مجيد توکلی با گزارش قرارگاه ثارالله سپاه و شکايت دادستانی بار ديگر به دادگاه احضار شد، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: در پی ارائه گزارش «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به دادستانی در خصوص يکی از شماره های نشريه دانشجويی «خط صفر»، مجيد توکلی، مديرمسئول اين نشريه توقيف شده، بار ديگر به دادگاه احضار شد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير مجيد توکلی که از ۱۹ ارديبهشت سال گذشته به اتهام انتشار نشريات جعلی و موهن در زندان به سر می برد، در آستانه سالگرد بازداشت خود بار ديگر توسط دادستان تهران احضار و مجددا تفهيم اتهام شد.

لازم به ذکر است در پرونده قبلی، که مربوط به نشريات موهن بود، مجيد توکلی به همراه احسان منصوری و احمد قصابان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند و قاضی مستندات موجود در پرونده را کاملا مردود دانست و اعترافات اخذ شده از اين سه دانشجو را تحت فشار و شکنجه تشخيص داد. اما اين حکم تحت فشار شديد نيروهای امنيتی و دادستان تهران و معاون امنيت وی، قاضی حداد، در دادگاه تجديدنظر شکسته شد و آن ها به ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

در پاييز سال ۸۶ احضاريه ای در زندان به دست مجيد توکلی رسيد که در آن ضمن معرفی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی اين دانشجو، بدون آن که عنوان اتهامی و موضوع شکايت ذکر شود، از وی خواسته شده بود خود را به دادسرای کارکنان دولت معرفی نمايد. جالب آن که در حالی که مجيد توکلی چندين ماه بود که در «بازداشت موقت» به سر می برد، در احضاريه ارسالی تاکيد شده بود «در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر حکم جلب صادر خواهد شد».

روز دوشنبه، ۱۶ ارديبهشت، در حالی که کمتر از يک ماه از اعلام حکم نهايی دادگاه تجديدنظر مبنی بر محکوميت اين سه دانشجو می گذشت از توکلی خواسته شد بار ديگر خود را برای مراجعه به دادگاه آماده کند. روز سه شنبه، ۱۷ ارديبهشت، پس از انتقال اين دانشجو از زندان به دادسرای کارکنان دولت مشخص شد اين مسئله مربوط به احضاريه ای است که چندين ماه پيش به دست او رسيده بود.

به گزارش خبرنامه اميرکبير قاضی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با تفهيم اتهام «نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی» به مجيد توکلی، پرونده جديدی را برای وی گشود. تفهيم اتهام توکلی در بازپرسی بدون اطلاع و حضور وکيل وی انجام شد. قاضی ابتدا اعلام کرد شاکی اين پرونده «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بوده که از شماره ۱۵ نشريه دانشجويی «خط صفر»، منتشره در تاريخ ۲۳ آبان ۸۵، شکايت کرده است.

عناوين اتهامی توکلی به اين شرح بوده است: انتشار نتايج يک نظرسنجی غيرمعتبر با عنوان «کاهش شديد محبوبيت دولت» به منظور تشويش اذهان عمومی، انتشار مطالب کذب و غيرواقعی پيرامون بيانات رهبری در سمنان به منظور تشويش اذهان عمومی، انتشار مطالب غيرواقعی در مورد سفرهای استانی رئيس جمهور و توهين به رئيس جمهور.

در خبر مندرج در نشريه، نتيجه يک نظرسنجی که کاهش محبوبيت احمدی نژاد، اختلاف نظر مردم با وی و… را نشان می داده آمده است. «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه» ادعا کرده که اين نظرسنجی غير معتبر بوده و اين دانشجو با انتشار نتايج اين نظرسنجی مرتکب «نشر اکاذيب» شده است. شکايت «قرارگاه ثارالله سپاه»، که يکی از ارگان های اصلی سپاه محسوب می شود، از يک نشريه دانشجويی، آن هم در خصوص انتشار يک نظرسنجی، عجيب و غيرمعمول است.

مجيد توکلی ضمن رد اين اتهام، نظرسنجی مندرج در نشريه توقيف شده خود را به نقل از خبرگزاری رسمی «آفتاب» ذکر کرد. توکلی همچنين با ايراد اشکال در اصل شکايت، «قرارگاه ثارالله سپاه» را فاقد صلاحيت شکايت در اين خصوص دانست، که قاضی در پاسخ اعلام کرد: «گزارش اين تخلف از سوی اين ارگان به دادستانی ارسال شده و شکايت از سوی دادستانی يا مدعی العموم صورت گرفته است». توکلی همچنين نسبت به عدم حضور وکيل خود در اين جلسه اعتراض کرد.

اين دانشجو همچنين در ادامه قوه قضاييه را فاقد صلاحيت رسيدگی به تخلفات نشريات دانشجويی دانست و عنوان کرد: «طبق آيين نامه نشريات دانشجويی تخلفات نشريات بايستی در کميته ناظر بر نشريات در داخل دانشگاه رسيدگی شود و تنها با تشخيص کميته ناظر بر نشريات است که پرونده تخلف نشريه دانشجويی به قوه قضاييه ارسال می شود. در حالی که هيچ يک از اين مراحل در خصوص اين شکايت طی نشده و شکايت مدعی العموم نيز فاقد وجاهت قانونی است».

در پايان در حالی که مجيد توکلی همچنان پس از گذشت يک سال در زندان به سر می برد، قاضی برای وی قرار التزامی به مبلغ ۵۰ ميليون ريال صادر کرد و از وی خواست در صورت احضار مجدد، بلافاصله خود را به دادگاه معرفی نمايد، که در غير اين صورت قرار التزام ۵۰ ميليون ريالی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.