روابط افراد در شرکت ها کنترل می شود، جزييات اجرای طرح امنيت اجتماعی در شرکت های خصوصی، سرمايه

ترانه بنی يعقوب - فريده غائب: فرمانده نيروی انتظامی ديروز جزييات طرح برخورد با مسايل غيراخلاقی در شرکت های خصوصی را تشريح کرد. به گفته اسماعيل احمدی مقدم در اجرای اين طرح نظارت دقيق تری بر فعاليت شرکت های خصوصی می شود تا اگر روابط ناسالمی در آن جا ايجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتی که خلاف هايی در آن جا مشاهده شد، برخورد شديدتری صورت گيرد.

برخی کارشناسان معتقدند اين طرح دخالت در حريم خصوصی افراد تلقی می شود. احمدی مقدم اين نکته را نمی پذيرد و در گفت وگو با فارس می گويد: «تعريف حريم خصوصی با شرکت های خصوصی متفاوت است و بنابراين مداخله در شرکت های خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می شود.» او می گويد: «شکايت هايی از سوی خانواده ها در اين بخش ها داشته ايم بنابراين سعی کرديم با برنامه ريزی دقيق وارد اين حوزه شويم.»

چندی پيش فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت های خصوصی در سال جاری خبر داد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنيت اجتماعی، پليس پايتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستوران ها را از سر می گيرد و با اختلال کنندگان امنيت و قانون شکنان به شدت برخورد می کند.»

صبح ديروز نيز احمدی مقدم با تاييد اجرای اين طرح از جزييات بيش تری که فراتر از برخورد با بدحجابی است تشريح کرد و گفت:«اين طرح جديدی در فاز امنيت اجتماعی نيست.» به گفته او شرکت ها و موسسه ها و اصناف بايد در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد ولی بعضی از شبه شرکت ها اساسا برای مسايل غيراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوءاستفاده از زنان و دختران می کنند.

محمدعلی دادخواه، حقوقدان معتقد است: «دولت ها و نظام ها اساسا بايد برای جرم زدايی سعی کنند نه جرم انگاری چرا که جرم انگاری به معنای محدوديت اختيار آزادی انسان هاست.»

به اعتقاد دادخواه، حق و قانون دارای دو پيام مختلف هستند؛ حق يعنی آزادی اما قانون در پی محدود کردن اين آزادی و چارچوب دادن به اين اختيارات است. با اين همه بايد توجه داشت هر امر و دستوری که از سوی قوای مسلح و ديگر قوای قدرتمند اعلام شود قانون محسوب نمی شود.

او درباره تفاوت قانون و اقدام اجرايی که دارای ضمانت اجرا اما فاقد اوصاف قانونی است، می گويد: «قانون اساسی يعنی قانون برتر و مادر، چون در نظام حقوقی ايران دو نوع قانون وجود دارد؛ يکی قانون عادی و ديگری قانون اساسی. هيچ کس حق تغيير قانون اساسی را ندارد مگر به اوصافی که در خود آن قانون ذکر شده است. هر مصوبه قانون، مقررات و تصميمی که از ناحيه افراد اعم از قوای دولتی يا ديگر اشخاص اتخاذ شود که در آن به آزادی های مصرح قانون اساسی تجاوز شود و يا به نحوی از انحا آن را ناديده بگيرد فاقد اعتبار منطقی است يعنی در حوزه نگرش و ارزيابی آن از منظر وجاهت قانونی بی اعتبار است.»

او سپس به اصول ۲۲ و ۲۳ اشاره می کند: «اين اصول و همچنين اصل چهارم قانون اساسی که همگی مطابق شرع هستند؛ حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون هستند مگر در مواردی که قانون تجويز کند. در اين مبادی چون قانون اعلام نظر کلی می کند تنها حکم است که از ناحيه مرجع ذی صلاح قضايی می تواند در موضع انطباق قانون و (به صورت) مورد مبادرت به رای کند.»

به گفته دادخواه، ورود، احضار، دخالت و هر اقدام ديگری که اين حريم معتبر و محترم را بشکند، نياز به حکم فردی و خاص اشخاص دارد و به طور کلی هيچ دستگاهی نمی تواند مبادرت به اين کار کند. فارغ از اين مورد بايد به اين نکته توجه داشت که علاوه بر اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتيش عقايد را ممنوع کرده در اصل ۲۵ هم اعلام شده که بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی و هرگونه تجسس ممنوع است.

اين حقوقدان تاکيد می کند که قانون اساسی در اولين فصل خود که حقوق ملت را بيان داشته، دقيقا به اين موارد حياتی و اساسی به عنوان اصول کلی توجه کرده و با تاکيد مضاعف بر اصل ۳۹ اعلام داشته که حتی هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير شده، ممنوع است و کسی که به آن اقدام دست يازد، مجازات می شود.به گفته او، طبق معاهدات بين المللی هم که دولت ما آن را پذيرفته، هيچ کس فرصت و رخصت شکستن حريم خصوصی افراد را ندارد و همچنين در جمهوری اسلامی ايران، آزادی و استقلال، وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن ها وظيفه دولت و آحاد ملت است و هيچ فرد، گروه و مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.

حسين قاضيان، جامعه شناس نيز از پيامدهای اجتماعی اجرای طرح هايی همچون مقابله با بدحجابی و رفتن به شرکت های خصوصی در قالب طرح امنيت اجتماعی سخن می گويد: «تشديد دورويی و نفاق و ايجاد چندچهر گی از پيامدهای اجتماعی اجرای چنين طرحی است زيرا افراد برای موجه جلوه دادن چهره خود، مجبورند خود را موافق نشان دهند و اين موجب چندچهر گی می شود.»

افزايش فاصله ميان حکومت و مردم نيز از ديگر پيامدهای اجرای چنين طرحی است که قاضيان با اشاره به آن می گويد: «اطاعت از اين طرح ها نشانه مشروعيت اجرای چنين طرح هايی نيست بلکه ناشی از ترس است به همين دليل در افزايش فاصله حکومت و مردم تاثير می گذارد و در پی آن ثبات سياسی حکومت را متزلزل تر می کند.» به گفته اين جامعه شناس، هر حکومتی بايد نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظير طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می شود بنابراين، اين اطلاعات حکومت را شکننده و بی ثبات می کند.

اين گزارش در روزنامه سرمايه نيز منتشر شده است.