آزادی گمشده! گاردين نيوز، برگردان از پيام فدايی

به نقل از : پيام فدايی ، ارگان چريکهای فدايی خلق ايران
شماره ۱۰۷ ، ارديبهشت ماه ۱۳۸۷

در بخش نگهداری اجساد بيمارستان شهر سليمانيه کردستان عراق، روی ميز درازی که سطح آن با کاشی های سفيد ساخته شده است، آنها را در کنار هم قرار داده اند. برخی از آنان با گلوله به قتل رسيده بودند، و برخی هم بر اثر ضربات ناشی از کتک مرده اند، تعداد زيادی از جنازه ها هم سوخته اند. دختری که حلقه ای از موهايش چشمان نيمه بازش را پوشانده است، انگار که به خواب رفته است. در کنارش زن جوان ديگری قرار دارد که بر اثر سوختگی، چهره اش بطرز وحشتناکی تغيير يافته است. اين زنان قربانيان جنگ نيستند، علت مرگ را در خيلی از موارد حادثه ذکر می کنند. خيلی از اين اجساد در اين بخش بيمارستان برای مدتهای مديد باقی می مانند، بدون آنکه خانواده ای تقاضای تحويلشان را بکند.

خانم "راحيم لطيف"، مسئول "آسودا" می باشد که يکی از سازمانهای مدافع حقوق زنان عراقی است که در کردستان مستقر بوده و در برابر خشونت عليه زنان مبارزه می کنند. وی می گويد: "بدتر از همه آتش زدن است. تنها در سليمانيه، در طی سال جاری بيش از چهارصد مورد مشاهده شده، که زنان را سوزانده اند." بايد توجه داشت که به علت وضع بد برق رسانی، هرکس در خانه مقدار زيادی نفت ذخيره کرده است. و بر اين اساس خانم راحيم می پذيرد که در بعضی موارد، حادثه ميتواند بوقوع پيوسته باشد، اما نوع و ميزان سوختگی در اکثر موارد بيانگر اين واقعيت است که آتش زدن زنان، حادثه نبوده وعمدی بوده است.

انگيزه قتل زنان را در خيلی از موارد به خيانت در امر زناشوئی و يا رابطه جنسی پيش از ازدواج، نسبت داده و معتقدند که برای خانواده نام نيکی به همراه ندارد. خانم راحيم می گويد: "بعد شوهر، برادر يا آنکه يکی از اقوام، زن را به قتل می رساند تا شرف ناموسی خود را دوباره بدست آورد. اگر قاتل فقير باشد، ميشود او را زندانی کرد، اما اگر دارای پول و نفوذ است که نه. موارد بسياری وجود دارند که بر روی قتل زن سرپوش گذاشته اند، بدين ترتيب که جنازه را کيلومترها دورتر از محل زندگی مقتول، دفن می کنند. وقتی هم که جسد پيدا شد، خانواده داشتن چنين دختری را کلا حاشا می کند. در موارد ديگر، دعواها در مورد قتل زن بين اقوام با پرداخت پول و يا دادن زن جديدی به عنوان هديه، حل و فصل می شود. مسئولين معتقدند: "اين گونه قواعد برای استحکام جامعه ضروری است تا از انتقام گيری جلوگيری شود."

در سال ۲۰۰۴ رئيس جمهور آمريکا، جرج بوش، اعلام کرد تجاوز مداوم به حقوق زنان و بی احترامی به حقوق خانواده توسط رژيم صدام حسين به پايان رسيده است. و تاکيد نمود که "نخستين گامهای آزادی در خاورميانه به زنان حق و اميدی تازه داده است." اين واژه ها می توانست دلچسب بوده و توجيه گر حمله نظامی آمريکا و انگليس به عراق باشد. اما عملا کجا توانستند وضع زندگی زنان را در عراق بهتر کنند. چرا که آزادی زنان هدف آنها نبود.

حتی در دوران صدام حسين بودند زنانی در عراق، به اضافه کردستان نيمه خودمختار، که آزادی بيشتری نسبت به ديگر همجنسان خود در خاورميانه داشتند. آنها مقام های حساسی در زندگی اجتماعی از آنجمله اقتصاد، آموزش و پرورش در اختيار داشتند. حقوق آنان در پرتو قانون خانواده، حمايت می شد، آنچنان که در مقايسه با کشورهای همسايه برای زنان حسادت برانگيز بود. اما پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، آنچه حاصل قدمهای برداشته شده در طول پنجاه سال اخير بود، آهسته ناپديد ميشود. در بخش هائی از عراق زنان تنها در کنار و با حفاظت مردان می توانند به بيرون از خانه رفت و آمد کنند. تجاوز به حقوق زنان توسط گروههای مسلح به امری روتين تبديل گشته است، حتی از جانب گروههايی که خودشان وابسته به دولت هستند. در عراق زنان بيشماری به قتل رسيده اند.

در ماه اکتبر کميته دفاع سازمان ملل در عراق (UNAMI)، از قتل زنان در کردستان عراق، در رابطه با مسائل زناشوئی اظهار نگرانی کرده و تأکيد نمود، در نخستين شش ماه سال ۲۰۰۷، در مجموع ۲۵۵ زن به قتل رسيده اند. يک چهارم از اين قتل ها بدليل سوختگی بوده است. مقامی ديگر از UNAMI خبر داد که در طی سال ۲۰۰۶، در فرمانداری داهوک، ۳۶۶ مورد سوزاندن زنان صورت گرفته است. اين در حالی است که در طی سال ۲۰۰۵ در فرمانداری فوق، اين رقم ۲۸۹ مورد گزارش شده است. حتی اگر بيشتر اين آتش زدنها به مرگ منجر نگردد، چيزی از بار اين جنايتها کم نخواهد کرد. در فرمانداری اربيل، پزشکی خبر از ۵۷۶ سوختگی از سال ۲۰۰۳ به بعد می دهد. از اين تعداد ۳۵۸ نفر بدليل شدت سوختگی جان خود را از دست داده اند.

هنگامی که مأمور تحقيق سازمان ملل از پزشکان عراقی راجع به آتش زدن زنان سؤال کرد، پاسخها چنين بودند: "خيلی از زنان دست به خودکشی زده اند. بيش از نيمی از زنان تا هفتاد درصد پوستشان سوخته است." در گزارش چنين آمده: "بر اساس اظهار نظر پزشکان زنان خود مسئول آتش زدن خويش هستند." يک مقام سازمان ملل می گويد: "آنچه مأمور تحقيق در اربيل بيان داشته حاکی از بدبختی زن است. زن از شوهرش کتک می خورد، اما فاميل گوش شنوائی ندارد. بنابراين زن برای جلب نظر دست به عمل ميزند." اين ادعا که زنان به عمد دست به خودسوزی می زنند، از منابع ديگری نيز در عراق بگوش می رسد. در کردستان وزير حقوق بشر "يوسف عزيز" می گويد: "آتش زدن همه روزه صورت می گيرد. برخی زنان به قتل می رسند. برخی خود را بعمد آتش می زنند." فعالين جنبش زنان اين ادعا که زنان خود اقدام به خودسوزی می نمايند را، باور ندارند. آنها معتقدند که می توانند آنها را مجبور به چنين کاری کرده باشند.

در قانون مجازات عراق که توسط قانونگذاران نوشته شده، اينچنين جناياتی ناشی از ازدواجهای غلط ارزيابی شده است. و بر اين اساس برخی از مردان که دست در جنايت داشته اند، تنها به جريمه نقدی محکوم می شوند، در حالی که زن جان خود را از دست داده است. مسئولين کرد همانند يوسف عزيز در اين خصوص می گويند: "اين قاعده ها خارج از حوزه قوانين هستند. شدت عمل قانون در اين گونه موارد می تواند به افزايش تعداد قتلها منجر گردد." سياستمداران می گويند: "خطری برای وضعيت زنان در رابطه با قانون اساسی جديد در کردستان وجود ندارد." اما خانم راحيم که سازمانش حوادث ناشی از خشونت بر عليه زنان در عراق را دنبال می کند، معتقد است که: "در آينده اوضاع بدتر هم خواهد شد."

خانم راحيم لطيف دربارۀ مردی از اهالی کرکوک صحبت می کند که خواهرش را به دليل طلاق گناهکار می دانست. وقتی از او سئوال کرديم، چرا قصد کشتن خواهرش را دارد؟ گفت: "برای اينکه الان در عراق دمکراسی هست." وی فکر می کرده، دمکراسی بدين مفهوم است که او هر کاری را که در گذشته نمی توانسته انجام دهد، حالا می تواند. در پسِ افکار احمقانه آدمی، نقشه های مخرب زيادی وجود دارند. از زمانی که رژيم جديد در عراق به روی کار آمده است، از حجم بررسی اختلافات خانوادگی در دادگاههای مربوطه روز به روز کاسته شده و اينگونه اختلافات بيشتر در چهارچوب سنتهای قومی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته اند. خانم راحيم لطيف می گويد: "اين تنها مذهب نيست که به خودش اجازه سوء استفاده از اين اوضاع را می دهد، ريشه اين تجاوز در فرهنگ نهفته است." و ادامه می دهد که "ما وقايع زيادی را از همه مذاهب، همچنين مسيحييان شاهد هستيم. جدا از منطقه کردستان، اوضاع در مناطق ديگر عراق وخيم است."

يک سخنگوی سازمان حقوق زنان در عراق می گويد: "در سال ۲۰۰۶، تنها در طول يک ماه، در بخش نگهداری اجساد بيمارستان بغداد، اجساد صد و سی زن شمارش شدند. هيچ خانواده ای هم تقاضای تحويل اجساد را نکرد." خانمی ديگر از مدافعان حقوق زنان توضيح می دهد که چرا وی با رسانه های گروهی مصاحبه نمی کند؟: "کار ما بايد مخفی باشد. در کردستان اين امکان وجود دارد که خانه حمايت از زنان تأسيس گردد، اما در بغداد سريع به ما حمله ميشود."

در خيابانی پر رفت و آمد، در خانه ای که کمتر جلب توجه می کند، از يک خانه امن علنی برای زنان عراقی که از خشونت می گريزند، ديداری ميکنم. درِ خانه از پشت با دسته جارو بسته شده است. در پشت پله هائی که به يک آپارتمان دو اطاقه راه پيدا می کند، نور خورشيد صبح از ميان پنجره ها بدرون می تابد و صدای رفت و آمد ماشين ها بگوش می رسد. تشک های نازک ابری که روی هم انباشته شده، حکايت از آن دارد که در اينجا تا بيست زن همزمان بسر ميبرند. آخرين تازه وارد اين خانه خانمی است بنام زينب، همراه با بچه هايش، می خواهد از شوهرش طلاق بگيرد. شوهر او مشروب می خورد و وی را کتک می زند. در ابتدا زينب نزد مادرش می رود اما از آنجائيکه شوهر خواهان جدائی نيست او را تعقيب نموده و تهديد کرده است. زينب می گويد که خانواده اش اصرار دارد او دوباره ازدواج کند، اما او که ميخواهد با بچه هايش زندگی کند، قصد ازدواج مجدد را هرگز به فکر خود راه نمی دهد. در همين حال زينب دستش را به حالت اشاره به سمت اطاق ديگر دراز کرده و دختر هشت ساله و پسر هفت ساله اش را که مشغول بازی هستند به من نشان ميدهد.

در اين خانه خانمی تنها به اين دليل که به کسی کمک کرده است بسر می برد. ماجرا از اين قرار است که در نزديکی خانه خانم نور در جيالا، صدای ناله مردی از پشت سيمهای خاردار شنيده می شود. خانم نور به او کمک می کند تا خود را نجات دهد. ماجرای شکنجه شدن مرد ناشناس توسط کميته محل فاش شده و بدنبال آن قضيه کمک کردن خانم نور به مرد رهانيده شده، برملا می گردد. خانم نور می گويد: "پدرم مرده است، برادری ندارم، تنها مادر و يک خواهر کوچک دارم که نمی توانند از من محافظت کنند." نتيجتا خانم نور به شهر کرکوک در شمال عراق فرار کرده و سر از خانه حمايت زنان در می آورد.

زولف، خانم جوانی است که مسئوليت خانه مزبور را به عهده دارد، و به تهديدهائی که به او به خاطر مسئوليتش می شود عادت کرده است. از آنجا که زنان جای ديگری را ندارند تا به آن پناه ببرند، خانم زولف سعی می کند تا با خانواده های زنان مذاکره کرده و پی ببرد که آيا امکانی برای آشتی وجود دارد يا نه. در همين رابطه برخی مواقع از سوی بعضی از خانواده ها مورد تهديد قرار گرفته که او را به دادگاه می کشانند. خانم زولف معتقد است که فعالين حقوق زن بيشتر به حقوق بشر مشغولند تا اطلاع از فرهنگ مردسالارانۀ حاکم: "زنان در اين ميان بيشتر در مورد حقوق بشر می دانند، اما از مردان و فرهنگ حاکم نمی خواهند اطلاع پيدا کنند".فرهنگی که بر اساس آن گاهی اوقات خانواده دختر را در سن کم، در ۱۲ سالگی شوهر می دهد. و يا وقتی زن برای خريد به خارج از خانه می رود و خريدش طول می کشد . فاميل می گويد: "اين زن خوبی نيست".

در مورد آتش زدنها می پرسم، خانم زولف می گويد: "گاهی اوقات، خانواده خود دختر و گاهی مواقع هم خانواده شوهر اقدام به آتش زدن زن می کنند. هيچکس هم از آن اطلاع پيدا نمی کند. در بيمارستان می گويند: "حادثه آتش سوزی تصادفی بوده است." بعضی مواقع هم زنان خودشان دست به خودکشی می زنند. اما برای من دشوار است که باور کنم کسی زير فشار اقدام به خودسوزی نمايد. شما می بايست مجسم کنيد که خانواده خيلی راحت می تواند دختر را محبوس کند، تا دختر به خواسته آنان تن دهد. شايد هم در پيش او چاقوئی بگذارند تا زن خود را با چاقو به قتل رساند. باور اينکه زن اقدام به خودسوزی نمايد دشوار است. به وضوح آتش زدن راه حل ساده ای است."

در بغداد که پارلمان در آنجا واقع شده است ،نمايندگان زن و مرد با هم در حالی که لبخند به لب دارند وارد پارلمان می شوند. بعضی از نمايندگان زن روسری رنگی به سر داشته، برخی لباس بلند عربی (عباجا) در بر داشته و برخی ديگر نيز با چادر ايرانی خود را پوشانده اند. تنها تعداد کمی حجاب اسلامی نداشته و يا اينکه سر خود را نپوشانيده اند. در قانون اساسی جديد عراق، يک چهارم از ۲۷۵ کرسی پارلمان را زنان بدست آورده اند که از اين نظر بالاترين رقم تعداد نماينده زن در مجلس يک کشور منطقه را به خود اختصاص داده اند. نماينده ای يادآور می شود که: "آمدنش به پارلمان تا چه اندازه خطرناک است. مردم مراقب هستند چه کسی به پارلمان رفت و آمد می کند." در سال ۲۰۰۵ يک نماينده زن بنام "ليما عبدخادوری" را با گلوله در مقابل خانه اش به قتل رساندند.

خانمی از استادان دانشگاه بغداد که در طی سال گذشته از يک ترور نافرجام جان سالم بدر برده است، و به همين خاطر نمی خواهد نامش فاش گردد می گويد: "اگر وضع امنيت در عراق بهتر شود، ما می توانيم اميدوار باشيم. سه سال زمان کوتاهی است، تا زنان موقعيت سياسی خود را مستحکم کنند." با اين سئوال از او که آيا اعتقاد دارد در دراز مدت اوضاع بهتر خواهد شد؟ خوشبينی او از بين می رود. "گروههای مختلفی که در دولت هستند، علاقه ای ندارند که امنيت برقرار شود. سرجنبانان احزاب مذهبی نظر خيلی بدی نسبت به زنان داشته و از ناامنی عمومی موجود خرسند هستند."

با اينکه در قانون اساسی به نقش زنان در جامعه تأکيد شده بر تقويت آن تاکيد شده است اما خانم استاد دانشگاه ترس از آن دارد که زنان در خانواده زير فشار بيشتر قرار گيرند. در همين رابطه کميته ای پارلمانی موظف گشت که تا پايان سال ۲۰۰۷ تغييرات پيشنهادی خود را در رابطه با قانون اساسی ارائه نمايد. اتحادی از گروههای مختلف جنبش زنان بر اين مسئله پافشاری دارد تا ماده قانونی ۴۱ از قانون اساسی حذف شده و به جای آن قانون قديمی خانواده دوباره احيا گردد. ماده ۴۱ قانون اساسی جديد بررسی مسئله ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان و ارث را به چهارچوب سنتهای مذهبی و قومی محول می کند. ماده ۴۱ دليل موجهی برای وحشت زنان است زيرا که آنان را بيشتر تحت انقياد گروههای مذهبی و بنيانهای قضائی آنان قرار می دهد. جنبش زنان از ادامه خشونت و بازگشت قانون سنتی قبيله ای، واهمه دارد. اين در حالی است که از کميته ۲۷ نفری برای بررسی ماده قانونی ۴۱، تنها دو نفر زن هستند. نمايندگان زن در حالی که برخی از آنان همواره از جانب شوهرانشان همراهی می شوند، در عمل بازيچه احزاب اسلامی محافظه کار هستند.

يک عضو کابينه عراق به من می گويد: "اسلامی شدن عراق از زمان صدام حسين آغاز گرديد. امروز اسلامی های ما خيلی قوی شده اند." وی ادامه می دهد: "روزی پسر کوچکم از مدرسه خندان پيش من آمد، و کتاب درسی اش را نشانم داد. در کتاب آيه ای از قرآن بود که به مردی می گفت: "اگر صاحب پسری شدی، تو آدم خوشبختی هستی. اگر صاحب دختری شدی، زندگی ات سياه خواهد شد." اسلاميان اينگونه عمل می کنند."

خيلی از نمايندگان پارلمان عراق در خارج زندگی کرده اند. سال گذشته با گروهی از نمايندگان زن که برای شرکت در اجتماع سازمان ملل برای حقوق زن در عمان به سر می برده اند، ديدار کردم. در موقع غذا که از گوشت گوسفند با ماست بز (غذائی سنتی اردن) بود، با سميرا موسوی عضو مجلس اعلای اسلامی و نماينده يکی از کميته های زنان در پارلمان عراق گفتگوئی داشتم. او می گويد: "ما قدمهائی برداشته ايم. ما حالا دمکراسی داريم و می توانيم در مورد مشکلات صحبت کنيم." و در حاليکه سرش را بيشتر در چادر پنهان می کرد، ادامه داد که: "تنها دو زن از کميته او خواهان تغيير ماده قانونی ۴۱ هستند." وقتی او دستش را برای برداشتن سالاد دراز می کند و چون دست اش ديده می شود می گويد:"اين سبب تحريک جنسی می شود."

در طرف ديگر يک نماينده سنی عرب نظر کاملا متفاوتی در مورد ماده قانونی ۴۱ دارد و می گويد : "ما و کردها خواهان بازگشت قانون قديمی هستيم. اما شيعيان مانع آن هستند. می خواهيد بدانيد در اين زمان وضع زنان تا چه اندازه وخيم شده است؟ تا چه ميزان زن بيوه وجود دارد؟" توضيحات مظلومانه آنان با درخواستی از نخست وزير فعلی عراق، نوری الملکی، همراه است. در آغاز هفته جاری از سه تن از مأموران امنيتی وزارت کشور شکايت شده، آنها به يک زن سنی که او را به بيمارستان منطقه سبز بغداد برده بودند، تجاوز کرده اند. دو روز بعد نوری الملکی، رسما اعلام کرد به حرفهای زن اعتماد ندارد. سپس دستور داد تا از سه مأمور امنيتی اعاده حيثيت شود. چگونه ملکی می تواند بگويد مأموران او به زن تجاوز نکرده اند و زن دروغ می گويد؟ پيش از اينکه تحقيقاتی انجام گرفته باشد، ملکی از مأموران خود فرشته عدالت می سازد.

خانمی که از مدافعان حقوق زنان در بغداد می باشد و نمی خواهد شناخته شود می گويد: "خيلی از گروهها با ربودن و تجاوز به زنان می خواهند خانواده را تضعيف کنند. دختری مورد تجاوز قرار می گيرد، سپس او را به نزد خانواده اش برگردانده، او خودکشی را به زنده ماندن ترجيح ميدهد تا سرافکنده زندگی نکند. صدام حسين يک ديکتاتور بود، اما حداقل ما اين آزادی را داشتيم بيرون از خانه برويم. در گذشته تنها يک جنايتکار وجود داشت، اما حالا جنايتکار خيلی زياد شده است. هيچکس هم نمی داند از چه کسی بايد بترسد."

تجاوز به زنان در جنگ، به منظور گناهکار کردن، خرد کردن انسان و ترساندن او به عنوان يک سلاح دائمی بکار برده شده است. در اين جا نيز گروه های متخاصم دائما دست به تجاوز می زنند و اين امر تنها منحصر به عراقی ها نمی شود. از سال ۲۰۰۳ نيروهای آمريکائی همواره اتهامات تجاوز مبنی بر اين که سربازان آمريکائی به اسيران زن تجاوز کرده و از آنان به عنوان اهرم فشار بر خانواده های وابسته به مبارزين مقاومت استفاده کرده اند، را رد کرده اند. در گزارش تابوگا از پنتاگون که در مورد جرائم در زندان ابوغريب تنظيم شده است، تاکيد شده که مأموران زندان عکس ويدئوی لخت از زنان زندانی تهيه می کرده اند. و حتی نگهبانانی که با زنان زندانی رابطه جنسی داشته اند، مورد مؤاخذه قرار می گيرند. در طی سال گذشته چهار سرباز آمريکائی به اتهام تجاوز و قتل مجرم شناخته شدند. در محله محموديه، واقع در جنوب بغداد، دختری بنام عاجر قسم حمزه، چهارده ساله، مورد تجاوز قرار گرفته و پس از تجاوز به همراه سه دختر ديگر به قتل رسانده می شوند. سپس جسد عاجر را آتش زده اند. ارتش آمريکا در آغاز مبارزان سنی را مسئول اين جنايت معرفی کرد. قاتل تصور می کرد با آتش زدن جسد عاجر می تواند گناه جنايت خود را در شعله های آتش محو سازد.

افشای تجاوز و شکنجه های وحشيانه در زندان ابوغريب از قرار توجيه گر تجاوزات خيلی از مبارزان جنبش مقاومت شده است. اما آنچه که ظاهراً توجيه گر خشونت بر عليه زنان شده و به آن ظاهری مورد پسند می دهد همانا نفرت از يک اقليت قوی در عراق است. برای نمونه قتل وحشتناک دختر ۱۷ ساله ای بنام دعا خليل اسرد از نينوا است. او از جانب صدها مرد سنگسار شد حتی چند تن از اين مردان از سنگسار شدن دختر با تلفنهای همراه فيلم گرفتند.

دعا به اقليت مذهبی يزيديان تعلق داشت. مذهبی بسيار قديمی که خيلی پيشتر از اسلام و مسيحيت وجود داشته است. آئين آنها شامل پرستش فرشته ای است که به زمين افتاده و سپس به شکل طاووس آبی رنگی در آمده است. يزيديان به خاطر اعتقادشان در عراق مورد تنفر و آزار هستند.

پس از مرگ دعا، رسانه های گروهی و جهانی به نقل از يک خبر اينترنتی گسترده از سوی اسلامگرايان به انتشار خبری پرداختند که گويا دختر را به قتل رسانيده اند، چرا که او به اسلام گرويده بود. اما گزارشهای محلی حکايت ديگری از اين جنايت دارد. برخی می گويند: "او با دوست پسر مسلمان خود فرار کرده است. در جلوی يک پست نگهبانی خارج از شهر موصول آنها را متوقف کرده اند." گروهی ديگر می گويند: "پدر و عموی دختر ، آنها را در ملاء عام ديده اند که با هم صحبت می کرده اند." برخی می گويند: "دعا از ترس خانواده به يک پاسگاه پناه برده است."

اما جدا از اينکه مقدمه داستان چه بوده است ، پليس محل، دعا را تحويل شيخ يزيديان داده. زنی برايم تعريف می کند که چگونه جسد دعا را پس از سنگسار کردن به پشت ماشين بسته و در خيابانها به روی زمين کشيده اند. از وقتی که ويدئو سنگسار شدن، نخست بر روی تلفنهای همراه و بعد در اينترنت پخش شد، آرزوی قاتل برای تماشاچی بيشتر، تب تازه ای به خود می گيرد. اسلامگرايان خواهان انتقام از يزيديان شدند. در اين گير و دار جسد دعا را از قبر در آورده و به پزشکی قانونی شهر موصول فرستادند تا در آنجا بررسی کنند که آيا دعا باکره بوده است يا خير.
بعد از ظهر ۲۲ آپريل ۲۰۰۷، دقايقی کوتاه بعد از ساعت سه، اتوبوسی که کارگران کارخانه پارچه بافی موصول را به بشيکا می برد را در مقابل پست نگهبانی متوقف کردند. مردان مسلح، مسيحييان و مسلمانان را از اتوبوس پياده کرده و باقی مسافران را که از يزيديان تشکيل يافته بودند را با خود به سمت شرقی شهر بردند. آنجا کارگران را از اتوبوس پائين کشيده و ضمن اينکه آنها را در يک خط رديف کرده بودند با فرياد: "الله، لعنت بر شيطان"، آنها را به گلوله بستند. بعد هم يک گروه متعصب سنی مسئوليت اين کشتار را به عهده گرفت. در اين واقعه در مجموع ۲۴ مرد يزيدی کشته شدند.

سه روز بعد، هنگامی که من اولين خبرهای محلی را درباره اين قتل ها چاپ کرده بودم، مدير طراح ساختمان مرکز خريد اربيل، در خصوص وقايع فوق با من صحبتی داشت. او پرسيد: "درباره اين قتل ها چه ميدانيد؟" من فوری از او پرسيدم: "در اين باره شما چه فکر می کنيد؟" او از عصبانيت بر روی ميز کوبيد و با انگشت به تيتر روزنامه ها اشاره کرد: "نگاه کنيد، چه اتفاقاتی بايد بخاطر اين دختر به راه بيفتاد، دعا دختر خيلی بدی بود."

برگردان به فارسی از مجله: نئون (NEON) ماه مارس ۲۰۰۸
چاپ نخست: گاردين نيوز، ۲۰۰۷
برگردان آزاد به فارسی: آذر