چرا گره های اقتصاد ايران کور است؟ هرمز مميزی

راهنمائی و کمک برای ايجاد تشکل های کارگری و کارفرمائی مهمترين نياز سياسی ايران است که ميخواهد بسوی صنعتی شدن گام برداردو چون صنعتی شدن در توان دولت نيست خصوصی سازی و توزيع سهام شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است .

دوم خرداد ۱۳۷۷ در خبرنامه جبهه ملی ايران نوشتم: با ياد آوری نحوه تاسيس بانک ملی ايران از سرمايه های کوچک و متوسط مردم، با ياد آوری ساختن خطوط راه آهن سراسری ايران از محل افزايش فقط يک ريال بر قيمت هر کيلو قند و شکر و با ياد آوری اقتصاد متعادل دو ران زنده ياد دکتر محمد مصدق ميتوان به نمونه های موفقی از سرمايه گذاری ملی در سطح کلان و بازده افتخار آفرين تک تک آنها ياد کرد، اما چرا اين شيوه مفيد و موثر را در عرصه اقتصادی کشور نتوانستيم ادامه بدهيم زيرا موارد مذکور بصورت مقطعی و با اراده و تصميم يک نفر تحقق يافت حال آنکه توسعه کلان اقتصادی به دو عامل کار و سرمايه وابسته است و همکاری تنگاتنگ صاحبان کار و سرمايه را می طلبد.
عامل سرمايه به امنيت و عامل کار به عدالت نياز دارد و تامين امنيت و عدالت هر دو نياز به قدرت سياسی دارد ". هر يک از اين دو عامل (کار) و (سرمايه) در اجتماع طبقه خاص خود را تشکيل داده و هر کدام از اين دو طبقه نياز به احزابی قوی دارند تا از منافع اقتصادی و عادلانه آنها در برابر مخاطرات گوناگون و به شيوه قانونی دفاع نمايند زيرا تجربه نشان داده که هرگاه غير از اين عمل شده محيط کار که شديدا نياز به امنيت و قانونمندی دارد متشنج و سرمايه دار از ترس، سرمايه خود را در جستجوی محل امنی به خارج از کشور برده و طبقه کارگر نيز بدون سرمايه قادر به توليد نبوده و دولت بناچار برای رهائی از چنگال پديده وحشتناک (بيکاری) مجبور به چاپ بی رويه اسکناس (تورم) و گسترش بی رويه تشکيلات خود شده تا فرصتهای هر چه بيشتر استخدامی و نه الزاما اقتصادی فراهم آورد.
اين فرصتهای بيشتر استخدامی هم به نوبت خود بر حجم عظيم و مانع تراش اقتصاد زيان ده دولتی افزوده است اما با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم هر گاه موضع گيری دولت به سود طبقه کارگر باشد، فرار صاحبان سرمايه را به دنبال خود آورده و هر گاه به سود سرمايه داران بوده طبعا زيان اين موضعگيری متوجه طبقه کارگر شده و پی آمد آن معمولا به شکل اعتصابات کارگری يا شورشهای تهی دستان بروز مينمايد و در هر دو حالت اقتصاد ملی شديدا آسيب ميبيند.
تنها راه اصولی و آزمايش شده برای حل اين معضل ايجاد احزابی از توليد کنندگان برای دفاع قانونی از حقوق عادلانه صاحبان (کار) و(سرمايه) در کشور است تا با اتکاء بر وجدان بيدار نمايندگان حقيقی جامعه و تشخيص آگاهانه مردم و حمايت ساير احزاب فرعی زمام امور کشور را برای يک دوره قانونی بدست گيرند . طبعا چاره اساسی کار در اينست که نمايندگان واقعی طبقه کارگر و طبقه بورژوا دعاوی و اختلافات خود را از محيط کار خارج کرده و در پارلمان که نمايندگان ساير طبقات نيز حضور دارند بشيوه ای عادلانه سامان بخشند .

هرمز مميزی