لایحه جدید سنای آمریکا برای افزایش تحریم ها علیه ایران، راديو فردا

سنای آمريکا لايحه ای در دست بررسی دارد که بر اساس آن تحريم های بيشتری در زمينه تجارت با ايران و جلوگيری از عضويت اين کشور در سازمان تجارت جهانی اعمال می شود.

اين لايحه که از سوی ماکس باکس، سناتور مونتانا و تحت عنوان «قانون تحريم های ايران سال ۲۰۰۸» ارائه شده، خواستار آن است که تجارت مستقيم و غير مستقيم کالا بين آمريکا و ايران ممنوع شود و از الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی جلوگيری شود.

اين لايحه از دولت آمريکا می خواهد تا دارايی ديپلمات ها و افراد دولتی يا نظامی درگير در برنامه اتمی ايران را توقيف کرده و کمپانی های مادر که قوانين تحريم های ايالات متحده از سوی شرکت های زير مجموعه آنها ناديده گرفته می شود را مجازات کند.

وزارت خزانه داری ايالات متحده آمريکا تا کنون تحريم های يکجانبه گسترده ای را عليه ايران به مرحله اجرا در آورده است ولی واشینگتن همچنان خواهان آن است که ساير کشورهای جهان دسترسی ايران به بازارهای مالی را محدود سازند.

اين تحريم ها در واکنش به اصرار ايران به غنی سازی اورانيوم و ناديده گرفتن خواست جامعه جهانی برای رعايت سه قطعنامه تحریمی توسط شورای امنيت سازمان ملل صورت می گيرد.

در لايحه پيشنهادی سناتور ماکس باکس که به کميته مالی سنای آمريکا ارائه شده است همچنين اعمال محدوديت برای ورود مستقيم و غير مستقيم کالاهای ايرانی به مقصد آمريکا مورد تاکيد قرار گفته است.

پيش نويس اين لايحه از دولت آمريکا خواسته است تا از پيوستن به موافقتنامه ۱۲۳ با روسيه پرهيز کند مگر اينکه اين کشور تمام کمک های اتمی خود به ايران را به حال تعليق در آورد و فروش سلاح و موشک های متعارف را به تهران ممنوع کند.

موافقتنامه ۱۲۳ ناظر به انتقال مستقيم و غير مستقيم هر گونه مواد، تجهيزات، تاسيسات، خدمات يا فناوری اتمی از سوی ايالات متحده آمريکا به روسيه است که سنا خواستار گذاشتن شرط برای اجرای آن است.

اين لايحه، از دولت آمريکا می خواهد در صورتی که بانک جهانی به ايران وام دهد سطح کمک خود به اين بانک را از بعد از سال ۲۰۰۸ کاهش دهد.

پيش نويس «قانون تحريم های ايران سال ۲۰۰۸» اين اختيار را به دولت آمريکا داده است که ۱۵ ميليون دلار را صرف برنامه های مبادله افراد بويژه جوانان ايرانی در سال ۲۰۰۹ کند.

لايحه ياد شده در صورت تصويب در سنا و کنگره آمريکا بايد به تصويب رييس جمهوری آمريکا برسد و به وی اجازه داده است تا هر بخش از مجازات های در نظر گرفته شده را که مطابق با منافع ملی آمريکا نيست، لغو کند.

کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک در هفته جاری از طريق نماينده خود، خاوير سولانا، بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سياسی به ايران ارائه کرده اند که بر اساس آن ايران در صورت تعليق غنی سازی پاره ای امتيازات از جمله راکتورهای آب سبک پيشرفته دریافت می کند.

جمهوری اسلامی ايران با رد هر گونه توقف در برنامه غنی سازی خود گفته است که اين برنامه خط قرمز این کشور به شمار می رود.