گوشه ای از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجديدنظر برای تاييد حکم حبس دانشجويان افشا شد، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: پس از گذشت سه هفته از صدور حکم دادگاه تجديدنظر سه دانشجوی بيگناه دانشگاه اميرکبير گوشه ای فشارهای وارد بر مجموعه دادگستری و قاضی رسيدگی کننده به پرونده فاش شد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير يک مقام مطلع در اين زمينه با اشاره به فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تاييد حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجويان گفت: نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج و حتی بخشی از قوه قضاييه فشارهای زيادی بر قاضی برای تاييد حکم حبس دانشجويان وارد کردند.

اين مقام مطلع افزود: روزی نبود که نمايندگان چندين نهاد مختلف در دادگستری حضور نيابند يا با تماس تلفنی، مقامات دادگستری را برای تاييد اين حکم تحت فشار قرار ندهند. حتی برخی شخصيت های نظام نيز به صورت مرتب برای خبرگيری از وضعيت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. انگار به برخی از اين مقامات برنامه مشخصی داده بودند که هر چند روز يک بار در اين خصوص با دادگستری تماس بگيرند. همين فشارها باعث شد روند صدور حکم بيش از حد قانونی و معمول طول بکشد.

ابراهيم خانی، رئيس دادگاه های تجديدنظر، ۸ اسفندماه در مصاحبه ای گفته بود: «اميدوارم با دقت و حساسيت خاصی که روی اين پرونده صورت می‌گيرد خدايی ناکرده انحرافی در آن رخ ندهد و نهايتا با توجه به شخصيت متهمان درباره اين پرونده تصميم گيری شود. اميدواريم در نهايت رای صادره در اين پرونده برگ خوبی برای دستگاه قضايی باشد». از ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضاييه، به عنوان يکی از عوامل فشار بر قاضی دادگاه تجديدنظر برای تاييد حکم دادگاه انقلاب نام برده می شود.

اين مقام مسئول در قوه قضاييه ضمن دفاع از عملکرد قاضی ساعدی، اظهار داشت: قاضی ساعدی توانمندی و استقلال خود را در مقاطع بسيار و در پرونده های مختلف نشان داده است. فشارهای روی قاضی بيش از حد متصور و معمول بود. آقای ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زير بار چنين حکمی رفته ناراحت است.

اين مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار ديگر شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر، اهوارکی و عبدی پور، گفت: نيروهای امنيتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن اين دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با اين کار قاضی ساعدی بيش از پيش تنها ماند و با ۲ به ۱ شدن رای قضات شعبه ۴۴ بر عليه دانشجويان در نهايت اين رای صادر شد.

شنيده ها همچنين حاکی از آن است رئيس دادگاه های تجديدنظر در همين خصوص در آخرين جلسه شورای عالی امنيت ملی حاضر شده و در آن جا به وی توصيه هايی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير شده است.

قاضی ساعدی در بهمن ماه ۸۶ و زمانی که دادستانی اجازه نداد دانشجويان عليرغم توديع وثيقه صادر شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ايراد «نقص تحقيقات»، پرونده را برای تحقيقات مجدد به دادستانی ارجاع داده و خواستار آزادی مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام اين کار نشد و سعی کرد با تشکيل دادگاه حکم برائت اين سه دانشجو را صادر نمايد.

گزارش های رسيده حاکی از آن است، دادستانی پس از برگزاری دادگاه تجديدنظر سعی در طولانی شدن روند صدور رای داشته تا از اين طريق بتواند فشارهای بيشتری به دادگاه وارد نمايد. در همين راستا دادستانی به استعلام شعبه ۴۴ تجديدنظر، در خصوص پرونده دانشجويان، در تاريخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضی نتواند پيش از تعطيلات عيد نوروز حکم خود را صادر نمايد. گفته می شود تا پيش از تعطيلات عيد نوروز نظر قاضی و دو مستشار ديگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجويان بوده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير اصرار ديگر نيروهای امنيتی اين بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی به هر نحو ممکن زير سوال برود. به همين دليل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم «۴ ماه حبس به علت ايراد تهمت به بسيج و نيروهای امنيتی» را فاقد وجاهت قانونی دانست و ناديده گرفت. نيروهای امنيتی سعی داشتند قاضی شبعه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، که حکم بر برائت دانشجويان داد، را زير سوال ببرند.

شنيده ها همچنين حاکی از آن است مسئولين مجتمع شهيد قدوسی، که دادگاه عمومی دانشجويان در آن جا برگزار می شد، ضمن اعتراض شديد به مسئولين دادگستری به سبب صدور چنين حکمی برای پرونده دانشجويان در ملاقاتی که با مسئولين دادگستری داشته اند، خاطرنشان کرده اند: «ما آن زمان اين همه مقابل فشارها ايستادگی کرديم و از استقلال قوه قضاييه دفاع کرديم تا اين گونه زير سوال برويم؟!»

گفته می شود قاضی جوادی، صادر کننده حکم برائت برای دانشجويان، در زمان رسيدگی به پرونده در دادگاه عمومی به شدت تحت فشار و حتی آزار نيروهای امنيتی بوده است. اين نيروها از قاضی خواسته بودند برای هر يک از اين سه دانشجو حداقل سه سال حبس تعزيری در نظر بگيرد که قاضی زير بار نرفته بود. شنيده ها حاکی از آن است فشار وارده به قاضی جوادی پس از صدور حکم آن قدر بالا رفته که وی مجبور شده چندين هفته در مرخصی به سر ببرد.

در پی صدور حکم دادگاه تجديدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسيده از طرف نيروها و رسانه های خودی هيچ گونه واکنشی نسبت به اين حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاييه در اين خصوص منتشر نشود و هم اين که اين پرونده به فراموشی سپرده شود تا بيش از اين آبروی نيروهای امنيتی دخيل در اين پرونده در معرض خطر قرار نگيرد.

به همين علت بود که صدور اين حکم، که در واقع پيروزی برای وزارت اطلاعات و نيروهای حامی دولت به شمار می رفت، هيچ گونه بازتابی در سايت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشريات وابسته به اين جريان پيدا نکرد. نيروهای حامی دولت از ترس بازتاب منفی تکيه بر اين حکم در نيروهای بدنه خود، که در نوع خود حکمی ضعيف و بدون پشتوانه استدلالی بود، به آن اهميت چندانی ندادند.