هاشمی رفسنجانی: رهبری وظيفه نظارت بر اجرای سند چشم‌انداز را از مجمع پس گرفت، ايسنا

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تا هدف بزرگی نظير چشم انداز به باور عمومی و عزم ملی تبديل نشود، تلاش برای اجرای آن چندان ثمربخش نيست.

دلايل ضرورت تدوين سند‌چشم‌انداز

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمی رفسنجانی در پرسش و پاسخ مکتوب با پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌ای درباره کاستی‌ها و آسيب‌هايی که در جريان برنامه‌های اول و دوم توسعه و ديگر فرآيندهای تصميم‌گيری و اجرايی کشور به ضرورت تدوين سند‌چشم‌انداز منجر شد، خاطرنشان کرد: تدوين برنامه‌های درازمدت برای اصلاح روش‌های اداره جامعه که در ادبيات گفتاری و نوشتاری ما از آن به «سند چشم‌انداز» تعبير می‌کنند، از نخستين روزهای پس از پيروزی انقلاب و حتی قبل از آن حداقل در شکل سياسی اداره جامعه در انديشه مبارزان بود و در جلساتی که خيلی سال‌ها قبل در جمعی با عنوان «شورای اصلاح حوزه‌» و بعدها با عنوان «شورای انقلاب» داشتيم، به برنامه‌های درازمدت می‌انديشيديم.

وی ادامه داد: بهترين شاهد وجود اين انديشه در ذهن و زبان مبارزان و امام(ره)، تهيه و تدوين قانون اساسی بود که به شکل بسيار کلی، دورنمای مسير حرکت جامعه را ترسيم می‌کرد. در نخستين سال‌های پس از پيروزی انقلاب، با اين‌که به مدد همکاری‌ها و کارشناسی‌های خبرگان، به قانون مترقی- مطابق شرايط آن روز- رسيديم و به تاييد امام(ره)، علما و تصويب مردم رسيد، اما می‌ديديم که زيرساخت‌های اجرايی بندها و فصل‌های قانون اساسی مهيا نيست و اگر بخواهيم با نگاه به افق‌های دور حرکت کنيم، شايد به هدف مطلوب نرسيم و حتی در بعضی ابعاد به بن‌بست برسيم.

طرح تمدنی ايران اسلامی ۱۴۰۰ با سندچشم‌انداز کاملا اشتراک دارد

وی در بخش ديگری از سخنان خود پس از اشاراتی به شرايط اوايل انقلاب و جنگ تحميلی يادآور شد: پس از پايان جنگ و شروع دولت من، برنامه اول توسعه همه جانبه کشور به مجلس رفت و تصويب شد. اگرچه در قالب آن برنامه در کنار توجه به ويرانی‌های ۵ استان جنگ‌زده، به زيرساخت‌ها هم توجه شد، اما بايد بگويم که به چند دليل نمی‌توانستيم پا به پای برنامه پيش برويم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با برشمردن اين دلائل در سه بند، ادامه داد: وقتی برنامه دوم توسعه را در دور دوم دولتم به مجلس داديم و تصويب شد، می‌دانستيم که برنامه‌های ۵ ساله نمی‌تواند خواسته‌های ما را تامين نمايد. به همين خاطر از سال ۷۵ به فکر تدوين طرح تمدن ايران اسلامی ۱۴۰۰ افتاديم که افق ۲۵ ساله‌ای را ترسيم می‌کرد که لازمه تحقق اهداف آن اجرای پنج برنامه پنج ساله هماهنگ و هم جهت بود.

وی درباره رابطه طرح تمدنی ايران اسلامی ۱۴۰۰ با سندچشم‌انداز نيز گفت: از لحاظ محتوا و هدف، طرح تمدن ايران اسلامی ۱۴۰۰ با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام کاملا اشتراک دارند. يعنی در سندچشم‌انداز هدف‌نمائی را دستيابی به توسعه يافتگی و کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه ترسيم کرديم و طرح تمدن ايران اسلامی ۱۴۰۰ هم به گونه‌ای بود که وقتی برای مقام معظم رهبری تشريح شد، از آن تعبير به «حيات طيبه» کردند که همه اهداف سند چشم‌انداز و در برخی موارد شايد بسيار بالاتر از آن را در خود داشت. تفاوت اين دو در زاويه نگاه به چگونگی تدوين آن‌هاست. يعنی در تهيه سندچشم‌انداز نوع نگاه از بالا به پايين بود و در طرح تدوين تمدن ايران اسلامی ۱۴۰۰ ما از وزارتخانه‌، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها خواسته بوديم که براساس آن‌چه که دارند و آن‌چه که می‌خواهند، دورنماها را ترسيم کنند. بنابراين هدف‌ ميان مدت برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی بمنظور همسو و هم جهت ساختن قوای سه گانه و کليه فعاليتهای بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی عملا با تدوين طرح تمدن ايران اسلامی در افق ۱۴۰۰ در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ آغاز شد و نهايتا در سال ۱۳۸۲ در قالب سند چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغ گرديد.

چشم‌انداز بايد به باور عمومی و عزم ملی تبديل شود

وی با تاييد ضرورت برداشتن گام‌هايی جهت اين‌که آشنايی و مطالبه براساس سندچشم‌انداز به يک فرهنگ در ميان مردم و نخبگان کشور تبديل شود، تاکيد کرد: فرهنگ‌سازی امکان ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومی. اولين گام اقناع جامعه، نخبگان و دست‌اندرکاران است. تا هدف بزرگی نظير چشم انداز به باور عمومی و عزم ملی تبديل نشود، تلاش برای اجرای آن چندان ثمربخش نيست. شايد بتوان براساس نيازهای مقطعی، جامعه را به سويی سوق داد، اما بايد با درک عميق – و نه سطحی – آينده روشن را با همه الزامات آن چنان ترسيم کرد که تحقق چشم انداز به عزم ملی تبديل گردد و تمام نيروها و امکانات کشور برای تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای کشور در هر بخش و حوزه‌ای بايد متناسب با سند چشم انداز، وظايف و فعاليت‌های ۲۰ ساله خود را برای دستيابی به جامعه‌ای توسعه يافته متکی بر هويت اسلامی – ايرانی و کسب جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تعريف و ترسيم نمايند.

توسعه و ترويج فرهنگ اسلامی بسترساز توسعه و پيشرفت است

هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: موضوع مهم ديگر رابطه فرهنگ با توسعه يافتگی است، به عبارت ديگر توسعه يافتگی اقتصادی و اجتماعی نيازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر فرهنگ يک جامعه به معنای واقعی درست و صحيح باشد، آن جامعه به سمت توسعه يافتگی و رفاه و آزادی حرکت خواهد کرد. اساسا فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را شکل می‌دهد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون ترويج فرهنگ کار و تلاش، وجدان کاری، کارآفرينی، قانون‌گرايی، نظم، روحيه کارجمعی، مشارکت اجتماعی، رقابت سالم و ارزشمند ساختن توليد ثروت، سرمايه‌گذاری، پس‌انداز، ارتقاء بهره‌وری و نهادينه کردن آن‌ها در فرهنگ عمومی امکان‌پذير نيست.

وی با بيان اين‌که " توسعه و ترويج فرهنگ اسلامی بسترساز توسعه و پيشرفت در تمام بخش‌های کشور است و در اين ميان وظيفه نخبگان کشور بسيار سنگين است" ادامه داد: چون عامه مردم بدون علم به بيماری، از درد می‌نالند، اما نخبگان هم بيماری را می‌شناسند و هم علت را و هم درمان را. بايد در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی، همايش، سمينار و ... فرهنگ‌سازی کنند و رسانه‌ها، مخصوصا رسانه ملی که مخاطبين عامی در گستره کشور دارد، به زبان‌های مختلف و با ادبيات گوناگون در جهاد فرهنگ‌سازی شريک شوند. البته بايد توجه داشته باشيم که مطالب سند چشم‌انداز به گونه‌ای نيست که فکر کنيم آرزوی دور و درازی است. تمام سند براساس واقعيت‌های ميدانی ايران نوشته شده و سرمايه‌های اجرای آن در ايران موجود است.

وی نيروی انسانی،مکتب اسلام، قدرت تامين نيازهای داخلی، ذخاير معدنی کشور، منابع انرژی فسيلی و يا غير فسيلی، صنعت، زيربناها، موقعيت جغرافيايی ممتاز، شرايط اقليمی، موقعيت ممتاز ساختار سياسی، درآمد هنگفت صادرات نفت و گاز، قدرت صنعتی، خدماتی و مهندسی قابل صدور،انسجام ملی،برخورداری از صنايع مناسب دفاعی را از جمله سرمايه‌ها‌يی که در کشور ما وجود دارد برشمرد و گفت: اگر ما گفتيم در ۲۰ سال آينده بايد قدرت اول منطقه باشيم، به اتکای اين ۱۴ فصل است.

اصل ۴۴ موتور محرک سندچشم‌انداز است

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌که " سياست‌های کلی اصل ۴۴ با هفت هدف عمده موتور محرک سندچشم‌انداز است" درباره وضعيت اصولی مثل قطع وابستگی بودجه به نفت، کاهش تصدی‌گری دولت و ... از نظر اجرايی و راه‌کارهای رسيدن به وضعيت مطلوب خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم بنايی برای اين بحث ترسيم کنند، چشم‌انداز و اصلاح اصل ۴۴ در مرتبه برنامه و سياست هستند که هر کدام به اندازه بار معنايی خويش به عنوان فوندانسيون اهميت دارند، اما اين بنا بايد پس از اين مرحله بر ستون‌هايی استوار شود که قوانين و اجراييات است. مثلا در موضوع قطع وابستگی کشور به نفت، رهبری معظم قائل به قطع يکباره هستند و اخيرا نيز در يک سخنرانی نخبگان علمی کشور آرزوی پلمپ آخرين چاه نفت را اعلان کردند. مجمع تشخيص مصلحت هم با توجه به مشکلات موجود، قطع ۵ ساله يعنی سالی ۲۰ درصد را تصويب کرد. آيا واقعا الان چنين است؟ آمارها و کارشناسان که عکس اين را می‌گويند. نبايد خود را فريب دهيم و وابستگی‌ کشور به فرآورده‌های نفتی را جدای از وابستگی به نفت بدانيم. گيرم که کشور از نفت خام انقطاع کامل يافت، آيا وابستگی کشور به بنزين يا مواد پتروشيمی وابستگی به نفت نيست؟

همسانی گفتار و رفتار مسوولان برای جلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران ضروری است

وی ادامه داد: درخصوص تصدی‌گری دولت هم نه تنها براساس چشم‌انداز و سياست‌های کلی اصل ۴۴ عمل نمی‌شود، بلکه به گونه‌ای رفتار می‌کنيم که در عمل به آن سو نمی‌رويم. نمونه روشن آن فروش سهام شرکت مخابرات است که می‌گويند بيشترين سهم آن را ستاد اجرای فرمان امام خريده است. دولت فروخت و يک نهاد شبه‌دولتی خريد.آيا زمينه‌ای فراهم کرديم که بخش خصوصی ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاری کلان در کشور شود؟

وی با توجه به اين‌که رهبر معظم انقلاب به ارزش بودن توليد ثروت مشروع اشاره نموده‌اند، درباره راهکاری که در راستای سندچشم‌انداز اين امر به يک فرهنگ در ميان نخبگان و مردم تبديل شود، گفت: با تامين امنيت سرمايه‌گذاری و اقتصادی. تا زمانی که سرمايه‌گذار حرف‌های خوب از اين نوع بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببيند، هيچ وقت باور نمی‌کند که در جمهوری اسلامی توليد ثروت ارزش است. وقتی سرمايه‌دار را زالو می‌خوانيم، وقتی به انحای مختلف قضايی و اجرايی و قانونی، سنگ‌های بزرگ جلوی پای سرمايه‌گذار می‌گذاريم، نتيجه اين می‌شود که با وجود آماده بودن زمينه و زيرساخت‌ها، کسی رغبتی به سرمايه‌گذاری نشان نمی‌دهد. مثلا کشتی‌های تجار ژاپنی و سرمايه‌گذاران تجاری ايرانی در گواتر پاکستان يا بندر بن علی دوبی پهلو می‌گيرند و ما بايد با پرداخت هزينه، همان تجارت را گرانتر وارد کشور کنيم.

وی ادامه داد: تنها راه برون رفت از اين راه، همسانی گفتار و رفتار مسوولان در همه بخش‌ها برای جلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران است. چون وقتی چنين شود، خود به خود فرهنگ‌سازی می‌شود. تحقق اهداف سندچشم‌انداز و سياست‌های کلی اصل ۴۴ نيازمند بسترسازی‌های فرهنگی، اجرايی و مديريتی برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمايه‌گذاری، انحصارزدايی از اقتصاد، توسعه فرهنگ استانداردسازی و ارتقاء کيفيت در توليد و فرهنگ‌سازی برای ارزش تلقی کردن توليد ثروت، نفی نگرش منفی نسبت به ثروت و سرمايه‌گذاران و هويت بخشی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، اصلاح الگوهای توليد، توزيع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگی و افزايش برای تشويق رقابت سالم، ايجاد اعتماد و شفاف‌سازی قوانين و مقررات، ايجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادی برای استفاده يکسان تمام فعالان اقتصادی است. علاوه بر افق‌ها بايد مقاومت سودبران از اقتصاد دولتی با اقدامات مديرانه دولت شکسته شود تا بخش‌های خصوصی و تعاونی بتوانند رشد کنند. نبايد از درآمدهای نفتی برای سرپوش گذاردن بر ضعف‌های مديريتی و جبران زيان‌های بخش‌های دولتی استفاده کرد.

شورای نگهبان برای بررسی قوانين بايد به معيارهای مصوب مجمع نيز توجه کند

هاشمی رفسنجانی هم‌چنين با توجه به اين که محور حرکت ما براساس سند چشم‌انداز دانايی محور است، درباره شاخص‌های در دسترس برای ارزيابی حرکت براساس اين معيار خاطرنشان کرد: شاخص‌ها مخصوصاً در مقوله دانايی محوری عينی نيستند که قابل دسترسی باشند. مجمع تشخيص مصلحت نظام برای سنجش حرکت کشور به سوی دانايی‌محوری شاخص‌هايی را تعريف کرده است که براساس آن عمل می‌شود. کميسيونهای تخصصی مجمع برای ارتقای سطح کمی وکيفی آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی بمنظور رفع نيازهای کشور و احراز جايگاه اول علمی و فنی و تحقيقاتی در منطقه، ۱۱ شاخص و برای توليد علم با هدف دستيابی به سهم مناسب از توليد علم جهانی ۱۰ شاخص و برای تربيت نيروی انسانی کارآمد و متخصص برای رفع نيازهای توسعه ای کشور و تحکيم پيوند ميان آموزش عالی و تحقيقات کاربردی و توسعه‌ای با نيازهای جامعه بمنظور دانش بنياد ساختن امور کشور و گسترش دانائی محوری ۹ شاخص تدوين کرده‌اند.مثلاً حرکت جامعه علمی کشور به سوی ارتقای مقاطع تحصيلی يا ارتقای ميزان حضور دانشگاه‌ها در صنعت، معياری برای سنجش است که شاخص‌های آن در گزارش‌های سالانه دستگاه‌های مربوطه مد نظر قرار می‌گيرد. مسير ديگر برای سنجش، حضور کارشناسان مجمع در دولت و مجلس است که در دولت تا به حال حضوری نداشتيم و در مجلس نيز در موارد محدودی حضور يافتيم و تأثيرگذار بوديم.شاخص ديگر شورای نگهبان است که اخيراً رهبری به آنان ابلاغ کردند که برای بررسی قوانين، علاوه بر شرع و قانون اساسی، بايد به معيارهای مصوب مجمع تشخيص مصلحت هم توجه شود. يعنی قوانين و مقررات کشور نبايد مقاير با سياست‌های کلی نظام باشد.

در تهيه چشم‌انداز نقاط ضعف،قوت، چالش‌ها، فرصت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است

وی با تاييد اين‌که اجماع نخبگان کشور درباره سند چشم‌انداز، تنها در صورت علمی و کارشناسی بودن سند قابل حصول است، درباره اين‌که آيا برای تدوين سند از مبانی علمی و کارشناسی لازم و کافی استفاده شده است؟ گفت: آن‌چه که به عنوان سند چشم‌انداز منتشر شده، تنها چند سطر است که عصاره بحث‌های فراوان کارشناسی در کميته‌ها، کميسيون‌ها و صحن مجمع است. مثلا اتفاق افتاده است که برای درج يک کلمه در سند چشم‌انداز، ساعت‌ها بحث شده، علاوه بر اين قبل از طرح موضوع در مجمع تشخيص، کارشناسان فراوانی از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع بحث می‌کنند که اگر مجموع مباحث را ببينيد، کتاب قطوری می‌شود که در دست تدوين است. در تهيه و تدوين چشم‌انداز نقاط ضعف، نقاط قوت، چالش‌ها، فرصت‌ها توانمندی‌های کشور به طور علمی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل تاثيرگذار بر محيط داخلی، منطقه‌ای و بين‌المللی ارزيابی شده و توانمندی‌های کشور در مقايسه با توانمندی‌های کشورهای منطقه در آسيای جنوب غربی سنجيده شده است.

می‌توانيم با تلاش بيشتر به اهداف برسيم

وی درباره اين‌که باتوجه به توان ما، تهديدها و روندهای اجرايی و تصميم‌گيری کنونی، آيا سند چشم‌انداز در افق هفده‌ساله پيش رو محقق شدنی است؟ با بيان اين‌که " اين سوال را بايد از مسوولان مربوطه پرسيد" افزود: ولی من باتوجه به شناختی که از توان علمی، زيربنايی و اراده عمومی دارم، معتقدم که اگرچه سه سال را از دست داديم، ولی می‌توانيم با تلاش بيشتر به آن اهداف برسيم. البته بايد توجه داشت که ۲۴ کشوری که در سندچشم‌انداز، هدف بودند که ما می‌خواهيم بين آن‌ها رتبه اول را به دست آوريم، در اين مدت در بعضی از زمينه‌ها پيشرفت‌هايی داشتند که جلو زدن از آن‌ها و حتی رسيدن به آن‌ها نياز به تلاش مضاعف دارد. توان اين کار را داريم. تهديدها را در زمان تدوين سند با شدت بيشتری مدنظر داشتيم. اما آن‌چه که مهم است، روند اجرايی و تصميم‌گيری است که بايد در اين مسير باشد.

موانع پيش روی تحقق سندچشم‌انداز

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موانع پيش روی تحقق سندچشم‌انداز و چگونگی مواجه شدن با آن‌ها نيز با بيان اين‌که " موانع موجود در دو بعد داخلی و خارجی قابل احصاست" در بيانی اجمالی اظهار کرد: بايد بگويم که مشکلات و موانعی را که به چشم می‌خورد، در مجمع تشخيص مصلحت و در کميسيون‌ها بررسی کرديم و با توجه به اين واقعيات، اين سند نوشته شده است. اين اشکالات را ديديم و بايد برای اين اشکالات فکر شود و اگر فکری نشود، کشور ما نمی‌تواند به آن نقطه مطلوب برسد و نظام نمی‌تواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.

وی اشکالات موجود را در سی و سه بند به اين شرح برشمرد: خصومت استکبار و ضعف تعامل جهانی، افراط و تفريط و شعاری بودن کارها در بعضی از موارد( از اول انقلاب تا الان درکشور دچار دو جريان افراطی محدود هستيم، البته بدنه نظام و کشور معتدل است و در راه اعتدال اسلامی حرکت می‌کند. اما تحقيقاً افراطی‌ها در سياستهای داخلی، سياستهای خارجی، سياست‌های اقتصادی و فرهنگی تأثير دارند و می‌توانند در مقابل پيشرفت بعضی از برنامه‌هايی که در عاليترين مراحل بالای کشور تصويب شده، سد ايجاد کنند)، وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی، فقدان احزاب نيرومند، ساختار اداری کهنه، فساد اداری (به صورت کم کاری و شکل‌های ديگر)و عدم وجدان کاری، موازی کاری و وجود نهادهای تکراری،کم آبی و عدم کنترل آبها، مصرف غيرعلمی‌آب، کوير، روستاهای کوچک و دور از هم، خرد بودن اراضی کشاورزی، رشد شهرنشينی و تخليه روستاها،کاربردی نبودن بخشی از تحصيلات مدارس و دانشگاه‌ها، ضعف تحقيقات،کمبود آموزش فنی و حرفه‌ای( هرز رفتن سرمايه و مواد اوليه زياد)، فرار مغزها و عدم جذب نيروهای فرهيخته کشور( بسياری از مغزهای ارزشمند ما الان در بيرون کار می‌کنند و بعضی‌های‌شان هم متاسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمی‌خواهند به دشمن خدمت کنند، می‌خواهند کار کنند و دشمن از آن‌ها استفاده می‌کند)، ضعف حرکت اشتغال در کارگاه، نرخ بالای بيکاری، ضعف بهره‌وری و در کنار آن ضعف صادرات، تورم، ضعف سرمايه‌گذاری داخلی،عدم جذب سرمايه‌های خارجی( نبايد راه ورود اين سرمايه‌ها را به روی کشور ببنديم و نگذاريم سرمايه‌های خارجی وارد کشور شوند. البته ما در مجمع تشخيص مصلحت راه را باز کرديم. متاسفانه با اين‌که سال‌ها از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت می‌گذرد، هنوز خوب اجرا نشده است)، فقر و نابرابری( مردم از منافعی که حق خودشان است، محرومند. ضررهای فکری، عقيدتی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی هم يک دنيا بحث را می‌طلبد)، حجم بزرگ دولت و يارانه‌های غيرعادلانه( دولت ما بيش از اندازه معقول بزرگ است. دولت نبايد خيلی از کارها را انجام دهد. بايد تصدی‌گری را به مردم واگذار کند. يارانه‌های غيرعادلانه دولتی هم مشکلی بر مشکل‌هاست؛ به فقرا نمی‌رسد. به نيازمندان نمی‌رسد. به مسرفان می‌رسد و تخريب کننده است و در جامعه ما وجود دارد)، ضعف بخش خصوصی، ضعف صنعت بيمه و بانک در کشور، عدم توازن منطقه‌ای، رواج مواد مخدر، تهديد بنياد خانواده، ضعف تامين اجتماعی، کم توجهی به محيط زيست،عدم شفافيت لازم اطلاع‌رسانی.

مهندسی جديد سندچشم‌انداز

هاشمی رفسنجانی درباره گام‌های برداشته شده در زمينه مهندسی جديد سندچشم‌انداز که پيش از اين به آن اشاره کرده بود نيز خاطرنشان کرد: سياست‌های کلی نظام به عنوان محور کار و قوانين برنامه و بودجه و تصويب‌نامه‌ها و سپس احکام نظارتی، به خصوص نظارت رهبری که فعلا به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد، ارکان اين مهندسی هستند. با تنظيم روابط بين آن‌ها و تعيين سهم هر يک از اين مهندسی کامل می‌شود.

وظيفه نظارت براجرای سند چشم‌انداز ازمجمع پس گرفته شد

وی درباره ضمانت اجرايی سندچشم‌انداز و اين‌که نظارت بر اجرای آن برعهده چه فرد يا نهادی؟ آيا در الزامات سند از آن بحث شده است و ارائه پيشنهاد راه‌کارهايی برای نظارت دقيق و مستمر گفت: ضمانت اصلی اجرای سند چشم‌انداز وجدان عمومی است. يعنی همه بايد در جهت اجرای آن برنامه‌ريزی و حرکت کنيم. در وهله بعدی آيين‌نامه نيم‌بندی است که مجمع تشخيص در زمان دولت آقای خاتمی تصويب کرده بود که اگر به آن هم عمل شود، رضايت‌بخش است. نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نيازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نيست. چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری براساس اصل قانون اساسی می‌توانند بعضی از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند که آيت‌الله خامنه‌ای با ادله‌ای اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض کرده‌اند. مجمع نيز پس از آن، اقدام به تشکيل کميسيونی به نام «نظارت» کرد که اين کميسيون پس از تدوين آيين‌نامه می‌توانست نظارتش را شروع کند که در اول دولت جديد، رهبری به شخص من فرمودند: «باتوجه به اين‌که دولت جديد است و شعارهايی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلا نظارت را جدی نگيريد.»

وی خاطرنشان کرد: در واقع وظيفه‌ای را که به مجمع تفويض کرده بودند، به نوعی پس گرفتند. اگر ايشان دوباره بخواهند، مجمع می‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آيين‌نامه‌هايی که دارد، نظارت را به طور جدی شروع نمايد.

وی تاکيد کرد: البته يکی از راه‌کارهای نظارت دقيق اولا حضور نمايندگان در دولت و مجلس به هنگام طرح لوايح و قوانين است تا اگر انحرافی می‌بينند، جلويش را بگيرند و ثانيا خواستن گزارش سالانه از دستگاه‌هاست که معلوم شود چه مقدار براساس سند چشم‌انداز عمل شده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با تهيه برنامه‌ها و بودجه‌ها بر محور سياست‌های کلی نظام، قوانين اجرايی فراوانی در همه زمينه‌ها به دست می‌آيد و سيستم اجرايی، قضايی و نظارتی کشور وظيفه دارند طبق آن‌ها عمل کنند و مثل همه مقررات ديگر اين ضامن اجرايی فعال می‌شود.