هشدار جدی نسبت به وضع وخيم اقتصاد کشور، سومين نامه اقتصاددانان کشور به ملت و احمدی نژاد (بخش دوم و پايانی)

[بخش نخست نامه]

۵- تعامل با دنيای خارج و چگونگی تجارت خارجی
۱-۵- تعامل ناپايدار و تنش‌زا با دنيای خارج: تفکر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی کنونی درآينده نزديک استوار است. ضديت چارچوب فکری دولت نهم با نظام سرمايه داری جهانی و ليبراليسم اقتصادی، دموکراسی و اقتصاد بازار به کرات و درمجامع مختلف توسط مسئولين دولت عنوان شده‌است و نکته پنهانی نيست. اين ضديت و باور تا آنجا پيش می‌رود که تصور می‌شود، نظام سرمايه‌داری همچون نظام سوسياليستی بزودی فرو خواهد پاشيد. اين تفکر و عرضه آن در مجامع بين‌المللی به تنهايی به جهت برنامه‌ريزی‌ها و تصميمات سياسی، اقتصادی، و اجتماعی که در بر دارد، خطرناک و پر هزينه است. اگر اين تفکر مربوط به تحقق يک جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهای خير و به زيان نيروهای اهريمنی از طريق تبادل افکار و عقايد می‌بود و در سياست روز تاثير عميقی نمی‌گذاشت، شايد هزينه‌های آن توجيه پذير و تحقق آن ممکن می‌بود. اين طرز فکر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عکس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنين چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزينه‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی سنگينی است.
شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمايت از ضرورت تعامل هوشمندانه با ساير اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستيابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفيت‌های علمی، فنی و فرهنگی کشورها در دنيای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد تأکيد قرار گرفته‌است. موقعيت برتر جهانی يک کشور است که می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به کسب امتيازات بالاتر اقتصادی و پيش برد آرمان‌های فکری و عقيدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ می‌توان به عملکرد موفق کشور چين و هند، و در سطح کشورهای اسلامی می‌توان به عملکرد ترکيه و مالزی اشاره کرد. جايگاه بالقوه اقتصادی کشور به لحاظ موقعيت تمدنی، جعرافيای اقتصادی و سياسی و برخورداری از منابع کافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسيار بالاتر از موقعيت بالفعل آن است. بخشی از اين عقب افتادگی را بايد در چارچوب فکری غيرعلمی و غيرعملی دولت در تعامل نادرست کشور با جهان جستجو کرد.
در صحنه اقتصادی ره‌آورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فن‌آوری‌ها و پيشرفت‌های علمی کشورهای ديگر و جذب سرمايه‌گذاری‌ خارجی باشد که در نهايت انباشت سرمايه بيشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل توليد را فراهم می‌نمايد. حاصل جمع اين دو عامل است که رشد اقتصادی بالاتر و موقعيت جهانی برتر را برای کشور تأمين می‌نمايد.
علاوه بر تحليل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايی و ساختار اقتصادی آن بسيار حياتی بوده و در مجموعه فعاليت‌های اقتصادی کشور نقش تعيين‌ کننده‌ای را ايفاء می‌نمايد. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزايش‌های اخير قيمت‌ نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات کشور ضرورت دقت در تعامل با دنيای خارج و بهره‌گيری توسعه‌‌ای از آن برای توانمندسازی و اقتدار کشور را بيشتر نموده‌است. بر همين اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تأکيدی محوری بر تعامل با دنيای خارج بر اساس اصول عزت وحکمت و مصلحت شده‌است.
در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت که موجب بهبود تعامل اقتصادی کشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غيرتعرفه‌ای تجارت خارجی و کاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمرکی درجهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. بايکسان سازی نرخ ارز واتخاذ نظام ارزی شناور هدايت شده گام مهمی دراين راستابرداشته شد. تاجايی که به‌حساب سرمايه مربوط‌می‌شد حرکت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصويب قانون سرمايه‌گذاری خارجی‌درسال۱۳۸۱ بسترحقوقی مناسب‌تری برای‌سرمايه‌گذاری مستقيم‌خارجی‌درکشورفراهم‌شد.
در شرايط محيطی حاکم بر کشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تأکيد ويژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر کشور با جهان، جهت تحقق توسعه پايدار و بالنده کشور مدنظر برنامه‌ريزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصويب عالی‌ترين مراجع کشور رسيد. اما، دولت نهم نه تنها اين مهم و اين اسناد حقوقی نظام ايران را سرلوحه کار خويش قرار نداد و آن را عملياتی نکرد، بلکه در اظهارات و در عملکردخود رويکردهائی در مغايرت جدی با اين راهبرد پيشه خود کرد.
حاصل تعامل ستيزگرايانه با دنيای خارج و يا به بيان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غير هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهای بالقوه تعامل با کشورهای ديگر، هزينه‌های سنگينی را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دليل تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طريق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و کُندکننده تعامل روان اقتصاد کشور با جهان؛ از طريق کشورهای ديگر از جمله امارات انجام می‌شود که علاوه بر تحميل ريسک بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاری قيمت تمام شده صادرات و واردات کشور گرديده‌است. افزايش هزينه مبادلات خارجی علاوه بر حاشيه سود اضافی شرکت‌های واسطه، شامل هزينه‌های مربوط به ريسک، بيمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانکی با کشورهای ديگر نيز در بخش خصوصی و عمومی با مشکلات عديده و هزينه‌های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل اين هزينه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هديه‌ای بلاعوض به خانوارهای کم درآمد کشورباشد که قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌که تعامل غيرهوشمندانه دولت نهم با دنيای خارج که برخاسته از چارچوب فکری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقيبی همچون امارات، ترکيه با اقتصاد جهانی شده‌است.
۲-۵- تجارت خارجی با رويکرد باخت – برد به زيان کشور: تعاملات اقتصادی ايران با دنيای خارج در دوره بعد از سال ۵۷ به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلی دارای ملاحظات ايدئولوژيک و سياسی گرديده‌است که محدوديت‌هائی را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد کشور از اين رهگذر دچار آسيب‌های جدی شده‌است. تحريم‌های اقتصادی امريکا بعد از انقلاب و در سال‌های اخير وخامت مناسبات سياسی و اقتصادی کشور با دنيای غرب و تحريم‌های شورای امنيت عليه ايران محدوديت‌هايی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ايران با جهان تحميل نموده‌است.
در کنار شرايط محدودکننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه يکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مديريت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زيادی در جهت تسهيل و بهبود تعامل تجاری کشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذيری کشور در بازار جهانی تاثير تعيين کننده‌ای دارد. اگر قيمت کالاهايی که در کشور توليد می‌شود نسبت به قيمت کالاهای رقيب در بازار جهانی کاهش يابد، بر رقابت پذيری کشور افزوده می‌شود و بالعکس. اما از آنجايی که در کشور های نفت‌خيز از جمله ايران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سياست ارزی و تحت تاثير عوامل برونزا تعيين می‌شود و سياست ارزی به جای آن‌که در خدمت سياست تجاری قرار گيرد در خدمت سياست مالی و پولی دولت قرار می‌گيرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذيری اقتصاد کشور کاهش می‌يابد.
تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گويای آن است که در سايه افزايش بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سياست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانک مرکزی در اين شرايط مهار سياست پولی را از دست داده و ناگزير با خريد ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدينگی را به نحو بی سابقه‌ای افزايش داده‌است. در اين وضعيت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پيش گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در نتيجه، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش يافت‌هاست و نرخ حقيقی ارز که بيانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ريال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ريال در سال ۱۳۸۶تنزل يافت‌هاست. در نتيجه اين رويکرد بيلان واردات کشور به شدت افزايش يافته‌است(برآورد‌های کارشناسی) .
در اين‌مدت هرچند به رغم کاهش توان رقابتی کشور صادرات غيرنفتی نيز ازرشد درخور توجهی برخوردار بوده، اما بايد توجه داشت که اين افزايش از صادرات مربوط به ميعانات گازی و پتروشيمی صورت گرفته‌است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است که از يارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند.
در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات به بيش از ۵۰ ميليارد دلار بالغ شده‌است. اين در حالی است که ميانگين صادرات غيرنفتی حدود ۵ ميليارد دلار و با احتساب صادرات پتروشيمی و ميعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از ۴/۱۳ ميليارد دلار تجاوز نکرده‌است (گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی) . اين به معنای افزايش کسری تراز غيرنفتی بازرگانی خارجی و يا به عبارت روشنتر افزايش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پر نوسان نفت است.
از منظر توليدات داخلی نيز بخش‌های توليد کننده کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزيت ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمايه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت کمرشکن رقبای خارجی مواجه گرديده‌اند. از اينرو اتخاذ سياست‌های فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجاميده‌است و در برخی از شاخه‌های فعاليت صنعتی، به کاهش توليد منجر شده‌است.
جالب آن‌که در اين وضعيت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزايش ارزش خارجی پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. چنين به نظر می‌رسد که دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاينده در کشور مقابله کند. اگر اين گمان درست باشد طرفداران افزايش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طريق واردات ارزان کالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بکاهند. در سمت تقاضا نيز با فروش ارز در بازار از افزايش بی رويه ذخاير بانک مرکزی و تاثير مخرب آن بر نقدينگی بکاهند. چنين سياستی آثار تخريبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری کشور با ساير کشورها و توليدات ايران خواهد داشت.

۶- بازار پول، بازار سرمايه و ارزش پول ملی
۱-۶ نا آگاهی از نظام بانکی: بانک‌های کشور به جهت تجميع و تخصيص بهينه منابع مالی و تسهيل مبادلات اقتصادی نقش تعيين‌کننده‌ای را در مجموعه فعاليت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و کارکردی بانک‌ها دچار آسيب فراوان شده‌است.
باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصميمات و سياست‌هايی شده‌است که حاصل آن تخريب نظام پولی و بانکی و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی اين نهادها و قواعد حاکم برآن بسيار دشوار زمان‌بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آنی اين سياست‌ها نيز در زندگی روزمره مردم افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصاديق عينی اين تصميمات عبارتند از:
بی‌ثباتی، بلاتکليفی، و عدم اطمينان در نظام بانکی، تاخير طولانی در ابلاغ بسته سياستی بانک مرکزی، تضعيف عملی استقلال بانک مرکزی و تبديل آن به ابزاری برای سياست بودجه‌ای دولت، ايجاد ترديد در سلامت عمليات موسسات مالی، تغييرات شتابزده در تعيين مديران بانک‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعاليت‌های مالی، افزايش نقدينگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پيش از کاهش نرخ تورم، کم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزيع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقيقی منفی در بازار پول و تشديد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ايجاد رانت‌های گسترده و زيان‌بار، بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشديد بيماری هلندی اقتصاد ايران، ايجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کميسيون اقتصادی دولت و انحلال عملی اين شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالايی از طريق سپرده‌گذاری و وام با سکه طلا، تشکيل بانک قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک‌های بزرگ کشور در اين بانک. عدم تميز ميان صندوق قرض‌الحسنه و بانک به‌عنوان يک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پيش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظريه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدينگی وتوليد، بيکاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقيقی.
خوشبختانه از نيمه دوم سال ۸۶ نشانه‌هايی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصميمات مرتبط با اين بخش از جمله قبول نقش نقدينگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدينگی، محدود کردن برداشت‌های نامحدود بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، محدوديت اعتبارات برای تقاضای مسکن، ايجاد بازار بين بانکی وجوه، افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی، رعايت اصول بانکدار ی در بسته سياستی و نظارتی بانک مرکزی، و توجه جدی تر به ابعاد چند ميليارد دلاری تحريم‌های بين المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پيش از اثرگذاری با تغيير رئيس کل بانک مرکزی متوقف شد.
حاصل عملکرد بازار پول در سال ۸۶ در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هايی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ويژه از اوائل سال ۸۷ مشاهده می‌گردد. نقدينگی کشور در پايان سال ۸۶ به رقم۱۶۴۰ تريليون ريال رسيده‌است که در مقايسه با سال ۱۳۸۵ رشدی معادل ۲۷.۷% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدينگی درسال ۱۳۸۵ ، ۳۹.۴ درصد، نرخ رشد کل بدهی بخش غير دولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی در سال ۱۳۸۶ در حدود۳۵.۷ درصد بوده‌است. اين رقم در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۱.۷ درصد بود. اين ارقام گرچه گويای کاهش نرخ رشد نقدينگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسيار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی).
نرخ تورم در سال ۸۵ در حدود۱۳.۴ درصد بود که در سال ۸۶ به۱۸.۴ درصد و در پايان خرداد۸۷ در مقايسه با خرداد ۸۶ به ۲۶.۴ درصد رسيده‌است. گفتنی است که رقم مشابه يک سال پيش۱۶.۱درصد بود. افزايش ۶۰ درصدی نرخ تورم در فاصله يک سال بايد بسيار جدی گرفته شود، به ويژه در شرايطی که بحث اصلاحات قيمتی نيز مطرح شده‌است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترين نرخ های تورم دنيا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصميمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از۱۰.۴درصد در سال۸۴ به رقم متوسط سالانه۲۰.۷درصد در خرداد ۸۷ رسانده‌است (گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قيمتی بانک مرکزی).
مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال ۸۶ به بيش از ۶۰ ميليارد دلار رسيده‌است. نيازهای وارداتی در چنين حجمی در صورت يک تکان نامساعد اقتصادی و يا حتی در صورت کاهش قيمت‌های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعيتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قيمت‌های نفت خام به زير۶۰ دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آينده محتمل است(گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی).
۲-۶- بازار سرمايه در ابهام و ترديد: بازار سرمايه با تامين منابع مالی بلند مدت و مديريت ريسک مالی برای سرمايه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمايه گذاری‌ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره‌وری داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمايه از سال ۱۳۸۳ تغيير جهت داده و بازار سرمايه قادر به ايفای نقش خود در فعاليت‌های اقتصادی نيست. عدم شناخت کامل مسئولان از عملکرد بازارسرمايه و نگرانی‌های دولت در ساير زمينه‌های اقتصادی، موجب شده‌است که به رغم گذشت نزديک به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمايه، افق فعاليت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه کشورها در بيشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و رکود کل اقتصاد دارد. در اقتصاد ايران هم رکود طولانی بورس را می‌توان نمادی از وضعيت اقتصادی نامطلوب کشور دانست. در سال ۱۳۸۶ با تلاش در اجرای سياست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی، در مقاطع کوتاهی با عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی اين مقطع بسيار گذرا بود. چالش‌های حاکم در بازار سرمايه عبارتند از:
عدم شناخت جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفی غير کارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمايه که بخشی از مديريت پوشش ريسک برای سرمايه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعاليت های اقتصادی کشور به صورت مالکيت شرکت‌های دولتی- کنترل دولتی گسترده مديريت بازار سهام-کندی اجرای سياست‌های اصل ۴۴- جايگزينی توزيع سهام عدالت به جای عرضه مستقيم سهام شرکت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مديريت صاحبان سهام عدالت بر شرکت‌های زير مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعاليت اشخاص حقيقی در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جديد بورس و ارتباطات الکترونيکی در فعاليت‌های بازار سرمايه برای فعالان آن.
حاصل عملکرد کمی بورس تحت تأثير مشکلات فوق بيانگر وضعيت مبهم فعاليت های آن در سال ۱۳۸۶ است. در سال ۱۳۸۶ درصد تغييرات ارزش معاملات و شاخص کل به ترتيب۳۰.۸ و۲.۷بوده‌است. رقم شاخص در پايان سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰۸۲ رسيد. در اوائل سال ۱۳۸۷ روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای ۱۲۰۰۰مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بيانگر نااطمينانی در بازار سرمايه است. اين تغييرات ناشی از معاملات سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و کشتيرانی بوده‌است. در سال ۱۳۸۶ بازده سهام بر حسب مقادير حقيقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پايان سال به۴۶۲.۵ هزار ميليارد ريال است که نسبت به پايان سال ۱۳۸۵ رشد۱۷.۱ درصدی را نشان می دهد(گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی).
۳-۶ افزايش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ريال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجيده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ريال بر اساس قدرت خريد آن در داخل محاسبه می‌گردد. اين دو مفهوم گرچه با يکديگر مرتبط هستند و ليکن ضرورتاً برابر و معادل نمی‌باشند. چنان‌که در چند سال اخير به رغم کاهش قدرت خريد داخلی پول ملی ارزش حقيقی خارجی آن افزايش يافته‌است و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولين مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی کشور و دومين مفهوم در گرو عرضه و تقاضای کل کشور و در نهايت نرخ تورم حاکم در کشور است. از اينرو در طرح مسئله افزايش ارزش پول ملی ابتدا بايد مشخص شود که مراد از تقويت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن و يا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغيرهايی درونزا و حاصل عملکرد کل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری ديکته شود. البته دراقتصاد ايران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در کوتاه مدت ممکن‌است باتوسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پايين‌تر ازسطح تعادلی بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما اين سياست علاوه برکاهش توان رقابتی کشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوک‌های منفی نفتی آسيب پذير می‌کند.
حساب ذخيره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ايجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با ناديده گرفتن قواعد رفتاری پيش بينی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رويه از اين حساب کرده‌اند بطوری که تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.
تا زمانی که بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طريق ماليات کسب نکند و به اين ترتيب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پايه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (يعنی کاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عملا امکان سياست‌گذاری پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب می‌کند و موجبات افزايش بی‌رويه نقدينگی و تشديد فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره رکود نفتی نيز به دليل انعطاف ناپذيری مخارج دولت در جهت کاهش، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبرو نگردد به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. در اين وضعيت نقدينگی بدون تناسب با نيازهای اقتصاد ملی افزايش می‌يابد و همين امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد بوجود می‌آورد.

با آن‌که بانک مرکزی ايران در بسته سياستی و نظارتی خود اعلام کرده هدف‌گذاری تورم را از طريق کنترل نقدينگی دردستور کار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادی وتفوق سياست مالی برسياست پولی درايران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای کنترل تورم استفاده کند.
مطالعات انجام شده در ايران و جهان گويای آن است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نيست. در اين صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلکه عواقب نامناسب اقتصادی مانند کاهش نرخ حقيقی ارز و بنابراين وخيم‌تر شدن تراز تجاری و تشديد بيماری هلندی اقتصاد ايران را به دنبال خواهد داشت.
با افزايش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در کشور، ورود سرمايه خارجی به قصد توليد و صدور کالا در ايران توجيه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمينان يابند که افزايش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، ميل به خروج سرمايه از کشور نيز تشديد خواهد شد که در چنين وضعيتی ذخاير ارزی کشور تحليل می‌رود و در صورت کاهش شديد قيمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.
بهتر است به جای تحميل زيان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پيش گيرد و با اصلاح نظام مالياتی کشور گريبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصيه می‌شود دولت از ورود به‌راهی که ديگران پيموده‌اند و باپرداخت هزينه‌های سنگين به بی‌نتيجه بودن‌آن‌پی‌برده‌اند اجتناب‌کند. افزايش ارزش پول ملی در معنای جامع ‌آن درگروی عملکردعمومی کل‌اقتصاد درکليه‌بخش‌ها و در نهايت از طريق کاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بين‌المللی است نه افزايش دستوری و کوتاه مدت نرخ ارز.
۴-۶ توصيه‌های سياستی : چالش‌های ايجاد شده در بازارهای مالی ايران توجه عاجل طلب می‌نمايد. برای اصلاح امور در بخش مالی به ويژه در شرايطی که طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح است، توصيه‌های زير می‌تواند کارساز باشد:
- احيای شورای پول و اعتبار – تامين استقلال بانک مرکزی- ايجاد ثبات و اطمينان در بازارهای مالی- حرکت در جهت ايجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانکداری الکترونيک و نهادها، و ابزارهای جديد مالی- احتراز از کاهش نرخ ارز اسمی و افزايش تدريجی آن- افزايش نقدينگی متناسب با رشد فعاليت‌های اقتصادی که می‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعويق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسريع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همکاری سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی- تعيين تکليف مديريت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.

۷- عدالت، نابرابری و فقر
۱-۷- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رويکرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوری در سال ۸۴ تاکنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط رياست محترم جمهوری مورد تأکيد قرار گرفته‌است. رويکردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فکری آن است که قبلاً بعضی از جنبه‌های آن تشريح شد. اکنون می‌توان با گذشت بيش از سه سال از رويکرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری کشور از ۱۹۷ ميليارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزيابی عملکرد دولت در اين حوزه فرا رسيده‌است. بايد ديد که شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايی را برای مردم به ارمغان آورده‌است.
بر پايه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار و همچنين گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضريب‌جينی که شاخص چگونگی توزيع درآمدها است از رقم۰.۴۲۳ در ۸۳ به ۰.۴۳۱۰ در سال ۸۵ و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقير در مناطق شهری از۱۳.۲۵به۱۴.۴۶ و در مناطق روستائی از ۱۷.۲۵ برابر به ۱۷.۹۵ و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقير در مناطق شهری از۷.۶۲ برابر به۸.۳۳ برابر و در مناطق روستائی از۹.۰۱ برابر به۹.۴۹ برابر افزايش يافته‌است. به علت سطح بالای تورم کشور احتمالاً در سال ۸۶، وضعيت نابرابری و فقر وخيم تر از سال ۸۵ بوده‌است. زيرا بسياری از مردم در وضعيت کنونی با مشاهده قيمت کالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن کالاهای وارداتی و ناتوانی آن‌ها در مصرف کافی از اين اقلام، اين احساس را پيداکرده‌اند که نسبت به قبل فقيرتر شده‌اند، اين احساس آنچنان گسترده شده که بخشی از افرادی که در طبقه متوسط قرار داشته و يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته‌اند نيز با اين وضعيت اقتصادی و اجتماعی جايگاه خود را فقيرتر احساس می‌کنند. زيرا برای آن‌ها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم ۲۶ درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نيز با ارائه گزارشی مبنی بر اينکه تشکيلات دولتی اقتصاد ايران ۱۵ برابر بيشتر از فقرا برای ثروتمندان هزينه می‌کند، با قاطعيت بيشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسميت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رويکردهای دولت کارکردهای اقتصادی – اجتماعی کشور بدينگونه است؟ چرا نه تنها، اين برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلکه وضعيت را نيز بحرانی‌تر کرده‌است؟ چرا در اين کشور با داشتن رويکرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه اين چنين خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی که در کشورهای ديگر که کمتر به اين شعار می‌پردازند ضريب جينی وضعيت بهتری را نشان می‌دهد. در کشورهای توسعه يافته همچون کشورهای اروپايی، اين ضريب کمتر از ۰.۴ است که بيانگر عدالت بيشتری در توزيع درآمدها بين مردم نسبت به ايران است. همچنين در بسياری از کشورهای در حال توسعه مشابه، همچون ترکيه، مالزی، هند، پاکستان، فيليپين و کره نيز اين ضريب کمتر از ۰.۴است. اين آمارها حاکی از آن است که وضعيت عدالت و توزيع درآمد در اين کشورها از ايران بسيار بهتراست.
دلايل اين عقب‌گرد اقتصاد کشور، از رويکرد عدالت و باز توزيع‌ کارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فکری و برنامه‌ها و سياست‌های دولت‌های بعد از انقلاب، بخصوص رويکردهای دولت نهم دانست که با مبانی علمی و توسعه‌ای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهای نفتی ميان اقشار آسيب پذير ميداند . در حالی که درآمدهای نفتی بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادی پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضيحات زير تفاوت اين دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می‌نمايد.
۲ -۷- تناقض رويکرد عدالت خواهانه دولت با رويکرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نيل به رفاه عمومی و از ميان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اينجا است که هم رشد اقتصادی و هم کاهش نابرابری‌ و فقر (عدالت)درست همانند ظرفيت‌های نهادی يک‌کشور، پی‌آمدهای سياست‌های اقتصادی است که در يک کشور و به ويژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آيد. در ادبيات علمی و تجربی توسعه می‌توان چهار رويکرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (کاهش نابرابری و فقر) را تشخيص داد:
الف: رويکرد متکی به «رشد اقتصادی»، که هدف سياست‌های اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر می‌داند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.
ب:رويکرد متکی به«عدالت و توزيع»که هدف‌مقدم سياست‌های اقتصادی واجتماعی راتحقق‌برابری‌وکاهش فقر از طريق توزيع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پايدار می‌داند.
ج: رويکرد متکی به «رشد – توزيع»، از اين منظر هدف سياست اقتصادی دستيابی توامان به رشد و عدالت است و ليکن با اولويت و محوريت ايجاد رشد اقتصادی پايدار، بزرگ شدن مستمر توليد ناخالص ملی کشور، افزايش رفاه و درآمد سرانه کشور. در اين ديدگاه در عين حال توزيع اثربخش و کارآمد دستاوردهای اين رشد اقتصادی جهت نيل به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گيرد.
د: رويکرد متکی به «توزيع – رشد»، در اين رويکرد نيز هدف سياست اقتصادی تعقيب توأمان رشد و عدالت است. ليکن در اين رويکرد عدالت و توزيع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.
رويکرد سند۲۰ ساله چشم‌انداز، رويکرد سوم يعنی راهبرد رشد–توزيع بوده‌است که راهبردی دربرگيرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، ليکن با اولويت ايجاد رشد اقتصادی . از اين‌روست که در کليه اسناد مصوب قانونی توصيه اکيد بر ايجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ايجاد رشد سريع، پايدار و بالنده و در عين حال توجه کافی به باز توزيع ثمرات اين رشد از طريق سياست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سريع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانائی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذيری برنامه چهارم ناظر بر اين رويکرد است. در کنار اين رويکرد مهم برنامه چهارم، در آنجا که بحث جايگاه منابع طبيعی و کانی مطرح است، راهبرد توزيع – رشد يعنی، اولويت داشتن توزيع بر رشد، انتخاب شده‌است. امکانات عمومی همچون يارانه‌ها بايد بدان صورت توزيع شود که علاوه بر ايجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهايش بتواند در فرايند ايجاد رشد اقتصادی بيشتر، کشور تجلی پيدا کند.
اتخاذ رويکردهای «رشد – توزيع» و «توزيع – رشد» پيامدهايی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمايه انسانی واجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقويت شبکه‌های اجتماعی، مسئوليت‌پذيری و قانونمندی، افزايش توليد ملی، ارتقاء اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فکری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسير رويکردهای توزيع و باز توزيع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت نموده‌است. حاصل اين رويکرد دستاوردهائی همچون رشداقتصادی پايين‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزايش نقدينگی کشور، کاهش سطح دستمزدهای حقيقی و افزايش جمعيت زير خط فقر است.
تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چيزی فراتر از شرکت در بهره‌گيری از سفره اقتصاد است و نياز به آن دارد که دولت و حاکميت برای تحقق عدالت گسترده و پايدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوين علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پايدار مردم در تعيين سرنوشت خود، تقويت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمين حقوق برابر برای بهره گيری از فرصت‌ها را فراهم نمايد. تحقق اين اهداف نيازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداکثر تحرک اجتماعی است که بايد يک دولت دورانديش و آينده‌نگر بسترهای آن را فراهم نمايد. ماهيت، ساختار، کار کرد و فرايند شکل‌گيری چنين توسعه و عدالتی با آنچه که رويکردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.

۸- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام يارانه‌ها
۱-۸- مغايرت سياست‌های دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال ۱۳۸۷ اعلام شد :
۱. اصلاح نظام يارانه‌ها، ۲. اصلاح نظام پولی و بانکی ۳. افزايش ارزش واحد پول ملی،۴. اصلاح نظام گمرکی،۵. اصلاح نظام مالياتی،۶. ارتقای بهره‌وری، ۷. اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات.
از ويراست اول چارچوب کلی تحولات اقتصادی که در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است که دولت محترم برای تهيه طرح دبيرخانه‌ای مرکب از ۵ کميته بر پا کرده و هفت دستگاه را مسئول هر يک از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصويب آن، طرح‌های تفصيلی برای هر يک از محورهای فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرايی شود . دو نکته قابل تامل در اين زمينه مطرح است: اول آن‌که معاونت برنامه ريزی راهبردی رياست جمهوری (جانشين‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزی) بر خلاف انتظار در اين طرح نقش مرکزی ندارد و تنها مسئول افزايش بهره‌وری است. همچنين گويا مقرر است که طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پيامدهای گسترده‌ای که در بر دارد و زمان اجرای طولانی که نياز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصويب و اجرا شود. در ابتدا جايگاه مجلس قانونگذاری در تصويب اين طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصويب افزايش قيمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامين مالی اعتبارات مورد نياز کميسيون ويژه‌ای در برای رسيدگی به اين طرح تشکيل شد و دولت ناکزيرشد لايحه‌ای را در اين زمينه تهيه و به مجلس محترم تقديم کند.
تا جايی که به مضمون و محتوای اين طرح مربوط می‌شود بايد گفت، اصلاح نظام يارانه‌ها کليدی‌ترين و مهمترين جزء اين طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام يارانه‌ها شايد بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقويت پول ملی و اصلاح نظام مالياتی در ميان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بيشترين اهميت را داشته باشند. اين مباحث در صفحات قبل ذيل عنوان نظام بانکی و بازار سرمايه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سياست‌های مالی دولت تا حد امکان وا‌کاوی شده‌است و نيازی به بازگويی آن نيست. مهم ترين نکته قابل اشاره اين است که سياست‌ها و عملکرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد که دولت نهم در اين حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سياستی گام مناسبی برداشته باشد که بخواهد سال پايانی کار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحی ارايه شده به وضوح می‌توان دريافت که هيچيک از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر يک از آن‌ها چارچوب فکری دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درک اين چارچوب فکری نمی‌توان به‌تحليل درست‌مضمون اين‌برنامه اصلاحی پی‌برد. اين شيوه تفکر هر چه باشد، بی‌ترديد درجهت برپايی وتقويت اقتصادبازار نيست. چرا که دراين صورت سياست‌های اصلاح قيمت‌ها توسط دولت منطقا بايد در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکی، نرخ ارز، قيمت کالاها وخدمات نيز دراين چارچوب قرار می‌گرفت. اين درحالی است‌که آقای رئيس جمهور برسرتعيين نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پايين تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. يا به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور خواهان تقويت ارزش خارجی پول ملی از طريق سرازير کردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاکنون ميلياردها ريال صرف تنظيم‌بازار تعدادی ازکالاهای اساسی کرده و قيمت برخی از کالاها و خدمات را از طريق بخشنامه‌های اداری تعيين کرده و می‌کند. پس می‌توان نتيجه گرفت که هدف مقدم اين دولت از افزايش قيمت حامل‌های انرژی دستيابی به قيمت‌های نسبی که نمايانگر کميابی عوامل توليد در بازار باشد و از اين طريق به افزايش کارايی در تخصيص منابع بيانجامد، نيست.
نکته ديگر اين است که ارتباط اين برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشخص نيست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است که دولت بدان پايبندی ندارد. همچنين دولت نهم با مداخلات غير کارشناسی در نظام بانکی، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ريزی و پولی و بانکی کشور را به شدت تضعيف کرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آن‌ها را دگرگون و در يک وضعيت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اکنون چه شده‌است که دولت محترم يکصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجديد نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پايانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندی و نتيجه‌گيری از عملکردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرايط حاکم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر اين نکته را بپذيريم که اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، اين پرسش مطرح می‌شود که چرا اين برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين نمی‌شود.
دولت نهم که در راستای آرمان‌گرايی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به ميدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه می‌داند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهنی است که دولت وظيفه خود می داند بر تامين نيازهای قشرهای ضعيف‌تر اجتماعی متمرکز شود. اين کار تا به امروز از سوی دولت نهم از طريق اعطای يارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان کسب و کار کوچک، واگذاری زمين ارزان به خانوارهای فقير شهری، تثبيت قيمت حامل‌های انرژی و کمک مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهای آسيب‌پذير پيگيری شده‌است. بنابراين توزيع رانت درميان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدايی‌ناپذير سياست‌های اين دولت است. در راستای ايفای همين وظيفه توزيع رانت است که اکنون ايده «طرح تحول اقتصادی» به انديشه دولتمردان خطور کرده‌است. آنان در پی آنند که يارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از اين طريق مردم را رسما «صدقه بگير» دولت گردانند. از اين طريق در کوتاه مدت دولت مردم را رهين منت خود خواهد کرد و احيانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همين مردم تاوان اين کار را با قبول تورم بيشتر و کاهش قدرت خريد خود احساس خواهند کرد.
فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نکات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضيحاتی در مورد اصلاح نظام يارانه‌ها مطرح می‌شود تا شايد در برنامه‌های عملياتی طرح ملحوظ گردد.
۲-۸ ضرورت توجه به تفاوت نوع يارانه‌ها: در ايران از دير باز انواع يارانه‌ها به مصرف‌کنندگان، توليد کنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات پرداخت می‌شده‌است. اين يارانه‌ها گاه به شکل آشکار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. يارانه‌هايی که به صورت آشکار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی کشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل يارانه کالاهای اساسی و دارو به مصرف‌کنندگان، يارانه نهاده‌های کشاورزی به توليدکنندگان و يارانه نرخ سود بانکی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه کالاهای يارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند کالاهای يارانه‌ای را به ميزان نامحدود مصرف کنند. هر چند توزيع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با کالا برگ صورت می‌گيرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزيع می‌شود، اما در مورد توزيع سوخت و گندم چنين محدوديتی وجود ندارد.
۳-۸.ابهام در يارانه پنهان انرژی و حجم آن: يارانه که از آن به‌عنوان ماليات منفی نيز ياد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف کنندگان يا توليد کنندگان با هدف کاهش قيمت کالاها و خدمات مورد استفاده آن‌ها است. با توجه به اين که در ايران صنعت استخراج نفت و گاز، پالايش و توزيع گاز، فرآورده‌های نفتی و توليد و توزيع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌های انرژی را به قيمتی کمتر از قيمت مرزی آن‌ها تعيين و به توليد کنندگان و مصرف کنندگان می فروشد. بدين ترتيب تفاوت قيمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، يارانه پنهان انرژی ناميده می‌شود. بدين ترتيب يارانه دولت بابت قيمت حامل‌های انرژی در بودجه انعکاس نمی يابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عمليات بودجه‌ای، مبلغ نقدی اين نوع يارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزينه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم اين روال ادامه نيافت.
اين نوع يارانه از نظر اندازه آن در مقايسه با يارانه‌های مستقيم دولت اهميت بيشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش يارانه انرژی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۸۸ ميليارد دلار بوده‌است. بديهی است اين مبلغ با توجه به قيمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد يافت. بخشی از اين يارانه عايد مصرف‌کنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای توليدی تعلق می‌گيرد. در اين ميان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از يارانه پنهان انرژی معلوم نيست. به همين دليل می‌توان استدلال کرد که همه ۸۸ ميليارد دلار به خانوارها و واحدهای کسب و کار خصوصی تعلق نمی‌گيرد. اين مطلب روشن است که تمام اين وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود.
۴-۸- ضرورت اصلاح قيمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت يارانه انرژی اساسا حمايت از اقشار آسيب پذير بوده‌است. حمايت از توليد داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهميت قرار داشته‌است. تا جايی که به حمايت از اقشار آسيب پذير مربوط می‌شود بايد گفت، اگر با مسامحه، ارزش يارانه مورد استفاده توسط مصرف‌کننده بر حسب هزينه مستقيم پرداختی وی برای کالاهای يارانه‌ای سنجيده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترين گروه‌های جمعيت تا کنون بيشترين بهره مندی را از اين نوع حمايت‌ها کسب کرده‌اند. بر خلاف يارانه نان مصرفی مردم، يارانه انرژی کمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌کند و کارايی اين نظام يارانه‌ای بسيار اندک بوده‌است. از اين گذشته پايين بودن قيمت نسبی انرژی در کشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود.
تا جايی که به توليدکنندگان مربوط می‌شود می‌توان گفت همه فعاليت‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و ساير خدمات از اين کمک دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعاليت‌های انرژی بر بيشترين سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنايع پتروشيمی، فلزات اساسی، صنايع کانی غير فلزی و حمل و نقل.
دولت‌های بعد از انقلاب تا کنون در سايه پرداخت يارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود که حمايت از اقشار آسيب پذير است نرسيده‌اند بلکه موجب اتلاف منابع بين نسلی انرژی کشور شده و از اين طريق به محيط زيست نيز آسيب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قيمت‌های کارايی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تکنولوژی‌های انرژی بر در رشته‌های مختلف فعاليت اقتصادی در کشور شده‌است. به نحوی که محتوای انرژی هر واحد توليد ناخالص داخلی در ايران درمقايسه باکشورهای مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شايد بهمين سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغيير يارانه‌انرژی درکشور اختلاف‌نظرجدی ميان صاحبنظران اقتصادی وسياستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قيمت حامل‌های انرژی دربرنامه سوم وچهارم پيش بينی شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نيزنتوانست گام موثری دراين زمينه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه کنترل تورم ماده ۳ قانون برنامه را که ناظر بر اصلاح قيمت حامل‌های انرژی بود حذف و قيمت اين حامل‌ها را تثبيت کرد.
۵-۸- حمايت و گستردگی آثار اصلاح قيمت حامل‌های انرژی: تا جايی که به اثر حذف يارانه انرژی بر کارايی استفاده از آن مربوط می‌شود بايد گفت شدت مصرف انرژی در کشور چنان بالا است که در اثر اين اقدام، انتظار می‌رود در ميان مدت و بلند مدت صرفه جويی سرانه انرژی در کشور يک‌سوم تا يک دوم مقدار کنونی مصرف باشد. بديهی است اگر افزايش قيمت حامل‌های انرژی با تدابير غير قيمتی مديريت تقاضا همراه شود، تاثير آن بر کارايی مصرف انرژی بيشتر خواهد بود.
تا جايی که به اثرات منفی افزايش قيمت حامل‌های انرژی در کشور مربوط می‌شود بايد گفت اثرات اين اقدام به ميزان افزايش قيمت و تدريجی و يا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قيمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قيمت‌های مرزی نزديک کند.
افزايش سطح عمومی قيمت‌ها يکی از آثار مهم تجديد نظر در قيمت حامل‌های انرژی است. اين افزايش ابتدا و بيش از همه مستقيما بر آن بخش‌هايی از اقتصاد تاثير می‌گذارد که انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غير مستقيم افزايش قيمت بر ساير بخش‌های اقتصاد خواهيم بود. از آنجا که حجم يارانه پنهان انرژی نزديک به يک پنجم توليد ناخالص کشور است اثر افزايش يکباره قيمت حامل‌های انرژی به سطح قيمت‌های جهانی بر سطح عمومی قيمت‌ها شديد خواهد بود.
افزايش قيمت‌ها می‌تواند قدرت خريد مزدها را تقليل دهد. اين وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجاميد و اداره اين تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و کارفرمايان اقتصادی خواهد نهاد.
افزايش قيمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هايی از توليد که شدت مصرف انرژی در آن‌ها بالا است، تاثير منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنايع پتروشيمی، فلزات اساسی، لاستيک سازی و صنايع کانی غير فلزی مانند سيمان، شيشه ، کاشی و سراميک. اين صنايع امروزه سهم در خور توجهی در توليد و صادرات صنعتی کشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آن‌ها می‌تواند موجب کاهش توليد و سرمايه‌گذاری در اين صنايع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آن‌ها شود. از اين رو اصلاح قيمت انرژی برای واحدهای توليدی بايد تدريجی باشد و به موازات آن ارايه کمک‌های فنی برای بهينه سازی مصرف انرژی در اين واحدها در دستور کار سازمان بهينه سازی قرار گيرد.
بخش حمل و نقل نيز در زمره بخش‌هايی است که بيشترين استفاده را از يارانه انرژی می‌کند. در اين بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو های کم مصرف افزايش خواهد يافت و صنعت خودرو سازی کشور بايد خود را برای تغيير خطوط توليد آماده کنند. ثانيا، بخش حمل و نقل عمومی شهری يا بايد نرخ خدمات خود را افزايش دهد و يا کمک‌های مالی بيشتری را از دولت دريافت کند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غير ضروری کاهش خواهد يافت و مردم الگوی سکونت خود را تغيير خواهند داد و درمکان‌هايی‌که به محل کارشان نزديکتراست سکونت خواهند گزيد. با توجه به الگوی سکونت و کار در مناطق عمده کلان‌شهری کشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری اين شهرها دور از انتظار نيست. دولت ناگزير خواهد بود يارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدريجی حذف کند و به موازات افزايش قيمت انرژی در اين بخش کمک‌های مالی به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری را افزايش دهد. در غير اين صورت افزايش هزينه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها برای ساکنان اين شهرها کمرشکن خواهد بود.
آثار رفاهی افزايش قيمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزايش مستقيم قيمت انرژی نمی‌شود. بلکه مردم قدرت خريد خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعيت دهک‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغيير قيمت حامل‌های انرژی تغيير نکند بايد سطح درآمد حقيقی آن‌ها در مقايسه با قبل از افزايش قيمت‌ها بدون تغيير باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگيران می‌توانستند مزدهای حقيقی خود را به تناسب تورم، تغيير دهند در آن صورت وضع رفاهی آن‌ها بلا تغيير باقی می‌ماند. اما همين عامل خود می‌تواند دور جديدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.
پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسيب پذير از آن جهت ضروری است که آن‌ها قادر نيستند قدرت خريد درآمد خود را در سطح قبلی حفظ کنند. حجم اين کمک ها به عوامل زير بستگی خواهد داشت:
۱. سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزايش قيمت حامل‌های انرژی.
۲. ميزان افزايش سطح عمومی قيمت‌ها در پی افزايش قيمت حامل‌های انرژی.
۳. تعداد خانوارهايی که از کمک‌های نقدی دولت بهره مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نياز به منظور جبران اثرات منفی قيمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقيق و کارشناسی است. به نظر می‌رسد شيوه کنونی دولت در زمينه شناسايی گروه‌های آسيب‌پذير از طريق خود اظهاری نمی‌تواند کار ساز باشد.
۶-۸- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئيس جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ايشان در بدو امر چنين استنباط می‌شد که ايشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی کردن يارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ايشان می خواستند در نيمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسيب پذير وجوهی را به حساب اين خانوارها واريز نمايند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزير ديد لايحه مربوط را تهيه و در مهر ماه به مجلس تقديم کند. بديهی است نقدی کردن يارانه‌ها مستلزم افزايش قيمت حامل‌های انرژی است و اين کار در گرو تصويب مجلس شورای اسلامی است. اما تا کنون دولت مشخص نکرده‌است که قيمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزايش خواهد داد. تا زمانی که چنين برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از اين محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی يارانه‌ها به گروه‌های آسيب پذير ارايه دهد. اما آن گونه که از شواهد بر می آيد ظاهراً مايل است بدون رعايت اين توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واريز کند. واقعيت اين است که دهک‌های درآمدی مشمول پرداخت يارانه نيز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی آزمايی پرسشنامه‌های مرکز آمار ايران نيز که به همين منظور توزيع شده‌است هنوز نا مشخص است.
عامل نگران‌کننده ديگر اين است که شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی کردن يارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی رويه بيشتر از حساب ذخيره ارزی برای تامين مالی پرداخت‌های نقدی بيانجامد. در اين صورت افزون بر تاثير قيمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قيمت‌ها شاهد افزايش ديگری از سمت افزايش نقدينگی خواهيم بود. البته انتظار بر اين است که مجلس محترم با حسن تدبير از اين اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر اين کار انجام گيرد مصيبت تورم بيشتر خواهد شد.
۷-۸- توصيه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قيمت حامل‌های انرژی بسيار بزرگ است و هزينه سياسی آن نيز کم نيست، لذا توصيه می‌شود بدون تدوين طرح تفصيلی و سنجش پيامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناريوهای مختلف به اين کار اقدام نشود. به خصوص آن‌که توصيه می‌شود اين اصلاحات در شرايطی اجرا شود که:
الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان کنونی را کنترل کرده و نرخ تورم را به ميزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
ب) دولت با اتخاذ سياست های واقع بينانه بارتحريم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ايران بردارد.
پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصيلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
ت) اصلاح قيمت حامل‌های انرژی بايد به‌طور تدريجی انجام شود.
ث) در برخورد با صنايع انرژی بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها بايد علاوه بر رعايت تدريج در کار، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی توليد و کمک‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گيرد.
ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفيه وفرآوری و رابطه اين بخش با بخش‌های توليد نيروی برق بايد از ديد قيمت‌گذاری انرژی باز تعريف شود.

سخن پايانی
مردم، دولت نهم، نمايندگان محترم مجلس هشتم، کانديداهای بالفعل و بالقوه رياست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سياسی توجه نمايند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسيار جدی روبروست که بخش کوچکی از آن‌ها در اين گزارش به تصوير کشيده شده‌است. ساختار و کارکرد اين اقتصاد توجه ويژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ايجاب می‌کند. امروزه بدنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ايران در معرض بحران اقتصادی عميق‌ترقرارگرفته‌است:
الف) در پی اين بحران قيمت نفت به شدت کاهش يافته‌است و اين بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگين و زيان باری خواهد داشت.
ب) به دليل تحريم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ايران مختل شده و هزينه‌های سنگينی از اين رهگذر بر اقتصاد کشور تحميل شده و می‌شود.
پ)بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شديد اقتصادی در کشور گرديده‌است.
ت)بيم آن می‌رود که اجرای نسنجيده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از اين هم وخيم تر کند.
با توجه به مخاطرات فوق تأکيد مجدد بر چند نکته اساسی را لازم می‌دانيم:
۶- امروزه کشور بيش از هر زمان ديگر محتاج بازگشت به الگوی فکری، راهبردها و سياست‌های سند قانونی چشم انداز ۲۰ ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقويت نهادهای اقتصاد کشور برای افزايش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکيد بر فناوری پيشرفته و تامين رفاه اجتماعی موردتاکيد قرار گرفته‌است. متأسفانه تفکر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاکنون مسائل و مشکلات جدی در حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورده‌است.
۷- انتظار به حق ملت ايران آن است که برای تحقق توسعه کشور از تخريب نهادهای برنامه ريزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای کشور و تبديل آن به يک فضای علمی و کارشناسی، احيای مجدد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزی با ۶۰ سال تجربه کارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذير است. همچنين احيا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جايگاه بانک مرکزی و رهائی سياست‌های پولی کشور از قيود همه جانبه‌ای که دولت بر آن حاکم کرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد کشور است.
۸- يکی از پيش شرطهای مهم دستيابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمين و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعايت انضباط مالی و پولی است. سياست‌های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ريسک فعاليت‌های اقتصادی را افزايش می‌دهد ، تخصيص بهينه منابع را منحرف می‌کند و از اين طريق بر رشد اقتصادی تاثير منفی بر جای می‌گذارد. اکيدا توصيه می‌کنيم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقيد کردن دولت به رعايت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نيز بدان پايبند باشد. در اين زمينه احيای حساب ذخيره ارزی، جلوگيری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حايز اهميت بسيار است. همچنين لازم است تحقق فرايندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سياست‌های پولی و مالی پيگيری شود.
۹- فضای کسب و کار در کشور برای فعاليت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. اين فضا بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاری خصوصی تسهيل شود، ارتقای تکنولوژی تسريع شود و کسب رقابت پذيری و نيل به رشد اقتصادی پايدار امکانپذير شود. پيشنهاد می‌شود نهادی برای سياست‌گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامين اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمايت از سرمايه گذاران، تسهيل تجارت خارجی و تضمين و اجرای قرارداهای تجاری تشکيل شود و اين نهاد گزارش پيشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بين المللی موجود در اين باب ارايه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در اين حوزه توصيه می‌شود.
۱۰- سياست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عميق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ويژگيهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به اين مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کيفيت سياست‌های آن در حوزه مقابله با تورم، ايجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بيکاری، تامين عدالت اقتصادی، تضمين رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غيره نازل بوده و به همين دليل از دست يابی به اهداف مورد نظر سياست‌گذاری خود ناتوان شده‌است. توصيه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفيت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جويد و تجديد نظر اساسی در سياست‌های اقتصادی خود بنمايد.
۱۱- در حالی که ظرف ۳ سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ريزی، برنامه‌ريزی، بانکی و مسکن در دسترس نيست، در سال پايانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط رياست محترم جمهور ارائه شده‌است اين طرح در ذات خود يک اصلاح ساختار است. اما از آن جايی که مشکلات و نارسائی‌ها به تدريج شکل گرفته و می‌گيرند، رفع نارسائی‌ها نيز به تدريج و با يک برنامه علمی و کارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روش‌های دستوری وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوين نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآيد. هرگونه کوششی در اجرای شتاب‌زده اين طرح، هزينه‌های تحميلی و تخريبی گسترده‌ای را برای کشور به بار خواهد آورد.
۱۲- عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ايران وزن سنگينی داشته و دارد و هميشه بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد. اما تصميمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزينه‌های سنگين برای رشد بلند مدت اقتصادی کشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نمايد. در بازی تورم که از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های کم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود که تبعات اجتماعی آن نا مطلوب است. از اينرو دقت کارشناسی و رعايت تدريج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقيق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زيانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات کم درآمد ايجاد می‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زيان حکومت خواهد بود و هم موجب تخريب اعتماد و سرمايه اجتماعی خواهد شد.
۱۳- اصلاح اجزای حاکميت به ويژه قوه مجريه، امری بسيار اساسی است. بر اساس رويکردهای اسناد قانونی چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و کارکردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نيازها و الزامات عمومی کشور و جهان، سرلوحه کار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحيت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، يعنی آزادسازی اقتصاد و ايجاد فضای کسب و کار پيش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقيت‌آميز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور بردارد. اين گام شامل خصوصی‌سازی مالکيت‌‌های دولتی بصورت کارآمد، اثربخش، و با رويکرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفکر خاص خود، اقدام به صرف کل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزينه‌های جاری و بزرگ سازی خود کرده‌است. بنا بر اين دولت تاکنون يک «دولت هزينه گرا» و نه يک «دولت توسعه گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بيان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در کنار آن واگذاری‌های محدود برای کوچک شدن نقشی ندارد.
۱۴- توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رويکرد «برد – برد» برای اقتصاد ملی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذير است. بهره‌گيری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گيری از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيائی و سرزمينی کشور، امری بسيار حياتی است که بايد در دستور کار ارکان حاکميت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گيرد. تنها از اين طريق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد.

[بازگشت به بخش نخست نامه]

فهرست امضاءکنندگان جمعی از استادان اقتصاد کشور
رديف نام نام خانوادگی دانشگاه محل تدريس
۱ دکتر سيد جواد آقاجری دانشگاه شهيد چمران اهواز
۲ دکتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳ دکتر عباس آخوندی مرکز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
۴ دکتر عبدالمجيد آهنگری دانشگاه شهيد چمران اهواز
۵ آقای تقی ابراهيمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۶ دکتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
۷ دکتر سيد مرتضی افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
۸ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۹ دکتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰ دکتر صادق بختياری دانشگاه اصفهان
۱۱ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۲ دکتر حميد رضا برادران شرکا دانشگاه علامه طباطبائی
۱۳ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۱۴ دکتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۱۵ دکتر صفر پيش‌بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
۱۶ دکتر نوشين ترکيان دانشگاه علامه طباطبائی
۱۷ دکتر مهدی تکيه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۸ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۹ آقای مرتضی چينی‌چيان دانشگاه علامه طباطبائی
۲۰ دکتر محمد حسين حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
۲۱ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۲ دکتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۳ دکتر عليرضا رحيمی بروجردی دانشگاه تهران
۲۴ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۲۵ دکتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
۲۶ دکتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
۲۷ دکتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
۲۸ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
۲۹ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربيت مدرس
۳۰ آقای‌محمد تقی سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۱ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
۳۲ دکتر مصطفی شريف دانشگاه علامه طباطبائی
۳۳ دکتر وحيد محمودی دانشگاه تهران
۳۴ دکتر سعيد شيرکوند دانشگاه تهران
۳۵ دکتر حسين صادقی دانشگاه تربيت مدرس
۳۶ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۷ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۸ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
۳۹ دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۰ دکتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
۴۱ دکتر حسين عبده تبريزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۴۲ دکتر سعيد عيسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
۴۳ دکتر اصغر فخريه کاشان مؤسسات آموزش عالی
۴۴ دکتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۵ دکتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان
۴۶ دکترعلی قنبری دانشگاه تربيت مدرس
۴۷ دکترحميد کردبچه دانشگاه الزهراء
۴۸ دکتر زهرا کريمی دانشگاه مازندران
۴۹ آقای محمدولی کيانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
۵۰ دکتر شاپور محمدی دانشگاه تهران
۵۱ دکترسيدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربيت مدرس
۵۲ آقای‌سيدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربيت مدرس
۵۳ دکتر بايزيد مردوخی مدرس دانشگاه
۵۴ دکتر محمود متوسلی دانشگاه تهران
۵۵ دکتر سعيد مشيری دانشگاه علامه طباطبائی
۵۶ دکترمهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۵۷ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پيام نور
۵۸ آقای‌حجت اله ميرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
۵۹ دکتر عليرضا ناصری دانشگاه تربيت مدرس
۶۰ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی