی را اجراء می‌کرد، اما‌ برخی کشورها در تضاد با اين اقدام ايران و ساير اقدامات داوطلبانه‌ی ايران، موضوع هسته‌يی را غير قانونی به شورای امنيت گزارش کردند و از اين رو، اجرای اقدامات داوطلبانه طبق قانون مجلس به حالت تعليق درآمد. بنابراين کشورهايی که موضوع هسته‌يی ايران را به شورای امنيت بردند بايد در اين خصوص مورد انتقاد قرار گيرند، نه ايران.

‌١٥- بر اساس آنچه در بالا ذکر شد، و مطابق برنامه کاری مبحث مطالعات ادعايی پايان يافته و بنابراين بايد اجرای پادمان در ايران به صورت عادی انجام پذيرد. از نظر جمهوری اسلامی ايران با توجه به پاسخ‌های مشروح ارايه شده، آژانس هم اکنون در موقعيتی هست که بتواند عدم اصالت، بی اساس و ساختگی بودن به اصطلاح مدارک منسوب به مطالعات ادعايی را اعلام و مساله را خاتمه يافته اعلام کند.»