متن نامه حميد والائی، وکيل ردصلاحيت شده آذربايجانی به کميسيون حقوق بشر کانون وکلای آذربايجان شرقی

بسمه تعالی
رياست محترم کميسيون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربايجان شرقی

با سلام
احتراماً اينجانب حميد والائی، دانش آموخته حقوق قضائی و قبول شده آزمون کانون وکلای آذربايجان شرقی (درسال ۱۳۸۶) پيرو احضارها و تهديدهای شفاهی مامورين اداره اطلاعات تبريز عليه خانواده ام، مبنی بر تحويل بنده به آن اداره! در مورخه ۲۵ تيرماه جاری خود را به اتاق ۳۷ (مربوط به ستاد خبری اداره اطلاعات در ورودی زندان تبريز) معرفی نموده و بصورت غيرقانونی و بدون تفهيم اتهام و ارائه برگ احضار کتبی و دستور بازداشت کتبی، بازداشت شدم. در مدت ۱۳ روز بازداشت غيرقانونی در بازداشتگاه اداره اطلاعات - که در سلول انفرادی صورت گرفت - تحت بازجويی های شديد توأم با فشارهای روحی و روانی قرار گرفتم و نهايتاً از طرف بازجوی پرونده تحت شکنجه (ضرب و شتم) قرار گرفتم، بطوريکه تعدادی از دندانهايم شکسته و لثه هايم التهاب و خونريزی کرده و از ناحيه پای راست و سرم دچار آسيب شدم همچنين در حين شکنجه چندين بار بيهوش شدم و الان هم دچار سرگيجه و سردردهای شديد هستم. پس از شکنجه مذکور تقاضای پزشک معالج و معرفی به پزشکی قانونی را کردم که از عمل به اين تقاضا نيز امتناع ورزيدند. بعد از انتقال به زندان تبريز مکاتباتی داشتم با مسئولين قضائی از جمله بازپرس پرونده (بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی تبريز) مبنی بر انتقال اينجانب جهت درمانهای تخصصی و معرفی به پزشکی قانونی (برای ثبت آثار شکنجه)، که باز هم ترتيب اثری به آنها داده نشد. بدنبال موافقت آنها با خروج اينجانب از زندان تبريز (با قرار وثيقه)، نهايتاً بعد از چندين روز ، در اثر پافشاری و اصرار خود و خانواده ام با شکايت بنده عليه اداره اطلاعات (در خصوص شکنجه) و معرفی به پزشکی قانونی موافقت گرديد.

لازم به ذکر است اينجانب عليرغم قبولی در آزمون کانون وکلای آذربايجان شرقی، بعد از طی مراحل قانونی در مرحله صدور پروانه کارآموزی وکالت، در ارديبهشت ماه سال جاری (۱۳۸۷) از طرف اداره اطلاعات تبريز بصورت غيرقانونی (بدون اينکه سوء پيشينه و محکوميت کيفری داشته باشم) رد صلاحيت شده و به دنبال ارسال نامه رد صلاحيت از طرف اداره مذکور به کانون وکلای آذربايجان شرقی (تبريز)، مسئولين کانون از صدور پروانه کارآموزی وکالت به اينجانب ممانعت به عمل می آورند.
ذکر اين نکته لازم است که استعلام کانون از اداره اطلاعات و لحاظ قاطع تصميم اداره فوق منافی استقلال کانون وکلا بوده و با قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری منافات داشته و در عين حال نمی توان ماده ای يافت که با استناد به آن، اداره اطلاعات بتواند به صورت قاطع و بدون ادله قانونی از صدور پروانه جلوگيری کرده و استقلال کانون را زير سوال ببرد و اگر دستور يا بخشنامه ای نيز در اين مورد (البته شايد به صورت پنهانی!) وجود داشته باشد کاملاً غير قانونی بوده و فاقد اثر قانونی می باشد.
بنده افتخار اين را دارم که از راه حقوقی و مدنی سعی در از بين رفتن تبعيضها و بی عدالتی ها عليه مردم آذربايجان را داشته ام هر چند که شايد عده ای تحمل اين سرسختی ها را ندارند و با بازداشت، شکنجه و اتهاماتی همچون تبليغ عليه نظام سعی در نابود کردن اين عدالت خواهی راستين را دارند. فعاليت در زمينه شناساندن و بازستاندن حقوق پايمال شده مردم آذربايجان نمی تواند با اتهاماتی همچون تبليغ عليه نظام مقايسه شده و محکوم شود. استقامت در شناسايی اين تبعيض ها و مبارزه با آن نمی تواند خيانت تلقی گردد بلکه وجدان هر انسان آزاده ای از تبعيضها و اجحاف ها به درد می آيد چه برسد به کسی که در راه اجرای عدالت و مبارزه با تبعيضها وارد مرحله ای می شود که لازمه فعاليت در اين مرحله پايبند بودن به اصول عدالت، شرافت انسانی و دفاع از حقوق پايمال شده يک ملت می باشد.
به راستين بودن اعمال خود در راه اجرای عدالت چنان معتقدم که اگر عده ای با رد صلاحيت سعی در جلوگيری از شروع به وکالت اينجانب می نمايند غافل از اين هستند که قسم نامه ام را نسبت به اجرای عدالت قبل از صدور پروانه وکالت ياد کرده ام، قسم نامه ای که بالاتر از قسم نامه صنفی! بوده و پشتوانه آن شرافت انسانی و اعتقاد به محکمه وجدان و آرمانهای عدالت خواهانه ام می باشد.
لذا با عنايت به اينکه اينجانب جهت احقاق حقوق فردی، شهروندی و قانونی خويش، شکايت و اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح ارائه کرده ام و با توجه به تخصص و آشنايی حقوقی بنده و وکيلم (آقای نقی محمودی) و پيگيری شخصی پرونده، از آن کميسيون محترم استدعا دارم به لحاظ قرار داشتن در جايگاه يکی از مراجع مدافع حقوق بشر با حمايت های حقوقی خود از حقوق بشری و قانونی اينجانب دفاع نمائيد.

انتظارات بنده از آن کميسيون محترم عبارتند از:
۱- پيگيری روند پرونده اتهامی و تلاش در دفاع همه جانبه از حقوق بنده نسبت به اتهام بدون دليل، مبنی بر تبليغ عليه نظام و تلاش در گرفتن قرار منع تعقيب و اعاده حيثيت از اينجانب.
۲- پيگيری روند پرونده شکايت اينجانب عليه عملکردهای غيرقانونی اداره اطلاعات نسبت به بازداشت غيرقانونی و تخلفات بازجوی پرونده در خصوص شکنجه اينجانب.
۳- رايزنی با کانون وکلای آذربايجان شرقی (تبريز) جهت برخورد قانونمند در مقابل تصميم گيری غيرقانونی اداره اطلاعات در خصوص رد صلاحيت بنده و لغو آن دستور و همچنين موافقت با صدور پروانه کارآموزی وکالت اينجانب.

با تشکر
حميد والائی

رونوشت به:
دفتر رياست قوه قضائيه (آيت الله شاهرودی)
دفتر رياست جمهوری (آقای احمدی نژاد)
کانون بين المللی وکلا
موسسه حقوقی خانه جهانی وکلا
کميته منع شکنجه سازمان ملل
سازمان بين المللی ضد شکنجه
سازمان عفو بين‌الملل
سازمان مدافع حقوق بشر "فرانت لاين"
دفتر کميسريای عاﻟﻰ حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان ديدبان حقوق بشر
ديوان اروپايی حقوق بشر
سازمان جهانی نويسندگان (پن بين الملل)