اعلام مخالفت معاون حقوقی وزير کشور با تغييرات جزئی در قانون انتخابات، مهر

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور درباره طرح موضوع اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری در مجلس شورای اسلامی ، آن را زمينه ساز ابهامات جديد در قانون خواند و گفت که تغييرات متعدد در فاصله زمانی محدود ممکن است شرايطی را به وجود آورد که امکان برنامه ريزی مدون اجرائی وجود نداشته باشد.

محمد حسين موسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تغييرات موردی در قانون انتخابات برای انتخابات آتی رياست جمهوری بويژه در مورد شرايط ثبت نام گفت : معتقديم نبايد اصلاح قانون انتخابات جزئی و گوشه ای صورت گيرد چون هر اقدام جزئی در مورد تغيير قانون ، احتمال افزوده شدن بر ابهامات را تقويت می کند.

وی با اشاره به تغيير موادی از قانون انتخابات مجلس درآستانه انتخابات مجلس هشتم گفت: اصلاحاتی که در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم رخ داد به اذعان خود طراحان نه تنها ابهامات را برطرف نکرد بلکه مشکلاتی را هم برای مجريان و ناظران انتخابات ايجاد کرد .

معاون حقوقی و پارلمانی وزير کشور تاکيد کرد: تغيير قانون انتخابات در يک نگاه کلی و در قالب نظام انتخاباتی بايد صورت گيرد.

وی در پاسخ به اين سوال که بنا براين توصيه شما به نمايندگان مجلس مسکوت گذاشتن تغيير قانون انتخابات در شرايط فعلی است، گفت : ما که نمی توانيم برای نمانيدگان مجلس تعيين تکليف کنيم ، نمايندگان مجلس بر اساس ديدگاه و نظر خود اقدام می کنند و ما تابع قانون هستيم و هر قانونی به ما ابلاغ شود بر اساس آن حرکت خواهيم کرد .

موسی پور ادامه داد : مجلس ممکن است اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام دهد و نقطه نظراتی در مورد قانون فعلی داشه باشد ولی ما معتقديم انجام تغييرات متعدد در فاصله زمانی محدود ممکن است شرايطی را به وجود آورد که امکان برنامه ريزی مدون اجرائی وجود نداشته باشد .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان ثبت نام کانديداهای انتخابات دهم رياست جمهوری گفت: تا انتخابات رياست جمهوری دهم فرصت زيادی داريم که در اطلاعيه بعدی وزارت کشور اعلام خواهد شد اما به اين دليل مهلت ثبت نام انتخابات مياندوره ای مجلس را اعلام کرديم تا کانديدای احتمالی فرصت استعفا از سمت های فعلی خود را داشته باشند.