 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده است و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.
شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که خانم خديجه مقدم، يکی از اعضای کميته اصلی کمپين يک ميليون امضاء، به شکلی خودسرانه بازداشت شده است. هدف اين کمپين، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، مأموران نيروی انتظامی روز ۸ آوريل ۲۰۰۸ در حدود ساعت ۱۱ صبح به زور به منزل خانم مقدم وارد شده و او را به شکلی توهين آميز دستگير کرده اند. اين درحالی است که مأموران حکم صادر شده توسط دادگاه را به خانم مقدم نشان نداده اند. آنان او را به پليس امنيتی عشرت آباد منتقل و ساعت ها مورد بازجويی قرار دادند. وی سپس به دادگاه انقلاب برده شد و قاضی پرونده نيز او را مورد بازجويی قرار داد.
براساس گزارشات به دست آمده، مأموران پليس امنيتی نيز با خانم مقدم بدرفتاری کرده اند. وی در زمان استماع دادرسی در برابر قاضی دادگاه انقلاب به برگزاری جلساتی در منزل خود متهم گرديد. همچنين از وی خواسته شد شرکت کنندگان در اين جلسات را که از اعضای کمپين نيز به شمار می آيند نام ببرد. اتهامات او "تبليغ برضد نظام"، "تشويش اذهان عمومی" و اقدام برضد امنيت ملی" ذکر شده. اين درحالی است که حکم بازداشت موقت وی صادر و وثيقه آزادی ۱۰۰ ميليون تومانی نيز مقرر گرديده است. پس از اينکه خانم مقدم اظهار داشت توانايی پرداخت چنين وثيقه ای را ندارد، قاضی دستور داد تا او را به مدت يک هفته به زندان منتقل کنند و پس از دادن اسامی اعضای کمپين، وثيقه مقرر شده را نيز پرداخت کند.
خانم مقدم در حال حاضر در بازداشتگاه کميته وزرا زندانی است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه خانم خديجه مقدم و همچنين رفتار سرکوب گرانه و تندخويانه دولتمردان جمهوری اسلامی برضد مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق زنان، اعلام می دارد و مجدداً خاطرنشان می سازد که طی دو سال گذشته بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته و محکوم شده اند و اينکه دولت به واسطه حبس و قرار وثيقه های هنگفت برای اين فعالان، تاکنون بيش از يک ميليون يورو دريافت داشته است.
به علاوه، برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". (۱) قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". (۲) برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم خديجه مقدم و ديگر فعالانی را که در کمپين "يک ميليون امضاء" مشارکت دارند تضمين کنند.
۲. هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی خانم خديجه مقدم را آزاد کنند، زيرا دستگيری و بازداشت وی کاملا خودسرانه می باشد و مشخص است که اتهامات وارده بر او صرفا به دليل فعاليت هايش در زمينه حقوق زنان است.
۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال خانم مقدم و ديگر مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" فعاليت دارند رفع خواهد شد.
۴. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران، از جمله خانم خديجه مقدم، پايان دهند.
۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
|
advertisement@gooya.com |
|
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۹ آوريل ۲۰۰۸
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- به قطعنامه تصويب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر به شماره A/RES/60/251 مراجعه کنيد.
۲- به سايت http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf مراجعه کنيد.
