چرا نفت در دگرگونی های امروز و آينده جامعه ايران نقش برجسته دارد، بهروز آرمان

برای پرهيز از تکرار نابسامانی های پايان دوره صفوی، همانا نزديک به صد سال جنگ و ويرانی، و پايان دوره قاجار، قريب ده سال کشاکش و بی سازمانی، آن هم در شرايط بسيار نامساعد جهانی و منطقه ای، می بايست در کنار هماهنگی مسئولانه و جبهه ای همه نيروهای دمکرات و به ويژه مهم ترين سازمان ها و حزب های تاثيرگذار و باپيشينه و مسئول، مسئله نفت را به مثابه يکی از گرهی ترين عناصر جنبشِ در راه، مورد توجه ويژه قرار داد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دهی بود زانفاس پرداخته
ز بيداد ظالم برانداخته
يکی گفت بيچاره وقت گريز
نهادست خنب و برفتست تيز

اگر نعيم الدين نزاری درباره ی روستاهای متروک قهستان که درپيامد زمامداری چادرنشينان خاوری به ويرانی کشيده شدند، چنين پرسوز سرود، مارکوپولو در ضمن سفر خود در مناطق خاوری ايران اينگونه نگاشت:
از بلخ دوازده روز سواره به سوی شمال شرقی می روی و هيچ مسکنی نمی بينی، زيرا که مردم از ترس لشکريان و آدميان شرير و از بيم بيغار به قلاع کوهستانی فرار کرده اند.
طی هفت روز ( ميان کرمان و هرمز) که از جلگه عبور کردی به کوه بزرگ و شيبی می رسی ... در آنجا هرگونه ميوه بسيار است. در عهد قديم در آن نقاط دهکده هايی وجود داشته ولی اکنون نيست و مردمی که در آنجا زندگی می کنند دام چرانند.
رشيدالدين نيز رويدادی را در آن برش به رشته ی تحرير می آورد که درد آلود و آموختنی است:
اگر کسی در تماميت آنجا (يزد) می گرديد قطعا يک آفريده را نمی ديد که با وی سخن گويد يا حال او بپرسد و معدودی چند که مانده بودند، ديده بانی معين داشتند، چون از دور يکی را بديدی، اعلام کردی (و) جمله در کهريزها و ميان ريگ ها پنهان شدندی.
در مجموعه ی دستورالکاتب پيرامون شکايت های فراوان مردم آن دوران که با شِکوه های امروزين مردم ايران همسانی هايی دارند، می خوانيم:
رعايا را به انواع تشديد و تعنيف تکليف کنند و گوسفند و تغار شراب و ساير موونات بيرون مال و متوجهات به زور و تعدی می طلبند و آن بيچارگان از بيم جان و خوف چوب و شکنجه می دهند. مال و تجمل رعايا، متغلبان می برند و رعايا عاجز و مسکين و درويش می مانند و استعداد عمارت و زراعت نمی ماند.
اين نمونه ها را که به سادگی می توانستيم چند برابر کنيم، برای آن آورديم تا خوانندگان در آينه ی شيوه ی (زمامداری) رايج در هزاره ی گذشته و زير نفوذ چادرنشينان خاوری و باختری، نگاهی کوتاه اندازند و همسانی های آن با شيوه ی (دولتمداری) سه دهه ی
گذشته، همانا سرکوب، شکنجه، کشتار، بی سامانی و برباددهی سرمايه های ملی کشورمان را، در نظر گيرند. به گفته ی ديگر شيوه ی (زمامداری) بخش مهمی از فرمانروايان ايران در برشی طولانی، همانگونه که در کتاب بن بست های روبنايی بيشتر شکافته ايم، استوار بوده است بر چپاول دارايی ها و دستيابی به سودهای گزاف و بادآورده در زمانی کوتاه و کوتاه تر به شيوه ای بسيار خشن، بدون در نظر گرفتن پيامدهای ويرانگر آن و بدون کوشش جدی برای بازسازی و نوسازی ساختارهای شالوده ای و کمک به رشد اجتماعی-اقتصادی.
برای رهايی از اين بن بست تاريخی، اگر انقلاب مشروطه خيزشی بود برای رهايی از دودمان ورشکسته ای که در راه بقای خود همه ی دارايی های کشور را به خارجيان واگذار نمود و به گفته ی کرزن انگليسی – کامل ترين واگذاری همه ی منابع کشور به بيگانگان در تاريخ بشر- را به اجرا درآورد، جنبش ملی شدن نفت به رهبری مصدق کوششی بود در همين راستا برای قطع هرچه بيشتر نفوذ بيگانگان بر مهمترين اندوخته ی کشور پس از جنگ جهانی دوم. جوشش مردمی سال ۱۳۵۷ نيز در پيامد انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، رهايی هرچه ژرفتر از نفوذ خارجی و دستيابی به نهادهای دمکراتيک در پهنه های گوناگون اجتماعی را به پرچم مبارزات خود بدل نمود. انقلاب بهمن اما بسيار زود از آماج های ملی و دمکراتيک خود دوری گزيد و با در پيش گرفتن سياست تنش آفرينی در پهنه های درونی و بيرونی، گام به گام در راستای منافع واپس مانده ترين نيروهای داخلی (بورژوازی بازرگانی انگلی-وارداتی) و جنگ افروزترين جريان های خارجی (انحصارهای ميليتاريستی) رهسپار شد.
در درازای جنگ هشت ساله همزمان با سرکوب خونين همه ی نيروهای مخالف و از آن ميان کشتار دلخراش نزديک به ده هزار زندانی سياسی در پايان جنگ، کشور آسيب های فراوان ديد. در اين جنگ ۳۰۰ هزار کشته، ۶۱ هزار ناپديد، ۵۰ هزار دربند و بيش از نيم ميليون تن ناقص العضو و ۲.۵ ميليون تن آواره شدند. هم چنين ۵۲ شهر گزندهای هنگفت، ۶ شهر کاملاَ ويران، ۱۵ شهر تا حدود ۸۰ درصد خراب و ۳۰ درصد روستاهای ۵ استان جنگ زده به طور کامل ويران گرديدند. تنها خرابی های ناشی از جنگ در مناطق مسکونی به ۱۸ ميليارد دلار تخمين زده شد. بر اساس يک ارزيابی انجام شده، جمع کل خسارت ها در طول ۸ سال ۵۹۲ ميليارد دلار بود که حدود ۲۱۰ ميليارد دلار آن را می توان خسارت های مستقيم به زيرساخت های کشور مانند ماشين آلات، ساختمان، تجهيزات، مواد اوليه، کالاها و ديگر ثروت های اقتصادی، به ويژه در پايان جنگ، دانست. هزينه ی بخش دوم جنگ ويرانساز، ولی هدفمند سران جمهوری اسلامی پس از آزادی خرمشهر را ميشود نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار تخمين زد. اگر درآمد نفت ايران را سالانه ۲۰ ميليارد دلار در نظر بگيريم، اين مبلغ برابر است با بيست سال درآمد نفت کشور در آن زمان.
بخشی از چرايی ادامه ی بيهوده ی جنگ پس از راندن عراق از ايران، در سخنانان عزت الله سحابی خودنمايی می کند. وی که از همراهان مهدی بازرگان بود، در سال ۱۳۶۸ فاش ساخت که چيزی نزديک به ۷۰ ميليارد دلار – در حيف و ميل ها و بند و بست های شرم آور و به صورت کميسيون و رشوه های زيرميزی دود شد- و به جيب دست اندرکاران و نزديکان دستگاه زمامداری، همانا سوداگران مرگ، زير شعار عوامفريبانه ی مرگ بر امريکا و اسراييل سرازير شد (آن چه که امروز هم در ابعادی خطرناکتر در حال تکرار شدن است). رفسنجانی نيز در کتاب خاطرات خود، عبور از بحران، نتوانست پنهان کند که در جريان ادامه ی بيهوده ی جنگ و کشتار جوانان و برباد دادن سرمايه های ملی، خط امامی ها متوجه کنترل سه ارگان کليدیِ سودآور، وزارت نفت و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی، بوده اند.
پس از پايان جنگ نيز عليرغم پاره ای نشيب و فرازهای سياسی و اجتماعی و با وجود درآمدهای بالای نفتی در سال های کنونی (بنا به آمار غيررسمی حتی درآمدی بالای صد ميليارد دلار در سال گذشته)، نشانه هايی از ورشکستگی اقتصادی-اجتماعی همانند پايان دوران قاجار و حتی همسان با پايان دوره ی صفوی آشکار است که نياز به دقت فراوان دارند. تنها چند خبر تازه در رسانه های گروهی در همين روزها، پيرامون از کار افتادن ۱۶۹ کارخانه ی چای سازی تنها در گيلان و همزمان با آن تدارک حراج منابع گازی کشور و واگذازی کل شرکت ملی گاز به بخش خصوصی يا آقازاده ها، در کنار فروش آثار تاريخی کشور به جای پاسداری از آنان، ابعاد رو به گسترش بحران اقتصادی-اجتماعیِ در پيش را، آشکار می کنند.
برای پرهيز از تکرار نابسامانی های پايان دوره ی صفوی (نزديک به صد سال جنگ و ويرانی) و پايان دوره ی قاجار (قريب ده سال کشاکش و بی سازمانی)، آن هم در شرايط بسيار نامساعد جهانی و منطقه ای (ميليتاريسم آشکار کشورهای پيشرفته ی صنعتی و ناآرامی های عراق، افغانستان، پاکستان و ترکيه)، می بايست در کنار هماهنگی مسئولانه و جبهه ای همه ی نيروهای دمکرات و بويژه مهمترين سازمان ها و حزب های تاثيرگذار و باپيشينه و مسئول، مسئله ی نفت را به مثابه ی يکی از گرهی ترين عناصر جنبشِ در راه، مورد توجه ويژه قرار داد.
اگر بخشی از خواست های جنبش ملی شدن نفت در دهه ی سی، در آغاز انقلاب بهمن و زير فشار توده ها به اجرا درآمد، فرايندهای آينده نشان داد که رهايی ايران از اقتصاد تک محصولیِ وابسته به دلارهای نفتی و به همراه آن گسستن از بافت زمامداری ناپايدار، شکننده و خودکامه ی وابسته و پيوسته به آن ، تنها از راه ملی کردن اندوخته های نفتی و گازی به دست نمی آيد. نگارنده در اين بخش می کوشد، با اشاره به پاره ای از نارسايی های کنونی، آماج های نوينی برای جنبش نفت به مثابه ی يکی از برجسته ترين بخش های مبارزات رهايی بخش و ملی-دمکراتيک مردم ايران ترسيم کند.
بايد به اين نکته توجه داشت که در شرايط کنونی منطقه ای و جهانی و حضور نظامی گسترده و تجاوزکارانه ی نيروهای خارجی که در درجه ی نخست چشم به اندوخته های نفتی و گازی کشورهای باختر آسيا دارند، داشتن پلاتفرمی روشن برای آينده ی نفت و گاز ايران، در کنار جبهه ای استوار بر جريان ها و حزب های کارا و مسئول و پيشينه دار کشور، با آماج جايگزينی رژيم جمهوری اسلامی، از اهميت برجسته ای برخوردار بوده و ضامنی است برای عبور از بحرانِ ساخته شده توسط جمهوری اسلامیِ قاجارمنش، با هزينه هايی کمتر.

در راه دستيابی به رشدی پايدار و باشتاب برای آينده ی ايران

در ايران بدون هيچگونه مسئوليتی، درآمدهای نفت و گاز صادراتی از راه‌های گوناگون به بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و مالی تزريق می‌شوند. اين انتقال درآمدها به طور عمده بازتابی غير مولد، بويژه بر صنعت داخلی دارند. بدين روی محصولات داخلی بدون کمک‌های مستقيم و غير مستقيم بخش دولتی و سيستم بانکی، از راه يارانه ها و سدهای گمرگی و غيره، يارای رقابت با کالاهای خارجی، چه در پهنه‌ی داخلی و چه گستره‌ی جهانی را، ندارند. برای بيرون آمدن از بن بست اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت و گاز و دستيابی به رشد پايدار و پرشتاب، دگرگونی در ساختار مالی پيش شرط نخستين است.
در پاره‌ای از کشورهای صادرکننده نفت و گاز، از آن دست نروژ، برای چيرگی بر اين دشواری اقداماتی صورت گرفته که می‌توانند راهنما باشند. سياست مالی–نفتی نروژ کوششی بوده و هست، برای پرهيز از اشتباهات سياست‌های نفتی در هلند که به نام «بيماری هلندی» شهرت يافته است. اگر چه دشواری‌های اقتصادی ايران در اين پهنه بسيار گسترده‌تر می‌باشند، ولی آموزش از اين دسته کشورها را منتفی نمی‌ کند. در کشورهای نفت خيز و از آن نمونه ايران، اين خطر جدی وجود دارد که درآمدهای به دست آمده از راه نفت و گاز صادر شده، به بالا رفتن کاذب ارزش پول بيانجامد. بازتاب اين فرايند، ارزان شدن واردات و کاهش سود صادرات کالاهای داخلی، به ويژه توليدات صنعتی است. بر اين پايه، قيمت توليدات داخلی افزايش می‌يابد و توان رقابت‌ پذيری بين‌المللی کم می‌شود. برآيند آن، بروز دشواری در بخش‌های صنعتی و خدماتی و کشاورزی از يک سو و وابستگی هر چه بيشتر به درآمدهای نفتی و گازی از ديگر سوست.
در نروژ برای پرهيز از پيدايی اين بيماری اقتصادی، از آغازِ کشف و استخراج نفت در دهه‌ی ۷۰ ميلادی، از سوی دولت يک سياست کنترل شده و مستقل به اجرا درآمد. آماج اين سياست، تضمين استقلال در برابر کنسرن‌های نفتی جهانی و به دست آوردن بيشترين سود برای خدمت به اقتصاد داخلی بود. در زير رهبری کنسرن نفتی–دولتی «استاد اويل»، سياست نفتی–مالی در سمت رشد اقتصاد داخلی هدايت گرديد. بدين گونه پروژه‌های صنايع نفت نخست به شرکت‌های داخلی و سپس به دليل نيازهای تکنولوژيک، به کنسرن‌های بين‌المللی نفتی واگذار گرديد. کوشش شرکت دولتی «استاد اويل»، دستيابی شتابان به تکنولوژی پيشرفته نفتی و رهايی از وابستگی به شرکت‌های بزرگ خارجی بود. در پيش گرفتن اين سياست باعث گرديد که در برش کوتاهی صنايع نفتی نروژ به استقلال نسبی دست يابند و خود را تا حد زيادی از گردونه ی وابستگی همه سويه به کنسرن‌های نفتی خارج کنند. اگر چه در فرايند جهانی شدن و موج خصوصی‌سازی، سهم شرکت‌های نفتی خصوصی داخلی در مديريت صنايع نفت افزايش يافته، ولی همانند گذشته نقش دولت و پارلمان در امور مالی–نفتی تعيين کننده است. با تشکيل «سبد نفت» در سال ۱۹۹۰، وظيفه‌ا‌ی نوين بر دوش بخش نفت گذارده شد. سبد تازه‌ی نفت که در پيوند با بانک مرکزی است، در گستره‌ی جهانی می‌تواند سرمايه‌گذاری کند و درآمدهای نفتی می‌توانند تنها پس از تصويب پارلمان وارد بودجه‌ی دولتی شوند. در نروژ بر خلاف هلند، آماج «سبد نفتی» که در سال ۲۰۰۴ نزديک به ۱۵۰ ميليارد دلار اندوخته داشت، تضمين سياست‌های مالی پايدار، جلوگيری از نوسانات ارز و کاهش تورم بود. از سوی ديگر عليرغم فشارهای سياسی و مالی داخلی و خارجی، اين سبد در راه پشتيبانی از بخش‌های گوناگون اقتصاد داخلی، مانند صنايع آينده‌دار و پر بازده، آموزش، پرورش و دستيابی به تکنولوژی سرآمد، گام هايی به پيش بر می‌داشت. بدين گونه کوشش می‌شد، بخش‌هايی از اقتصاد که دارای توان رقابت خوب در پهنه بين‌المللی بودند، گسترش يافته و تقويت شوند.
در ايران تزريق درآمدهای نفتی و گازی، از راه‌های گوناگون دولتی و غيردولتی و سيستم بانکی و بدون نظارت گسترده‌ی پارلمان صورت می‌گيرد. هم‌چنين قراردادهای نفتی و گازی، بر خلاف نروژ بدون تصويب مجلس اسلامی بسته شده و می‌شوند. برای نمونه پس از گذشت چندين سال، در مورد چگونگی پيمان‌نامه‌های شهره به «بيع متقابل» داده‌های درست و هم ‌سويه‌ای، حتی در دست نمايندگان مجلس برگزيده‌ی شورای نگهبان نيز، نيست. صندوق ذخيره ارزی هم که چند سالی از عمر آن می‌گذرد، تنها بخشی از درآمدهای نفتی را در بر می‌گيرد و بخش بزرگ دلارهای نفتی بدون کنترل گسترده‌ی پارلمانی، از راه‌های گوناگون به بخش‌های مختلف تزريق می‌شود. از سوی ديگر به دليل وابستگی بخش بزرگی از نمايندگان مجلس اسلامی به محافل بازرگانی و اقتصاد انگلی، گرايش به هزينه کردن درآمدهای نفتی و گازی در راه‌های غير توليدی موجود است. افزون بر آن به دليل بی‌ثباتی اقتصادی و نابسامانی ساختاری، اين صندوق هم از دستبردهای پی در پی دولت با تصويب مجلس ناکارآمد برای هزينه‌های گوناگون، از آن دست خريد بنزين با مبالغی ميلياردی، در امان نيست. برآيند اين سياست مالی غيرمسئولانه، تورم فراينده، کاهش پياپی نرخ ارز، ورشکستگی بخش قابل توجهی از صنايع داخلی، رشد بازرگانی انگلی، سيل واردات کالاهای خارجی و افزايش کسری تراز بازرگانی برون‌مرزی (بدون نفت و گاز) است.
بنابراين داده‌ها، دگرگونی در ساختار مالی و به ويژه کنترل متمرکز و ذره‌بينی چگونگی هزينه کردن درآمدهای نفتی و گازی يک پيش‌شرط گريز‌ناپذير برای دستيابی به رشد پايدار و پرشتاب و رهايی از اقتصاد تک محصولی است. نگارنده در اين راستا، پايه‌گذاری بانک نفت را پيشنهاد می‌کند. برای ايجاد يک ساختار مالی با ثبات، همکاری نزديک ميان بانک نوين نفت و بانک مرکزی بايسته است. نظارت بر بانک نفت، می‌تواند از سوی پارلمان (منظور يک پارلمان دمکراتيک و برگزيده مردم) به گونه‌ی مستقيم و غير مستقيم صورت گيرد. شيوه عمل اين بانک همانند يک بانک دولتی يا خصوصی کارا، می‌بايست بی‌ترديد سودآوری باشد و در چارچوب منافع ملی عمل کند. بدين گونه ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی وزارت نفت) و نيمه دولتی و خصوصی، می‌توانند تنها در چارچوب الويت‌های تعيين شده‌ی کوتاه و بلند مدت و نرخ بهره‌ی طبقه‌بندی شده و تنها پس از پروانه‌ی بانک، وام دريافت کنند. برای بازپرداخت وام نيز، می‌توان زمان‌بندی‌های دسته‌بندی شده برای بخش‌های گوناگون اقتصادی، تعيين کرد. افزون بر آن همه‌ی پيمان‌نامه‌های نفتی و گازی، می‌بايست بدون استثناء زير نظارت ارگانی وابسته به پارلمان و اين بانک و با تصويب نهايی مجلس بسته شوند. در اين زمينه شيوه‌ی عمل در نروژ، می‌تواند راهنمای کار باشد.
پاره‌ای از آماج‌های اين بانک را می‌توان به گونه‌ی زير برشمرد: کوشش برای رهايی از وابستگی تکنولوژيک به کنسرن‌های نفتی با بالا بردن توانايی صنايع و خدمات داخلی مربوطه، پشتيبانی از شرکت‌های کارآمد ايرانی (و نه شرکت‌های ساخته شده از سوی آقازاده‌ها و وابسته به يارانه‌های آشکار و پنهان دولتی) در دريافت پروژه‌های هزينه بر صنايع نفت و گاز و واحدهای کناری آن، گسترش توانايی کشور در حمل و نقل زمينی و دريايی نفت و گاز و فراورده‌های آن با آماج کاهش هزينه‌ها و کم کردن نفوذ شرکت‌های بين‌المللی، کمک به راه‌اندازی و بازسازی صنايع آينده‌دار داخلی و بالا بردن توانايی رقابت‌پذيری آنان با هدف جنبی کارزايی و مبارزه با بيکاری، ايجاد يک سيستم مالی باثبات، نظارت بر پول در گردش، کنترل تورم و تثبيت نرخ ارز، سرمايه‌گذاری‌های حساب شده و گسترش آموزش و پرورش و بالا بردن سطح تکنولوژيک. ايجاد يک ذخيره‌ی مالی برای ايجاد تعادل در اقتصاد در شرايط بحران‌های نفتی با يک حداقل سقف انباشته مالی نيز، از اهميت بر خوردار است. می‌توان در اين زمينه نگاهی به آزمون روسيه داشت که برای آن، حداقل انباشته‌ای از صادرات نفت و گاز برابر با ۱۷ ميليارد دلار، در نظر گرفته شده است.

[بخش دوم مقاله را با کليک اين جا بخوانيد]