نیروهای امنيتی از برگزاری بیست و یکمین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی در سال ۶۷ ممانعت به عمل آوردند.
روز جمعه، هشتم شهريور، نيروهای امنيتی با مسدود کردن راه های ورود به گورستان خاوران، که گلزار خاوران نام گرفته است، از شرکت خانواده ها و ديگر افراد در مراسم يادبود اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ جلوگيری کردند. کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد، با انتشار بيانيه ای به این عمل اعتراض کرد.
advertisement@gooya.com |
|
اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نخستين بار پس از انتشار نوشته های آيت الله حسينعلی منتظری خطاب به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، و پاسخ های او علنی شد.
مسئولان جمهوری اسلامی هيچگاه رسماً اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷و يا وجود گورهای دسته جمعی در خاوران را نپذيرفته اند.
خانمی که برادر و دو همسر خواهرانش را ا در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ از دست داده است، روز جمعه به رادیو فردا گفت: «از همان لحظه ای که وارد جاده خاوران شدیم، احساس کردیم که جو عادی نیست. هر چه جلوتر می رفتیم، تعداد اتومبیل های پلیس بیشتر می شد. به خود محل که رسیدیم، تعداد اتومبیل های پلیس خیلی بیشتر بود. نیروهای لباس شخصی و نیروهای ویژه در محل حضور داشتند و اتومبیل های ون مخصوص در محل مستقر شده بود.»
وی که نتوانسته بود بر مزار برادرش حاضر شود افزود:«زمانی که به محل رسیدیم به ما گفتند توقف نکنید و جلو بروید، به اتومبیل بعد از ما نیز همین را گفتند و در مسیر ما را دوباره به تهران هدایت کردند.»
به گفته خانواده کشته شدگان اعدام های دسته جمعی، ورودی کوچه مزار را با یک درنرده ای آهنی بزرگ بسته بودند و تعداد زیادی از نیروهای مسلح آنجا مستقر شده بودند.
وی با اشاره به این که در سال های گذشته نیز چنین رفتارهایی با خانواده قربانیان صورت گرفته بود گفت:« فکر نمی کردیم که حتی اجازه ندهند سر خاک عزیزانمان حاضر شویم. تا به حال پیش آمده بود که حمله کرده و عکس ها و گل را از ما گرفته بودند. اما تا به حال پیش نیامده بود که به ما اجازه ندهند حتی در گلزار حاضر شویم».
سال گذشته مسیر را عوض کردند و ما در فضایی پلیسی مراسم را اجرا کردیم. اما امسال، این اتفاق نیفتاد، و حتی اجازه حضور را از ما گرفتند. اما ما از همین حالا برای هفته آینده قرار گذاشتیم که در گلزار حاضر شویم.»
« هيچ مصونيتی نبايد وجود داشته باشد»
در حالی روز جمعه ماموران امنیتی ایران مانع از برگزاری یابود قربانیان اعدام های سیاسی ایران شدند که هفته گذشته سازمان عفو بين الملل که مقرآن در لندن است، با انتشار بيانيه ای خواستار مجازات عاملان اعدام گروهی از زندانيان سياسی در ايران در سال ۱۳۶۷ شد.
عفو بين الملل در اين بيانيه نوشته است که فراخوان خود را در مورد مجازات مقامات وقت ايران که ۲۰ سال پيش «موجی از اعدام های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سال ۱۳۶۷» آغاز کردند، و مسئول «قتل عام زندانیان» بودند، تجديد مي کند.
به گفته اين سازمان حقوق بشری، قوانين بين المللی حقوق بشر ايجاب مي کند که مقامات ايران در موارد نقض حق حيات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندانیان»، تحقيقاتی جامع و بي طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسايی و تسليم عدالت کنند.
عفو بين الملل در بيانيه خود نوشته است :گذشت زمان و کوتاهی در اين مورد به هيچ عنوان از اين مسئوليت نمی کاهد.
اين سازمان با تاکيد بر اين موضوع که در مورد نقض فاحش حقوق بشری، هيچ مصونيتی از مجازات نبايد وجود داشته باشد، از حکومت ايران خواست از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران تهران، به منظور يادآوری اين سالگرد و گراميداشت عزيزان شان جلوگيری نکند.
عفو بين الملل خاطر نشان کرد که صدها نفر از کسانی که شتابزده اعدام شدند، در اين گورستان، و بسياری از آنان در گورهای دسته جمعی بي نام و نشان، دفن شده اند.
اين سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که مقامات ايران مانع برگزاری چنين گردهمايی هايی شوند و به حکومت ايران يادآور کرد که تحت قوانين بين المللی متعهد است به کسانی که به صورت مسالمت آميز تجمع مي کنند، اجازه دهد نظرات خود را بدون واهمه از بازداشت ابراز کنند.