علوی‌تبار در حسينيه ارشاد: ادله دفاع از خصوصی‌سازی دين قابل خدشه است، ايسنا

* تجربه نامطلوب مدعيان دينداری می‌تواند زمينه‌سازگرايش به خارج‌کردن دين ازحوزه‌ عمومی باشد


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

«علی‌رضا علوی‌تبار» تصريح کرد که ادله‌ای که در دفاع از خصوصی‌سازی دين مطرح می‌شود به دلايل متعددی قابل خدشه است و نمی‌توان از خصوصی‌سازی دين دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مدرس دانشگاه که در سلسله‌سخنرانی‌های شب‌های احياء که از سوی دفتر تحکيم وحدت، طيف علامه و سازمان ادوار تحکيم وحدت در حسينيه ارشاد برگزار شده بود، سخن می‌گفت، با اشاره به جايگاه دين در عرصه‌ی خصوصی يا حوزه‌ی عمومی، گفت: اين سوال به دليل دلزدگی‌هايی که برخی مدعيان دين‌داری پديد آورده‌اند، اهميت زيادی يافته است.

وی با بيان اين که کسی که به خصوصی‌کردن دين دعوت می‌کند سعی دارد از وضعيتی که به نظرش نامطلوب است، فاصله بگيرد، تصريح کرد: تجربه‌ی نامطلوب عملکردهای برخی مدعيان دين‌داری می‌تواند زمينه‌ساز گرايش به راه‌حل‌های خارج کردن دين از حوزه‌ی عمومی باشد و اين اتفاق در جامعه‌ی ما افتاده است.

علوی‌تبار با طرح اين پرسش که آيا دين امر خصوصی است يا عمومی؟ تصريح کرد: کسانی که از تفکيک حوزه‌ی خصوصی از عمومی سخن می‌گويند با مساله‌ی پيچيده‌ای مواجه هستند.

اين فعال سياسی با بيان اين که زندگی انسان‌ها چند لايه‌ی حوزه‌ی خصوصی، حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی، حوزه‌ی عمومی، حوزه‌ی دولت و حوزه‌ی حکومت دارد که همگی از هم متفاوت هستند، اظهار داشت: طرفداران خصوصی‌سازی دين معتقدند که وظيفه‌ی دين تنظيم رابطه‌ی انسان و خدا، انسان و خودش و بخش محدودی از رابطه‌ی انسان با ساير انسان‌هاست و به اين بيان، دين حق ندارد برای روابط عمومی بين انسان‌ها خط‌ مشی ارايه کند و بايد تنها خود را در اين حوزه‌های خاص محدود نمايد.

به گفته‌ی علوی‌تبار طرفداران خصوصی‌سازی دين دو دليل را برای دفاع از نظرشان ارايه می‌کنند؛ يکی اين که گوهر دين ايمان است و ايمان يک وضعيت وجودی و نسبت خاص بين انسان و خداست. دليل ديگر اين که باورهای دينی غيرقابل گفت‌وگوی جمعی و عقلانی است و فقط می‌توان به آن ايمان آورد.

وی ادامه داد: طرفداران اين نظر دو گروه هستند؛ گروه اول ايمان‌گرايان و گروه ديگر که به ضديت عقلانيت و دين معتقدند.

علوی‌تبار هر دو دليل يادشده را در دفاع از خصوصی‌سازی دين خدشه‌بردار دانست و عنوان کرد: دين را نمی‌توان به ايمان تقليل داد، هر دو حول محور رابطه‌ی انسان و خدا شکل می‌گيرند، ايمان شخصی و دين جمعی، بيرونی و تاريخی است.

اين فعال سياسی در ادامه با طرح اين پرسش که آيا بايد دين را به جامعه‌ی مدنی برد؟ گفت: جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ای از انجمن‌های داوطلبانه است و تشکيل دهنده‌های اين انجمن‌ها مستقل از حکومت، منافع خود را تعيين می‌کنند.

وی افزود: پس ممکن است گفته شود که دين را بايد به عرصه‌ی عمومی برد. عرصه‌ی عمومی جايی است که افراد می‌توانند با آزادی کامل و فارغ از تفاوت‌های نژادی و جنسی در مورد مسائل مهم سياسی با هم گفت‌وگو کنند.

به گزارش ايسنا علوی‌تبار تاکيد کرد: کسانی که می‌گويند دين بايد به حوزه‌ی عمومی برود معتقدند دين را بايد قابل گفت‌وگوی آزاد کرد، يعنی جامعه بايد در مورد دين و احکامش گفت‌وگوی آزاد داشته باشد.

به اعتقاد وی بردن دين به حوزه‌ی عمومی با تقدس‌زدايی معرفت دينی ممکن است و اين کم و بيش پذيرفته شده است.

وی درباره ارتباط دين با حکومت و با بيان اين که حکومت مفهومی وسيع‌تر از دولت دارد و تمام قوا را در بر می‌گيرد با طرح اين پرسش که حضور دين در حکومت يعنی چه؟ توضيح داد: گاهی گفته می‌شود مشروعيت حکومت از دين گرفته می‌شود، همه‌ی حکومت‌ها به گفتمان ايدئولوژيک احتياج دارند و اگر حکومتی از گفتمان دينی استفاده کرد حضور دين در عرصه‌ی حکومت است.

علوی‌تبار ادامه داد: گاهی منظور اين است که حکومت احکام غيرقابل تغيير دارد و بايد به زور اجرا شود و به خواست مردم بستگی ندارد که اين نوع حضور دين در حکومت در برخی وجوه با دموکراسی سازگار نيست، چون يکی از ارکان دموکراسی برابری سياسی است.

وی تاکيد کرد: ادله‌ای که در دفاع از خصوصی‌سازی دين مطرح می‌شود به دلايل متعددی قابل خدشه است و نمی‌توان از خصوصی‌سازی دين دفاع کرد.

اين فعال سياسی تصريح کرد: در جامعه‌ی دينی که مردم با رضايت دين را از راهنمايان انديشه و عمل پذيرفته‌اند دين می‌تواند در حوزه‌ی عمومی حضور داشته باشد، به جز حوزه‌ای که باعث نقض قواعد دموکراتيک در عرصه‌ی حکومت شود.

علوی‌تبار در پايان اظهار داشت: آموزه‌های اسلامی ما به ويژه تفسير خاص امام علی (ع) از اسلام بيشتر پشتيبان دينی است که علاوه بر حوزه‌ی خصوصی در حوزه‌های غير خصوصی نيز حضور دارد.