دانشگاه آکسفورد هيچ سوابقی از علی کردان ندارد، بی بی سی

مدرک جنجالی دانشگاه آکسفورد و سناريوهای تحقيق و تفحص

محمد امينی - بی بی سی - اداره وزارت کشور بخودی خود کار بسيار دشواری است و انجام تکاليف اين پست، دشوارتر هم خواهد شد اگر از همان ابتدا حرف و حديث هايی نظير نحوه نقل قول از رهبری جمهوری اسلامی در حمايت يا عدم مخالفت از او و يا اصالت مدرک تحصيلی اش بر سر زبان ها بيفتد.

اين وضعيتی است که علی کردان، وزير تازه رای اعتماد گرفته دولت محمود احمدی نژاد بدان دچار شده است.

با آنکه دخالت سريع دفتر آيت الله خامنه ای به رويکرد جسورانه و کم سابقه کيهان در مقابل محمود احمدی نژاد پايان داد که به رييس جمهوری در قالب شعر تذکر داده بود که به اصطلاح پايش را به اندازه گليمش دراز کند و سخنان رهبری را آنطور که می خواهد به نفع خود تغيير ندهد، اما ماجرای مدرک ظاهرا جعلی دکترای علی کردان همچنان ادامه دارد و به موضوعی داغ در محافل سياسی و خبری تبديل شده است.

محمود احمدی نژاد در مجلس از رهبری جمهوری اسلامی چنين نقل قول کرده بود که رهبری از سه نامزد مورد نظر رييس جمهوری حمايت کرده و به او گفته "برويد برای رای آوردن آنها (وزرای پيشنهادی) تلاش کنيد" اما حسين شريعتمداری، نماينده رهبری در موسسه کيهان در سرمقاله اين روزنامه به آقای احمدی نژاد تاخت، چرا که رييس جمهور با نحوه نقل قول از رهبری به فضای رای اعتماد شکل خاصی داد. آقای شريعتمداری تا آنجا پيش رفت که خواهان تکرار روند کسب رای اعتماد شد که البته با دخالت دفتر آيت الله خامنه ای روند اعتراض کيهان بسرعت مختومه شد.

با اين وجود، ماجرای جنجالی مدرک دکترای افتخاری وزير کشور جديد اکنون به ايستگاه تحقيق و تفحص رسيده است و دستور انجام اين تحقيق را کسی صادر نکرده جز علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، کسی که در طول دوران رياستش بر صدا و سيمای جمهوری اسلامی، علی کردان يکی از ياران استوارش در اداره بخش های مالی و اداری بود و در ماجرای جنجالی تحقيق و تفحص مجلس ششم، از سياست آقای لاريجانی در مقابل مجلس اصلاحات به اشکال مختلف پيروی می کرد.

بررسی مدرک؟

داستان خيلی ساده است، هرچند وجهه و معنايی دستپاچه کننده پيدا کرده است. از نگاه کارشناسان، يکی از محورهايی که تحقيق و تفحص اصولا انجام خواهد داد، همان طوری که آقای لاريجانی خواسته، بررسی درستی مدرک دکترا توسط کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با همکاری وزارت علوم است.

از دکتر صادق زيباکلام استاد دانشگاه در تهران پرسيدم آيا مدرک دکترای علی کردان قبلا مورد بررسی وزارت علوم قرار نگرفته است؟

آقای زيباکلام می گويد "بعيد می داند که اين مدرک قبلا توسط آن وزارتخانه ارزشيابی شده باشد"، چرا که داشتن اين مدرک يک مساله شخصی است. شايد اگر آقای کردان می خواست در دانشگاهی تدريس کند، آنگاه ارزشيابی مدرک زودتر تکليف اين ماجرا را روشن می کرد، هر چند اکنون اين مساله از طريق تحقيق و تفحص صورت خواهد گرفت. به بيان آقای زيبا کلام، اين داستان نمونه شايد تلخی باشد از تب مدرک گرايی در ايران که به يک فرهنگ فراگير هم تبديل شده است.

اگر وزارت علوم و مجلس صحت مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد، اعطا شده به علی کردان را تاييد کند، آنگاه ماجرا کاملا رنگ و بويی جديد بخود خواهد گرفت و شبيه برخی اتفاقات اخير، علی کردان و دولت آقای احمدی نژاد بار ديگر روی اين مساله هميشگی دست خواهند گذاشت که دستهايی در کارند که دولت و اعضاييش را تخريب کنند. در اين راستا، برخی ناظران اين احتمال را نفی نمی کنند که کشف خط توطئه و دست های پشت پرده و جنجال سازی بر سر مدرک دکترای آقای کردان در سرلوحه کار دولت قرار گيرد و حتی با وب سايت و وب لاگهايی که در اين ماجرا فعال ظاهر شدند هم برخوردهايی صورت گيرد.

اما اگر در جريان تحقيق و تفحص مجلس، مدرک دکترای ادعايی تقلبی از کار در آيد، ماجرا به کجا خواهد انجاميد؟

وزارت کشور در روزهای اوليه تشکيک در اصالت مدرک دکترای حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد بريتانيا، با صدور توضيحات بسيار محکم از اصالت مدرک دفاع کرد. وب سايت ها اقدام به استعلام از دانشگاه آکسفورد کردند و جواب دانشگاه به پرسش های رسيده، همان جوابی بود که به بی بی سی فارسی هم ارسال شد:

" دانشگاه آکسفورد هيچ سوابقی از آقای علی کردان ندارد که نشان دهد او مدرک دکترا يا هيچ گونه مدرک ديگری از اين دانشگاه اخذ کرده باشد." اين دانشگاه در توضيح ديگری اضافه کرده که نام اساتيدی که در مدرک پخش شده منتسب به اين نهاد آموزشی، صادره برای علی کردان، ذکر شده، جملگی اساتيدی بوده اند که در مقاطعی در دانشگاه آکسفورد مشغول به تدريس بوده اند، "اما هيچيک از آنان در حوزه حقوق فعاليت نکرده و "هيچ کدام مدارک صادره توسط دانشگاه را امضا نمی کرده اند".

تکذيبيه رسمی دانشگاه آکسفورد، مدرک ارائه شده از سوی علی کردان به نمايندگان مجلس در جريان کسب رای اعتماد را در عمل به همان چيزی تبديل می کند که محمود احمدی نژاد در دفاع از تازه وزيرش مطرح کرد و آن را "کاغذ پاره" خواند، بدين معنا که وی برای انجام وظيفه در دولتش توجهی به اين ظواهر و مدارک نمی کند. به هرحال با اين تکذيبيه رسمی، عملا آقای کردان با علم يا بدون علم قبلی، وارد حيطه جعل مدارک رسمی شده است و آيا دانشگاه آکسفورد در صدد شکايت قضايی و تشکيل پرونده بر خواهد آمد؟

شيوع جعل مدرک آکسفورد

جواب دانشگاه آکسفورد به اين پرسش من آن بود که "خير. ما چنين کاری نخواهيم کرد". به گفته مسئول روابط عمومی دانشگاه آکسفورد، از اين قبيل موارد قبلا هم پيش آمده ولی اين دانشگاه تاکنون دست به تعقيب قضايی کسی نزده است و در مورد ماجرای علی کردان هم بعيد است که خلاف روند قبلی عمل شود.

بر اساس گزارش ها، جعل مدرک دانشگاه آکسفورد ظاهرا امری رايج هم هست. وقتی در سال ۲۰۰۴ در بريتانيا گزارش هايی منتشر شد مبنی بر اين که مدارک جعلی دانشگاه آکسفورد را به رقم ناچيز ۱۶۵ پوند (کمتر از پانصد هزار تومان ايران) می توان تهيه کرد، مسئولان کميته آموزشی پارلمان در صدد برآمدند مساله را چارلز کلارک، وزير آموزش آن زمان دولت در ميان بگذارند.

دست بر قضا آقای چارلز کلارک هم بعدها به مقام وزارت کشور بريتانيا رسيد!

در ماجرای وزير کشور جديد ايران، اگر تحقيق و تفحص مجلس منجر به آن شود که رای به جعلی بودن مدرک دکترای ادعايی داده شود، آن گاه مسائل مختلفی بايد مورد بررسی قرار گيرند. از جمله اينکه درآمدهای کسب شده در صورت لحاظ شدن مدرک دکترا در حقوق و مزايای آقای کردان در پست های مختلف چه شکل و شمايلی پيدا می کند.

روح الله حسينيان از نمايندگان مجلس کنونی از جمله کسانی بود که به شکل جدی در اصالت مدرک دکترای وزير کشور معرفی شده به مجلس تشکيک کرد و ماجرای حقوق و درآمدهای ناشی از آن را وسط کشيد. پاسخ آقای کردان به اين قبيل پرسش ها نشان می دهد که مدرک دکترای ادعايی از دانشگاه آکسفورد در صدا و سيمای تحت مديريت علی لاريجانی، برای آقای کردان به نوعی لحاظ شده بود.

از ديد برخی ناظران، اگر تحقيق و تفحص مجلس کنونی رای به جعلی بودن مدرک دکترای آقای کردان بدهد، يک گزينه آن خواهد بود که آقای وزير به دادگاه معرفی شود.

اين سناريوها جملگی در يک نقطه مشترکند: اينکه ممکن است علی کردان در ادامه خدمت در ساختمان وزارت کشور با مشکل جدی مواجه شود و در کوتاهی دوران وزارت به نوعی رکورددار شود.

عباس عبدی، صاحب نظر در مسايل سياسی ايران می گويد ممکن است طرفداران برکناری علی کردان پيگير مساله شده و او وادار به استعفا شود، که به گفته اين روزنامه نگار، گزينه ای بهتر از استيضاح است. روی ديگر سکه از نظر آقای عبدی آن است که نظام تصميم بگيرد از علی کردان دفاع کند و اين تصميم در سطوح عاليه اتخاذ شود و با اعلام اين رويکرد، منتقدان و مخالفان علی کردان و ماجرای مدرک دکترا، دست از پيگيری مساله بردارند.

از نگاه برخی ناظران، شايد اتخاذ روش دوم اکنون کمی دشوار شده باشد، چرا که تحقيق و تفحص مجلس به معنی وارد کردن بررسی های کارشناسانه است و عمر تحقيق و تفحص ها نشان داده که با جمع آوری مدارک و اخذ اسناد، کتمان دستوری مسائل از طريق پاک کردن صورت مساله دشوارتر می شود.

به هرحال طبيعت سياست ورزی در همه جا و از جمله در ايران آن است که مسائل داغ امروز، جای خود را به تحولات جديد خواهند داد و رای نهايی تحقيق و تفحص مجلس است که نشان خواهد داد با علی کردان و مدرک دکترای افتخاری اش چگونه برخوردی خواهد شد.

هرچند می توان اين نگاه را در نزد اکثر ناظران يافت که شروعی اين چنينی برای علی کردان در پست مهم وزارت کشور، آن هم يکسال مانده به انتخابات رياست جمهوری بعدی، فضا را برای دفاع و حفظ موقعيت وزير جديد دشوار خواهد کرد.