حسن روحانی: تورم ۲۶ درصدی يعنی ۲۶ درصد به پول جيب مردم ماليات بسته‌ايم، ايلنا

- تعيين نرخ سود بدون شورای پول و اعتبار تصرف در حق مردم است

تهران- خبرگزاری کار ايران
مگر با تعطيل شوراهای قانونی از جمله شورای پول و اعتبار می‌توان در غياب آن درباره ‌سود منابع بانکی تصميم‌گيری و در اين منابع که حق مردم است، تصرف کرد؟ اين خلاف قانون و اخلاق و ضربه به اخلاق در اقتصاد و آينده ‌کشور است.

به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحانی رئيس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در همايش اخلاق در اقتصاد، گفت: بايد بدانيم انتقاد، دولت‌ها را تقويت می‌کند و اگر ما انتقاد نکرديم، دولت به سراشيبی می‌رود، پس برای نجات دولت‌ها بايد انتقاد کرد و حرف زد اما به محض اين‌که می‌گوييم چرا ...؟ می‌گويند انتقاد نکنيد که دولت تضعيف می‌شود.

روحانی با بيان اينکه اگر جلو آزادی نظر، عقيده و بيان را گرفتيم به اخلاق، اقتصاد و سياست ضربه وارد کرده‌ايم، گفت: متاسفانه گاهی دولت مداخلاتی در اقتصاد می‌کند که بدون تخصص، بدون توجه به نظرات متخصصان و بدون استفاده از کارشناسان مربوطه است. اين مسأله هم به اقتصاد ضربه می‌زند و هم به قدرت ملی، نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ضربه وارد می‌کند.
وی با طرح اين پرسش که مگر می‌توان ارزش پول ملی را دستوری حل کرد؟ ادامه داد: مگر با حذف يک صفر، دو صفر و سه صفر ارزش پول ملی درست می‌شود؟ مگر با تعطيل شوراهای قانونی از جمله شورای پول و اعتبار می‌توان در غياب آن درباره ‌سود منابع بانکی تصميم‌گيری و در اين منابع که حق مردم است تصرف کرد؟ اين خلاف قانون و اخلاق و ضربه به اخلاق، اقتصاد و آينده‌ کشور است.
رييس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نبود شفافيت و خدای ناکرده اطلاع‌رسانی غلط و ناصحيح است که به اخلاق و اقتصاد ضربه وارد می‌کند. گاهی انسان نمی‌داند به کدام آمار مراجعه کند؛ چون مثلاً مسؤولی درباره‌ اين‌که چند هزار مگاوات در عرض دو يا سه سال گذشته به نيروگاهی اضافه شده يک آمار می‌دهد، معاون وی آمار ديگری می‌دهد، وزير نيرو آمار سومی ارائه می‌دهد و کارشناسان وزارتخانه آمار چهارمی می‌دهند. به هر حال اگر اعتماد مردم به آمار و سخنان مسؤولان زير سوال برود، افراد بر مبنای چه اطلاعاتی به دنبال سرمايه‌گذاری باشند؟
روحانی با بيان اين‌که فاصله‌گرفتن اقتصاد از اخلاق به ويژه زمانی که اخلاق با سياست گره می‌خورد، بسيار می‌تواند خطرآفرين باشد، افزود: مثلا ممکن است بنگاه اقتصادی آرای مردم را با پولش بخرد، نماينده‌ای را خلق کند و يا نماينده‌ای را با پولش بخرد که خوشبختانه ما اين مسأله را در کشورمان نداريم.
وی تأکيد کرد: زمانی که اقتصاد با اخلاق و سياست گره می‌خورد، ديگر اين معادله يک مجهولی نيست، بلکه يک معادله ‌چند وجهی است. وقتی در اين شرايط اخلاق از اقتصاد و سياست فاصله می‌گيرد ويران‌گر هويت و آينده يک ملت است و اخلاق کبير بايد در اينجا وارد شود.
نماينده‌مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی، تصريح کرد: شايد فکر کنيم اخلاق و اقتصاد متضاد و متناقض يکديگرند. اقتصاد علمی است که به ماديات و ثروت می‌انديشد، اخلاق هم علمی است که به فضائل و کرامت انسانی نگاه می‌کند؛ اما اگر اقتصاد را علم مطالعه‌ رفتار انسان اقتصادی تفسير کنيم، چالشی که پيش ‌روی اين علم است، شبيه علوم انسانی است و نه علوم طبيعی.
وی افزود: گاهی اعمال اقتصادی که انجام می‌دهيم اعمال اخلاقی است و شايد انگيزه اخلاقی داشته باشد. مثلاً کسی که به کار می‌پردازد تا زندگی عزتمند داشته باشد و خانواده‌اش در رفاه باشند، هم‌چنين در بخشی از مباحث اقتصادی مسائل ديگری مثل نيروی کار، مديريت و سياستمدارانی را داريم که اقتصاد را سياست‌گذاری يا هدايت می‌کنند. اين‌ها همه بحث‌های اقتصادی است که مباحث حقوقی و اخلاقی هم با آن توام هستند.
رييس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين‌که سيستم‌های اقتصادی در چارچوب اخلاق معمولاً راحت‌تر می‌تواند عمل کند، گفت: برخی انديشمندان اقتصادی گفته‌اند علم اقتصاد از خلأ بزرگی رنج می‌برد و آن جدايی از اخلاق است؛ به قولی می‌گويند اقتصاد به ما می‌گويد چگونه بايد زندگی کرد، پس نمی‌تواند از اخلاق جدا باشد. آدام اسميت پدر علم اقتصاد پيش از آن‌که اقتصاددان باشد مدرس اخلاق بوده و اقتصاد را جزئی از علوم اخلاقی تفسير می‌کند، می‌گويد نمی‌توان تنافر چندانی بين اقتصاد و اخلاق قائل بود.
نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، در ادامه با بيان اين‌که اخلاق تسهيل‌کننده حرکت‌های اقتصادی است، اظهار کرد: البته بسياری از فعاليت‌های اقتصادی با انگيزه‌های اخلاقی صورت می‌گيرد، مثل وقف، فعاليت صندوق‌های اعانه و صندوق‌های قرض‌الحسنه. هم‌چنين اگر فعاليت اقتصادی بر اين مبنا باشد که کشور به خودکفايی حداقلی در کالاهای استراتژيک برسد، اين حرکت ضمن اين‌که اقتصادی است می‌تواند اخلاقی هم باشد. پس اخلاق و اقتصاد آن‌قدرها هم از يکديگر دور نيستند.
روحانی در عين حال با اشاره به ناسازگاری اقتصاد و اخلاق در برخی زمينه‌ها، يادآور شد: اقتصاد غايت‌گرا و به دنبال سود، جمع‌آوری ثروت و منافع فردی است، در حالی که اخلاق به دنبال ايثار، سخاوت، توزيع ثروت و ديگرخواهی است. اقتصاد می‌گويد من علم هستم و می‌خواهم دنيا را آن‌چنان که هست ببينم و اخلاق می‌گويد می‌خواهم دنيا را آن‌طور که بايد، ببينم. به هر حال علی‌رغم تنيدگی بين اخلاق و اقتصاد گاهی فاصله و حتی تضاد هم بين آنها به وجود می‌آيد.
رييس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، تأکيد کرد: امروز در بحث کشاورزی، بيوتکنولوژی يا فرآوری محصولات تراريخته می‌گويند محصول بادوام و بدون آفتی را می‌توانند در اختيار ما بگذارند؛ اما عده‌ای دخالت انسان در طبيعت را مشکل‌زا می‌دانند. اينجا اخلاق ممکن است در کنار مخالفان اين فناوری قرار گيرد، يا در قانون کار که يکی از راه‌های توسعه است ممکن است کسی اين قانون را مخالف توسعه بداند و فرد ديگری بگويد اين قانون حامی و پشتيبان کارگر است. اينجا تضاد بين اهم يا مهم و يا تضاد بين اخلاق صغير و کبير به وجود می‌آيد.
روحانی اظهار کرد: در بحث اخلاق و اقتصاد اين مسئله جايی اهميت پيدا می‌کند که به دولت برسيم؛ به ويژه در کشورهايی که بخش بزرگ اقتصاد آن در اختيار دولت است و مهم است که دولت چه می‌کند. تورم ممکن است از يک نگاه بحثی اقتصادی باشد، اما از نگاهی ديگر فشاری است که به زندگی مردم وارد می‌شود و بدين ترتيب ماليات نانوشته‌نامصوبی است که به گردن مردم می‌افتد.
رييس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن انتقاد از وضعيت تورمی کشور گفت: وقتی تورم ۹/۲۵ درصد می‌شود، اين يعنی ۲۶ درصد به پول جيب مردم ماليات بسته‌ايم، آن هم به صورت غيرمصوب و غيرشفاف؛ در اين صورت تورم از منظر اخلاقی فشار زيادی بر مردم وارد می‌کند و تفکيک قوا را زير سوال می‌برد چرا که خودش قانون‌گذاری می‌کند و ماليات بر جيب مردم قرار می‌دهد که اين در تضاد با اخلاق است.
روحانی در ادامه با تاکيد بر مصرف درست نفت و حساب ذخيره ارزی اضافه کرد: البته دولت حق دارد نوع ثروت را تغيير دهد و نفت را به دارايی‌های حقيقی ديگر تبديل کند، اما نمی‌تواند ثروت متعلق به نسل‌های آينده را مصرف کند، برای همين است که در دنيا اين ثروت‌ها در صندوق ريخته می‌شود و ناظران سختی بالای سر آن قرار دارند؛ حتی گاهی نظارت عامه هم در اين باره وجود دارد و هرگونه برداشت از اين حساب بايد به اطلاع مردم برسد.