حمايت فرانسه از فعاليت مدافعان حقوق بشر در ايران، راديو فردا

فرانسه بار ديگر با ستايش از اقدامات شيرين عبادی برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، نسبت به فعاليت‌های کانون مدافعان حقوق بشر به نفع جامعه مدنی ايران ابراز حمايت کرد.

بر اساس اطلاعيه وزارت امور خارجه فرانسه، برنار کوشنر وزير خارجه اين کشور در ديدار روز جمعه (۱۱ بهمن) خود با خانم عبادی، با «شجاعانه» خواندن اقدامات اين برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، بر حمايت از فعاليت‌های کانون مدافعان حقوق بشر تأکيد کرد.

پس از آنکه در آذرماه امسال دفتر فعاليت‌های کانون مدافعان حقوق بشر توسط مأموران امنيتی ايران بسته شد، فرانسه که در آن زمان رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده داشت، نسبت به اين اقدام اعتراض کرده بود.

يک روز پس از اين اعتراض، شماری از دانشجويان بسيجی تجمع اعتراض‌آميزی در مقابل دفتر اين برنده ايرانی جايزه صلح نوبل برگزار کردند.

رييس وقت اتحاديه اروپا در آن زمان از مقامات ايرانی خواسته بود که اجازه بازگشايی دوباره اين کانون را داده و وضعيت آن را پس از سال‌ها قانونی کنند.

روز ۹ دی‌ماه سال جاری (پس از بسته شدن دفتر خانم عبادی) نيز پنج نفر به عنوان مأمور مالياتی به دفتر شيرين عبادی در تهران رفتند و برخلاف اعتراض اين وکيل، اسناد، مدارک و پرونده های موکلان او را با خود بردند.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وکيل دادگستری شيرين عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد سيف‌زاده، محمد شريف و عبدالفتاح سلطانی شکل گرفت.

موضوع تعطيلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مورد اعتراض ايالات متحده، مجامع بين‌المللی و نهادهای فعال حقوق بشر و از جمله بان گی مون دبيرکل سازمان ملل نيز قرار گرفت.

نهادهای بين‌المللی همچنين به تضييع حقوق خانم عبادی و ديگر فعالان حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شديد کردند.

با اين حال سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اين اعتراض‌ها گفته بودکه «بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به علت عدم اخذ پروانه فعاليت بوده است» و افزود: «نشاط حقوق بشری در ايران بسيار است و هيچ محدوديتی برای فعالان حقوق بشر وجود ندارد».

وی همچنين گفته بود: «لازم نيست مجامع بين‌المللی نگران وضعيت شيرين عبادی باشند».

پيشتر در مرداد ماه سال ۱۳۸۵، دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها در ايران با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرده بود که فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر غير قانونی است و اگر اعضای اين کانون به فعاليت خود ادامه دهند، تحت پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت.

کانون مدافعان حقوق بشر می‌گويد با اينکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی «هيچ تشکل حقوق بشری، سياسی يا صنفی نياز به ثبت و اخذ مجوز از مراجع دولتی ايران ندارد» اما برای «اثبات حس نيت خود» از وزارت کشور درخواست صدور پروانه کرده است.

آنچنانکه کانون مدافعان حقوق بشر می‌گويد با وجود اينکه سال ۱۳۸۴ در تأسيس کانون در کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب به تصويب رسيده است، اما وزارت کشور از صدور پروانه فعاليت برای آن خودداری کرده است.

خانم عبادی خود اقدام به بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را امری غيرقانونی خوانده و گفته است که فعاليت‌های خود را از محلی ديگر ادامه خواهد داد.