محسن رضايی: با موضع دولت درباره تاسيس دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران موافقيم، ايسنا

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره تاسيس دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران گفت: نظر ما، نظر دولت است و دولت نيز با روی باز با اين موضوع برخورد کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) محسن رضايی در حاشيه نشست عمومی حزب نيک‌انديشان در جمع خبرنگاران افزود: امکانات فراوانی در آمريکا و ايران وجود دارد و تعامل اين دو ملت می‌تواند به نفع هردو باشد.

وی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر چرخش موضع آمريکا نسبت به ايران با بيان اين‌که " اميدوارم اين چرخش برای بهانه‌جويی نباشد" اظهار کرد: در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد؛ يکی آن‌که آمريکايی‌ها به دنبال بهانه‌جويی هستند تا بگويند ما همه راه‌ها را برای ايران باز گذاشته‌ايم اما ايرانی‌ها خود نخواستند. در اين صورت ممکن است به سمت تحريم و يا کارهای ديگر بروند که اميدواريم اين‌گونه نباشد. ديدگاه دوم اين است که آقای بوش به اين نتيجه رسيده باشد که سفره بزرگی را که در عراق، لبنان، سوريه و ايران پهن کرده است، جمع کند و با آبرومندی از منطقه خارج شود. اميدوارم اين ديدگاه صادق باشد و ايشان در دوره آخر رياست جمهوری خود مقدار زيادی بتواند گذشته را جبران، حرف‌هايی را که زده اصلاح و مشارکت‌ خوب‌شان در کنفرانس ژنو، ادامه پيدا کند.

خبرنگار ديگری از رضايی پرسيد که آيا در انتخابات رياست جمهوری آينده کانديدا می‌شويد؟ وی پاسخ داد: هنوز تصميمی برای کانديداتوری ندارم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش ديگری درباره برخی شنيده‌ها مبنی بر عبور از احمدی‌نژاد گفت: تا زمانی که ايشان رييس‌جمهور هستند بايد کمک کنيم تا کشور با کارآمدی بيشتری اداره شود.

رضايی در پاسخ به سوالی درباره سند چشم‌انداز و سياست‌های کلی اصل ۴۴ نيز اظهار کرد: سياست‌های اصل ۴۴ يک تحول اقتصادی است که در کشور صورت گرفته و قوای سه‌گانه يعنی دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد برنامه‌های خود را برای عملياتی کردن و تحقق اين سياست ارايه کنند.

وی پيشنهاد داد: طرحی که اخيرا دولت آن را ارائه کرده بهتر است به نام برنامه‌ای برای تحقق سياست‌های اصل ۴۴ نامگذاری شود؛ چراکه اين سياست‌ها خود تحول اقتصادی را نيز در بر دارد. دولت بايد برنامه‌ای ارائه می‌کرد، مجلس بايد قانونی می‌نوشت و قوه قضائيه بايد از سرمايه‌گذاری‌های جديد در کشور نهادهای حمايتی را ايجاد می‌کرد که خوشبختانه اين کارها در سه سال اخير آغاز شد و مجلس هفتم آن را تصويب کرد. اشکالات موجود هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و حدود دو هفته است که به مجلس ابلاغ شده است و به احتمال قبلی بايد به دست دولت رسيده باشد.

وی گفت: اميدوارم اين تحولات اقتصادی به برنامه‌ای جامع برای تحقق سياست‌های کلی اصل ۴۴ تبديل شود و قوه قضاييه نيز با ايجاد نهادهای حمايتی از سرمايه‌گذاری‌ها، از رانت‌های اقتصادی جلوگيری کند؛ چراکه با ايجاد اين نهادها، لازم نيست سرمايه‌گذاران به شخصيت‌ها و مسوولين مراجعه کنند. گاهی در اين موارد مفسده‌هايی ايجاد شود که با شکل گيری چنين نهادی اگر اداره‌ای يا دستگاهی روند سرمايه‌گذاری را در کشور کند کند، شناسايی خواهد شد.البته طرح دولت داری نواقصی است که اميدواريم با کمک نخبگان اصلاح‌شود تا شاهد سرعت بخشيدن به سياست‌های کلی اصل ۴۴ باشيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش ديگری درباره طرح تحول اقتصادی از سوی دولت اظهار کرد: ما هر کمکی از دست‌مان بربيايد به دولت می‌کنيم و دل‌مان می‌خواهد که دولت موفق شود. البته هنوز جزئياتی ازا ين طرح در اختيار مجمع قرار نگرفته که بتوان درباره آن اظهار نظر دقيق کرد.