فريبرز رييس دانا در گفت‌‏وگو با ايلنا: طبقه کارگر به شدت تضعيف شده است

- شتاب خصوصی‌سازی سبب ايجاد نگرانی بين مسوولان نظام هم شده است

تهران- خبرگزاری کار ايران
دکتر فريبرز رئيس دانا که در ميان روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری به اقتصاددان چپ مشهور است، معتقد است بحران اقتصادی کنونی نتيجه اجرای برنامه‌های مورد حمايت اقتصاددان‌ها و سرمايه‌داران راست‌گرايی است که در سه دهه اخير قدرت اقتصادی را در انحصار خود داشته‌اند.

وی با نگاه بدبينانه به طرح‌های حمايتی معتقد است که دولت نهم، برخلاف ظاهر، گرايش چپ و مستضعفانه ندارد؛ بلکه از نظر رفتار اقتصادی، راست‌‏گراترين دولت در سه دهه گذشته است.
به اعتقاد وی، شتاب خصوصی سازی در ايران در زمان دولت نهم آنقدر زياد است که باعث بروز نگرانی‌‏هايی در ميان مسوولان نظام هم شده است. وی اجرای اين سياست‌‏ها را در جهت تضعيف شديد طبقه کارگر ارزيابی می‌‏کند.

به گفته برخی منتقدان سياست‌‏های اقتصادی دولت،‌‏ بعد از جنگ تحميلی سياست‌‏های اقتصادی ايران بر پايه توصيه نهادهايی چون بانک جهانی، صندوق بين‌‏المللی پول و سازمان تجارت جهانی شکل گرفت. به اعتقاد اين منتقدان اجرای اين سياست‌‏ها محور توليدی و مردمی نداشته و نتيجه اين روند که تا امروز نيز ادامه دارد، چيزی جز افزايش شکاف ميان طبقه غنی و فقير و بحران اقتصادی کنونی نيست. اين ادعا تا چه ميزان صحيح است؟

اجازه دهيد به اين سوال به صورت معکوس پاسخ دهم؛ يعنی در اين سال‌‏ها برای حمايت از طبقه محروم و آسيب‌‏پذير، يارانه‌‏هايی اختصاص يافته است. به کمک طرح‌‏هايی مانند طرح شهيد رجايی،‌‏کميته امداد امام خمينی و بنياد مسکن انقلاب اسلامی، شماری از افراد نيازمند طبقه آسيب‌‏پذير تحت پوشش چترهای حمايتی قرار گرفتند؛ در قالب قانون کار، برای افزايش دستمزد کارگران و محدود کردن اخراج آنها اقداماتی انجام شد. دستگاه‌‏های دولتی چون وزارت تعاون و وزارت رفاه و تامين اجتماعی به منظور حمايت از همين قشر آسيب‌‏پذير تاسيس شد و در نهايت در برنامه‌‏های توسعه پنج‌‏ساله، طرح‌‏های رفاهی و حمايتی گنجانده شده تا به افراد نيازمند کمک شود اما تمام اين اقدامات تنها برای آن انجام شده که بخش کوچکی از ميراث وخيم برجای مانده از اجرای سياست‌‏های ويرانگر رشد و توسعه اقتصادی در ايران را پنهان کند؛ سياستی که اجرای آن تنها به رشد و توسعه منافع اقتصادی گروه‌‏های خاص منجر شده است.

منظور شما اين است که اجرای اين سياست‌‏ها باعث بروز بحران اقتصادی کنونی شده است؟
بحران اقتصادی فعلی نتيجه اجرای سياست‌‏هايی است که جز فربه شدن اصل و سود سرمايه گروه‌‏های اجتماعی خاص از يک سو و زيان اقتصادی ساير گروه‌‏های اجتماعی از ديگر سو، نتيجه‌‏ای نداشته است. به همين دليل اقدامات حمايتی که در بالا اشاره کردم از سوی دولت انجام شد تا با جبران بخش کوچکی از خسارت‌‏های ايجاد شده، هم از واکنش منفی گروه‌‏های اجتماعی زيان‌‏ديده جلوگيری شود و هم امنيت اقتصادی بخش سرمايه‌‏داری سوداگر حفظ شود.

ادعای منتقدان اين سياست‌‏ها که معتقدند اجرای چنين سياست‌‏هايی از فراسوی مرزها تحميل می‌‏شود، چقدر صحيح است؟
بخشی از اين سياست‌‏ها به تجربه و روح سرمايه‌‏داری که در جای‌‏جای کشورهای جهان است، باز می‌‏گردد؛ برای مثال در سال‌‏های اخير اين سرمايه‌‏داری در رويارويی با طبقه کارگر، سوسياليست‌‏ها و عدالت‌‏خواهان کشورهای درحال توسعه، به نام نظم نوين جهانی از اهرم تعديل ساختار استفاده می‌‏کند که نتيجه آن تعطيلی کارخانجات و بيکاری کارگران است. در ايران نيز چنين سياست‌‏هايی در حال اجراست؛ سياست‌‏هايی که از سوی نظام بازار داد وستد تحميل شده و رويکرد آن جهانی‌‏سازی است. اما بخش قابل توجهی از اين سياست‌‏ها، در ايران مانند هر کشور ديگری پرورانده شده است؛ که نتيجه آن جز ملقمه‌ اقتصادی موجود نيست.

با توجه به اينکه طبق گفته شما اين سرمايه‌‏داری در سه دهه گذشته اختيارات و قدرت نامحدودی داشته است، چطور می‌‏توان نظام اقتصادی آن را ناکارآمد يا به قول شما ملقمه توصيف کرد؟
اين سرمايه‌‏داری به مشکل بروکراتيک مبتلاست. در اين ساختار مديران اقتصادی دولتی تا زمانی که در دولت هستند در راس موسسات اقتصادی دولتی قرار دارند،‌ زمانی هم که از دولت خارج می‌‏شوند باز در موسسات اقتصادی شبه‌‏دولتی يا وابسته به دولت حضور دارند. اين مساله در کنار تحولات جهانی باعث به وجود آمدن يک ملقمه اقتصادی می‌‏شود. ملقمه‌‏ای که در کشمکش ضرورت‌‏های داخلی و سياست‌‏های جهانی، منجر به وخيم‌‏تر شدن وضعيت طبقه محروم زنان، کارگران و تهيدستان شهری شده و ناکارآمدی آن بيش از پيش عيان می‌‏شود.

در اين شرايط اين سرمايه‌‏داری به قول شما وابسته به حاکميت، چرا هيچ اقدامی برای جبران وضعيت به وجود آمده انجام نداده است؟
درست همين جاست که بخش اول گفته‌‏های من معنی پيدا می‌‏کند؛ يعنی همان سياست‌‏های حمايتی که در آغاز به آن اشاره کردم توسط دولت اتخاذ می‌‏شود تا از افزايش نارضايتی‌‏ها جلوگيری شود که آن هم به دليل اجرای سياست‌‏های خطا ناکارآمد و عقيم می‌‏ماند.

اما آمارها و گزارش‌‏های رسمی در عين حال که وخيم‌‏تر شدن شرايط اقتصادی را تائيد می‌‏کند، از گسترش دامنه چترهای حمايتی نيز حکايت می‌‏کند. فکر نمی‌‏کنيد وخيم شدن وضع موجود نتيجه‌‏ای به غير از آنچه که شما مدعی آن هستيد، داشته باشد؟
امروز در حالی‌‏که روند رو به فزونی بهای مسکن، خيلی از شهروندان را گرفتار کرده است در مناطق شمال پايتخت، شاهد پيش‌‏فروش برج‌‏های مرتفع و شيک و تردد خودروهای لوکس در خيابان‌‏ها هستيم. همزمان با بی‌‏پاسخ ماندن نيازهای اقتصادی، دست به تخريب محيط اجتماعی زده‌‏ايم و ملقمه‌‏ای اقتصادی به وجود آورده‌‏ايم. اين وضعيت که از زمان روی کار آمدن دولت نهم تشديد شده است، در نهايت باعث بروز ناهنجاری‌‏هايی چون معضل اعتياد، بزهکاری، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی، بالا رفتن نرخ بيکاری و به‌‏تبع آن، اجرای طرح‌‏های پيشگيرانه‌‏ای چون حمايت از بنگاه‌‏های زودبازده و تحول اقتصادی است، البته در اين بين اعمال فشار مردم در تعديل اين سياست‌‏ها بی‌‏تاثير نبوده است.

با اين تفسير، آيا وضع فعلی از قبل قابل پيش‌‏بينی بود يا آنکه چنين وضعيتی غيرآگاهانه پيش آمد؟
نمی‌‏توان گفت قادر به پيش‌‏بينی وضعيت امروز نبودند. فراموش نکنيم پای منافع اقتصادی در ميان است. اين گروه به لحاظ اقتصادی هيچ وابستگی با توده مردم و به‌‏ويژه طبقه کارگر نداشتند. فراموش نکنيم در اين شرايط هيچ نظارت دموکراتيکی وجود نداشته و ندارد، به طوری که هنوز هم اين وضعيت ادامه دارد.

شواهد شما برای ادعای ادامه اين وضعيت در حال حاضر چيست؟
برای مثال علت نفی و حتی انکار جامعه مدنی از سوی اقتصاددان‌‏های راست‌‏گرا آن است که می‌‏خواهند در صورت خروج دولت از مداخلات اقتصادی، نهادهايی چون اتاق بازرگانی را جايگزين کنند، نهادهايی که در آن سرمايه‌‏داران وابسته که بابت خريد يک شرکت رقم نجومی پرداخت می‌‏کنند، وجود دارد. سرمايه‌‏دارانی که بدون ريسک، در جريان واگذاری کارخانه‌‏های دولتی به بخش خصوصی، صاحب کارخانجات شده و بدون توجه به قابليت‌‏ها، با فروش آن به ثروت خود می‌‏افزايند اما در نهايت همچنان از پايين بودن سرعت خصوصی‌‏سازی در ايران انتقاد می‌‏کنند. اين گروه از سرمايه‌‏داران و اقتصاددان‌‏های وابسته به آنها، در حالی به غلط از پايين بودن روند خصوصی‌‏سازی در ايران اعلام نگرانی می‌‏کنند که بر اساس گزارش‌‏های بانک جهانی، ايران در خصوصی‌‏سازی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

اما نسبت سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ايران ۳۰ به ۷۰ است، آيا اين نگرانی از کند بودن روند خصوصی‌‏سازی در ايران را توجيه نمی‌‏کند؟
خير، در همين سه سال گذشته، بيشترين اقدامات برای برداشتن مسووليت از دوش دولت و دادن منابع ملی به شمار خاصی از نزديکان تحت عنوان خصوصی‌‏سازی انجام شده است، با اين حال در ميان اقتصاددان‌‏های راست‌‏گرا کسی نيست که بگويد فقر، بيکاری و محروميت‌‏ها نتيجه اين سياست‌‏ها بوده است. هنوز دو قورت و نيم اين گروه که بدون ريسک صنعتی امروز به قدرت اقتصادی تبديل شده‌‏اند، باقی است و اقتصاددان‌‏های وابسته آنها، حتی خواهان خصوصی سازی نظام تامين اجتماعی، آموزش وپرورش و نفت هستند.

منظور از خصوصی سازی تامين اجتماعی چيست؟
هم سازمان و هم نظام تامين اجتماعی. در ميان اقتصاددان‌‏های راست اين بحث در لفافه مطرح است که بهتر است سازمان تامين اجتماعی منحل شده و اداره آن به بيمه‌‏های خصوصی سپرده شود. اين گروه با دامن زدن به اين موضوع که دولت نهم بيش از حد چپ‌‏گراست، خصوصی‌‏سازی تامين اجتماعی را مطرح می‌‏کنند؛ حال آنکه آنها خوب می‌‏دانند که دولت نهم در راست‌‏گرايی بی‌‏سابقه است.

شما به نقش مبارزات اجتماعی در تعديل اين وضعيت اشاره کرديد، اين در حالی است که به گفته فعالان کارگری، اعتراض‌‏های کارگری روزبه‌‏روز کم‌‏اثرتر می‌‏شود. چطور در اين ميان می‌‏توان نقش اين قبيل اقدامات را مثبت ارزيابی کرد؟
در طول تاريخ نقش تلاش‌‏های مردمی برای تعديل سياست‌‏های خشن سرمايه‌‏داری انکارناپذير است اما يادمان باشد که سرمايه‌‏داری هيچ گاه اين مقاومت‌‏ها را به رسميت نمی‌‏شناسد و هميشه دستاوردهای جنبش‌‏های حق‌‏طلبانه معلمان و کارگران را به الطاف خود نسبت می‌‏دهند.
در حال حاضر نيز هر چند شرايط روزبه‌‏روز سخت‌‏تر و نتيجه حرکت‌‏های معترضانه کم‌‏اثرتر می‌‏شود، اما طبقه کارگر هيچ گاه جا نمی‌‏زند. مساله کارگران هفت تپه و لاستيک البرز همه شاهد اين ادعاست.
بطور کلی درس‌‏های اجتماعی دو جنبه دارند؛ يکی جنبه احتياط و عقب‌‏نشينی و ديگر جنبه رسالت تاريخی که به پيمودن ادامه مسير منجر می‌‏شود. فراموش نکنيم هر اندازه که اقتصاددان‌‏های راست، بازگذاشتن دست سرمايه‌‏داری برای سرکوب اعتراض‌‏های صنفی را دموکراسی می‌‏نامند،‌‏ کارگران و طبقات مردمی نيز تشکيل اتحاديه‌‏های صنفی کارگری و مدنی را دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌‏دانند. در حال حاضر شايد از محل وجوهی که ميان افراد نيازمند پخش می‌‏شود،‌ بتوان حق‌‏خواهی کارگران را آرام کرد، اما هميشه يک لايه و يک قشر از جامعه از نظر تاريخی آگاه و هوشيار باقی می‌‏ماند تا راه را ادامه دهد.

علت اينکه شما از اين دوران به عنوان سخت‌‏ترين زمان برای حرکت‌‏های صنفی ياد می‌‏کنيد، چيست؟
اين به سياست‌‏های اقتصادی اين دولت به‌‏ظاهر چپ باز می‌‏گردد. در حال حاضر شاهد راست‌‏گراترين سياست‌‏ها در مباحث اقتصادی هستيم. با وجود شعارهای مردمی که سر داده می‌‏شود، هيچ کدام از دولت‌‏های قبلی يارانه بنزين را حذف نکردند و از حذف ساير يارانه‌‏ها سخن نگفتند. از سوی ديگر موضوع اصلاح قانون کار نيز چندين بار مطرح شده و هنوز معلوم نيست سرنوشت آن چه شود. بهای مواد شوينده،‌‏ نان، مواد لبنی، مسکن و حمل ونقل در همين مدت به شدت افزايش پيدا کرده است. دلايل اين سياست‌‏ها آن است که از نظر ديدگاه اقتصاددان‌‏های راست، همه چيز در بازار داد و ستد ارزش کالايی دارند. در اين ديدگاه پرداخت يارانه هيچ جايگاهی نداشته و مانند لکه ننگی است که بايد حذف شود.

چرا پرداخت يارانه‌‏ها اينقدر به گفته شما برای سرمايه‌‏داران و اقتصاددان‌‏های راست تحمل‌‏ناپذير است‌ که به دنبال حذف آن هستند؟
يادمان باشد که سرمايه‌‏داری فعلی مايل است ايران را به قلب سرمايه‌‏داری جهانی تبديل کند. اينجاست که تلاش‌‏ها برای عضويت در سازمان تجارت جهانی و حذف يارانه‌‏ها معنی پيدا می‌‏کند؛ چون سرمايه‌‏داری جهانی از پرداخت يارانه که با ماليات ارتباط مستقيم دارد، گريزان است و برای همين قرار است به نام پرداخت نقدی و ساماندهی، به‌‏تدريج يارانه‌‏ها در تابش آفتاب تورم تبخير شده و خودبه‌‏خود حذف شود يا به دليل پايين بودن ميزان آن، مردم از دريافت آن چشم‌‏پوشی کنند.

به گفته منتقدان، تقاضای عضويت پيوستن ايران در سازمان تجارت جهانی در حالی مطرح است که ايران از نظر صنعتی قادر به مقابله با ساير کشورهای عضو نيست؟
بله درست است،‌ اما يادمان باشد عده‌‏ای قصد غنی‌‏سازی سرمايه‌‏داری و پهن کردن سفره برای سرمايه‌‏داری جهانی دارند که با تعطيلی بنگاه‌‏های اقتصادی جواب می‌‏دهد. يادمان باشد بازار ايران در مقايسه با بازارهای عراق، پاکستان،‌ بنگلادش، افغانستان،‌ ويتنام، اوکراين و‌ مصر اميدبخش‌‏تر است.

شما عنوان می‌‏کنيد که سرمايه‌‏داری موجود برای رسيدن به اهداف خود حاضر است تمام کارخانه‌‏ها را تعطيل کند و تمام يارانه‌‏ها را نيز حذف کند. آيا اين مساله در درازمدت به زيان کشور و همين طبقه صاحب سرمايه نيست؟
ببينيد دولت‌‏های قبلی نيز برای حذف يارانه تلاش کردند، ولی اين کار يک شبه شدنی نيست،‌ اما اقدامات دولت نهم آن قدر تند و سريع است که حتی صدای هشدار و اعتراض مسوولان عالی رتبه نظام را هم درآورده است که دولت را به عاقبت انديشی و پرهيز از عجله دعوت می‌‏کنند.

انتقادات اخير به پرداخت تسهيلات زودبازده وزارت کار نيز با اين مرتبط است؟
بله، تزريق نقدينگی متعاقب پرداخت اين تسهيلات، حتی نگرانی بازرس مقام رهبری را نيز به دنبال داشت. اين پول‌‏ها همانطور که منتقدان نيز می‌‏گويند، بيکاران را بدهکار کرده است. با اين پول می‌‏شد نهادهای صنفی کارگری را تقويت کرد. بدون شک اين نهادها بهتر از مبتکران طرح‌‏های زودبازده می‌‏توانستند اشتغال ايجاد کنند.

گفت‌‏وگو از پانيد فاضليان