چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من، تحليل خبرنامه جبهه مشارکت از پرونده پاليزدار و سرانجام مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوروز

قريب سه سال تاکيد رئيس جمهور بر مافيای اقتصادی و دست های پشت پرده آن که همواره از سوی محمود احمدی نژاد بدون نام و آدرس بيان می شد، اين بار از سوی يکی از حاميان وی در مجموعه "رايحه خوش خدمت" به مصداق تبديل شد تا عباس پاليزدار برخلاف رئيس جمهور که مدعی بود اسامی مفسدين اقتصادی را در جيب شلوار خويش دارد، همه را به يکباره معرفی کند تا در ادامه آن شهری را هم بهم بريزد. و جالب آنکه نه رئيس جمهور و نه هيچ يک از طرفدارانش که تا ديروز مدعی مبارزه با فساد اقتصادی بودند امروز که اسامی به اصطلاح مفسدين اقتصادی از زبان يکی از يارانشان بيرون آمده است به طرفداری وی بر نمی خيزند، سهل است که عضويت وی را هم در مجموعه منتسب به دولت انکار می کنند.

در ميان تحليل های موجود برای افشاگری های اين عضو طرفدار دولت تحليل های متفاوتی وجود دارد. برخی عقيده دارند اين کار در ادامه دعوای "نظامی- روحانی"، تلاش مجموعه احمدی نژاد در حذف و يا به ضعف کشاندن جريان راست سنتی در جامعه روحانيت مبارز و مدرسين قم است که البته هم گروه موتلفه به آنها اضافه می شود. دولت که به هيچ وجه قادر به حل مشکلات اقتصادی نيست، دعوای فساد راه می اندازد و در اين دعوا، گروهی از جريان راست را که هيچگاه به دولت اعتماد نداشت اما مجبور بود با آن همراهی کند به چالش می کشد. هم آنها را حذف می کند و هم در بلوای فساد راهی برای برون رفت خودش پيدا می کند. گروهی ديگر معتقدند طرح گسترده تر از تلاش دولت است. اين افشاگری ها پوست خزبرزه ای است زير پای احمدی نژاد تا مجموعه راست سنتی را عليه دولت بسيج کند و آنها را که هيچگاه دل خوشی از اين رئيس جمهور ناخواسته نداشتند راضی نمايند که سياست سکوت و مماشات با دولت را تغيير دهند و به انتقاد علنی بپردازند. در سومی تحليل هم اين افشاگری ها بيانگر آن است که حساب کار و بار از دست مجموعه نيروهای موسوم به اصول گرا در رفته است و عده ای سرخوش از حذف استراتژيک رقيب، کل سيستم را هدف قرار داده اند.

در کنار اين تحليل ها يک نکته ديگر را نيز نبايد فراموش کرد. محمود احمدی نژاد امسال را سال افشاگری خوانده است. او بيم آن دارد امسال مهر، آخرين سالی باشد که زنگ مدارس را به عنوان رئيس جمهور به صدا در می آورد و برای اين هم خودش و اطرافيانش وعده افشاگری های بسيار می دهند، شايد همانگونه که انتخابات نهم رياست جمهوری را در تبليغات کبود با وعده های بيشمار برد، ادعای فساد بيشمار هم برگ برنده او در انتخابات دهم رياست جمهوری باشد؛ هرچند که او غافل است وعده های در انتخابات نهم از موضع يک کانديدای صرف بود در حاليکه وعده انتخابات دهم، وعده رئيس جمهوری است که چهار سال علم مبارزه با فساد برداشته بود، درحاليکه حتی چند متری هم اين علم را بر دوش خودش حمل نکرده است. از سوی ديگر مخالفان احمدی نژاد هم در جريان محافظه کار يا همان اصول گرا ترجيح می دهند فرد ديگری سکان قوه مجريه را در دست داشته باشد تا حداقل قدرت پيش بينی عمل و عکس العمل های رئيس دولت بالاتر رود و افشاگری، مخصوصاً اگر قلب جناح راست را در سطح سران هدف قرار دهد اين تقابل را تشدی می کند. سناريوی رای آوری محمود احمدی نژاد قربانی می خواهد و چه او و چه مخالفانش، هرکدام که تير اول را زودتر پرتاب کند موفق تر است، به شرط آنکه درست پرتاب کردن را نيز خود بداند.

نشانه های استيصال جناح راست را در اين بازی می توان در مواضع روزنامه "کيهان" هم مشاهده کرد. بازی "کيهان"، يک بازی از سر شکست است، آنجا که پای اصلاح طلبان را به ميان می کشد تا مدعی شود چون ساختارشکنان –يعنی همان اصلاح طلبان پيشرو- در اين افشاگری نامشان به ميان نيامده است، پس نتيجه قابل ذکر آن است که پاليزدار، بازی خورده همين اصلاح طلبان است. غافل از آنکه کيهان نمی تواند به ياد آورد و البته هم نمی خواهد نام اعضای ليست رايجه خوش خدمت را در انتخابات سوم شوراها برای يک بار ديگر نگاه کند؛ در ضمن سعی دارد تمام رابطه ای را که بين پاليزدار و مجلس هفتم در تحقيق و تفحص و همچنين مرکز پژوهش ها وجود داشت انکار نمايد. هنوز افکار عمومی به ياد دارند که کيهان چگونه در سال های ۷۶ و ۷۷ در مخالفت با غلامحسين کرباسچی از مراقبت بيت المال مسلمين می گفت و در ماجرای شهرام جزايری هم مجلس ششم را به چالش می طلبيد. اما در اين يکی که پای جناح راست در ميان است، "کيهان" از سويی با احمدی نژاد قرابت دارد و نمی خواهد آزرده خاطر دولت شود و از سوی ديگر سهم آنها که اسمشان در اين پرونده آمده است در همنشينی با کيهان کم نيست. از اين رو نام اصلاح طلبان ساختار شکن به ميان می آيد حتی اگر در مسخرگی اين اتهام جای هيچ شک و ترديدی وجود نداشته باشد و اين نکته از منظر برادران کيهان مغفول گردد، اينها به لطف همين ساختارشکنی به ادعای کيهان است که می توانند پيشرو باشند. چون اگر در اين گروه پيشرو ذره ای خطا و انحراف و شک و ترديد وجود داشت ديگر اين گروه از ترس خطا،پيشرو نمی بود. نظارت بيرونی بر اصلاح طلبی پيشرو به حدی است که امکان خطا را از آنها سلب می کند و اين هم نعمت بزرگی برای اين اصلاح طلبان است. نعمتی که دوستان کيهان در مجموعه جناح راست از آن بی بهره اند و به همين دليل با اندک افشاگری کل يک جريان وارد معرکه نبرد می شود و البته هم همگی از وهم آن تنها به تکذيب و لاپوشانی می پردازند.

دولت اصلاحات اين افتخار را داشت که با اجازه دادن به نظارت افکار عمومی، باز گذاشتن سنت انتقاد، هرچند نامنصفانه و کوبنده و همچنين تعامل واقعی ميان منتقدان، درصد خطا و انحراف درونی را کم کند. سئوال اما اينجاست دولت کنونی که مدعی مبارزه با فساد است تا چه ميزان اجازه می دهد منتقدان آن آزادانه به انتقاد بپردازند و دولت را به چالش بگيرند. دولت اصلاحات با چالش صدا و سيما به عنوان مهمترين بازيگر بحران ساز رو به رو بود اما از درون تمام آن بحران ها، امروز کسی به خودش اجازه نمی دهد نامی از اصلاح طلبان در ميان مفسدان ببرد. اما دولت کنونی چطور؟ و اصلاً آيا در اين دولت فسادی که اين همه دعوی مبارزه با آن می شود کم شده است يا زياد. از صحبت های رئيس جمهور که کم شدن فساد استنباط نمی شود. چون او همانگونه که در ابتدا از مبارزه با فساد می گفت امروز هم می گويد و چه بسا بيشتر بر مهر مبارزه با فساد می کوبد و اين عجيب نيست. دولتی که از توقيف يک خبرگزاری به مناسبت خبری در مورد رئيس يکی از مجموعه های خود دفاع می کند و اصلاً خودش مسبب توقيف می شود نمی تواند دولت مبارز با فساد باشد، چون از اصلی ترين اهرم های مبارزه با فساد يعنی رسانه های عمومی هراسان است. از خاطر نبريم روزنامه واشنگتن پست با دو خبرنگار از استراق سمع جمهوری خواهان در اتاق تصميم گيری دموکرات ها پرده برداشت و نه تنها رئيس جمهوری جمهوری خواه آمريکا اجازه پيدا نکرد روزنامه را که زياد هم به پر و پايش می پيچيد توقيف کند، بلکه حتی از شر اين ذو روزنامه نگار هم رها نبود؛ آن وقت امروز دولت محمود احمدی نژاد انتشار خبری را در يک خبرگزاری و يا انتقال پيامی را در يک روزنامه منشا مبارزه با دولت می داند، حکم به توقيف می دهد و ادعای مبارزه با فساد هم دارد. امری که تجميع آنها از محالات است.