سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و بازآفرينی مستمر ضدفرهنگ، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
سياست‌زدگی آن بيماری سرطانی است که فرهنگ ايران‌شهر به آن گرفتار آمده است. اين چنين است که نقد فرهنگی جامعه ايران، می‌بايست از نقد سياست‌زدگی شروع کند. و اين به معنی غافل شدن از بيماری‌های ديگر نيست، بل به معنی يافتن آن آسيب اصلی فرهنگی است که موثر در ديگر آسيب‌هاست و مشدد پنهان و آشکار آن‌ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جزئيات دادگاه اختلاس ۳۰۰ ميليارد تومانی مديران يک بانک دولتی، مهر

دادگاه رسيدگی به شکايت بيش از ۳۰ هزار نفر از کارمندان يکی از بزرگترين بانکهای دولتی کشور مبنی بر اختلاس و تخلفات عديده مالی که بالغ بر ۳۰۰ميليارد تومان محاسبه می شود در شعبه ۲ دادستانی انقلاب اسلامی تهران به رياست حيدری فر داديار اين شعبه هم اکنون در حال برگزاری است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


يکی از وکلای شاکيان اين پرونده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره چگونگی اين اختلاس ۳۰۰ ميليارد تومانی مدعی شد: از سال ۶۹ به مدت ۱۵ سال يک درصد از حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اين بانک دولتی تحت پوشش سرمايه‌گذاری و صندوق تامين آتيه توسط برخی از اعضاء هيئت مديره بانک برداشت و صرف منافع شخصی می‌شد که نهايتا در سال ۱۳۸۴ با پيگيری کارمندان و وارد آوردن فشار به مديران خواستار مشخص شدن وضعيت سهام‌ شدند.

وی در اين باره افزود: بعد از اين پيگيريها مديران اين بانک وعده دادند که سهام متقاضيان به آنها تحويل داده می شود.

سهام مورد نظر وی سهام خريداری شده از يک شرکت سرمايه گذاری در بورس تهران بود که برای کارکنان اين بانک در نظر گرفته شده بود.

بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قيمت هر سهم در سال ۱۳۸۴ برابر با ۴۱۹ تومان بوده است.

وکيل شاکيان اين پرونده در ادامه به خبرنگار مهر گفت: بر اين اساس و با توجه به قيمت واقعی سهام مذکور در آن سال بانک می بايست حدود سه هزار ميليارد ريال ارزش سهام را تحويل سهامداران می داد. با اين همه، مديران آن وقت اين بانک آن را تبديل به سهام غير بورسی يک شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به خود کردند. در آن سال مبلغ سهام با احتساب سرمايه يک هزار و ۲۲۰ ميليارد ريال اعلام شد در حاليکه ارزش‌ معاملاتی آن در حدود يک هزار و ۳۷۸ ريال بود.

بنا بر گزارشات حسابرسی مستقل شرکتی که حسابرسی اين پرونده را در ۱۸ تيرماه سال ۱۳۸۵ بر عهده گرفته بود تخلفات عديده برخی از مديران اين بانک بزرگ دولتی به وضوح آشکار و قابل اثبات است.

در بخشی از اين گزارشات با اشاره به تخلفات انجام شده آمده است: "به نظر اين موسسه نتايج عمليات و جريان وجوه نقد اين شرکت برای سال مالی طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مطلوب نشان نمی دهد."

اسناد و مدارک ارائه شده توسط وکيل اين کارمندان نشان می دهد که تا کنون علاوه بر اين، تخلفهای ديگری نيز از سوی اعضای هيئت مديره اين بانک انجام شده است که همگی در شعبه ۲ دادستانی انقلاب صبح امروز مورد بررسی قرار گرفت.





















Copyright: gooya.com 2016