برای صلح پايدار در باختر آسيا، بهروز آرمان

behroozarman@yahoo.com

اين دنيای تسليحاتی برای ساختن جنگ افزار تنها پول هزينه نمی کند بلکه عرق کارگران، نبوغ دانشمندان و اميد کودکانش را هزينه می کند.
«آيزنهاور رييس جمهور امريکا»

اين سخنان در هفته های گذشته در نوشتارهای نشريه ی وال استريت، بازتاب يافتند. رشد ميليتاريسم و همپا با آن، ژرفش بحران های کنونی در جهان به آن جا انجاميده که بخش هايی از سرمايه داری در امريکا نيز به مخالفت با سياست ديوانه وار "مصرف پول برای جنگ افزار" کشانده شده اند. سياست های کنسرن های نظامی-صنعتی به ويژه در چند دهه ی گذشته نه تنها بر کشورهای صنعتی، بلکه بر دگرگونی های منطقه ی ما نيز تاثير جدی گذاشته اند. بازتاب های آن عبارت بودند از رشد گرايش های واپس مانده و پيش سرمايه داری در جوامع باختر آسيا و همزمان با آن افزايش هزينه های سنگين نظامی و رشد درگيری ها و ناآرامی ها.
اين رويکرد نه تنها زمينه را برای تثبيت حکومت‌های فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده می‌کند، بلکه پهنه‌ای است برای بهره‌گيری رياکارانه‌ی کنسرن‌های بين‌المللی و پيش از همه ميليتاريستی، با هدف جلوگيری از رشد اقتصادی و ميليتاريزه کردن منطقه و تحميل مسابقه ی پرهزينه ی تسليحاتی. از اين روی چيرگی بر اين دسته نيروهای ناکارا و همزمان با آن گسترش همگرايی های فرامرزی، پيش زمينه ايست برای تامين امنيت و ثبات و صلح پايدار در منطقه. در اين راستا می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين امريکا را نيز به ويژه با درجه ی پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه ی جهانی و از جمله در باختر آسيا (به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی و توليد روزافزون و پرهزينه ی سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت.
برای تامين امنيت و ثبات و صلح پايدار، راه شناخته شده و آزمون پس داده نه دامن زدن به تنش ها و درگيری ها، بلکه ايجاد اتحاديه های منطقه ای و زمينه سازی همزيستی برابرگونه و شتابدهی به نوسازی های اجتماعی-اقتصادی است. اتحاديه‌های منطقه‌ای گونه‌ای از تبلور همگرايی اقتصادی در ميان چندين کشور با نزديکی جغرافيايی و فرهنگی و غيره، با بهره‌گيری از برتری‌ها برای بالا بردن توان اقتصادی و قدرت رقابت‌پذيری در بازارهای جهان‌اند. امپراطوری‌ها و شاهنشاهی های خاور و باختر را می‌توان نمودی کمرنگ و آغازين از اتحاديه‌های منطقه‌ای برای زمان خود ارزيابی کرد.
در اروپا روند ايجاد بازارهای همگرای منطقه‌ای پس از رشد اقتصادی، به بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. در اين ميان از يک چشم‌انداز، در سال ۱۹۵۱ شش کشور اروپای باختری شامل بلژيک، آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند و لوکزامبورگ در شهر پاريس همکاری مشترکی در زمينه‌ی ذغال و فولاد ايجاد کردند و از چشم انداز ديگر کشورهای اروپای خاوری و سوسياليستی در سال ۱۹۴۹ در برابر "طرح مارشال"، اتحاديه‌ی اقتصادی کومکون را با شرکت اتحاد شوروی، لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان و چکسلواکی بنيان نهادند. پس از آن کشورهای آلمان دمکراتيک، کوبا، مغولستان، ويتنام و آلبانی هم به کومکون پيوستند و کشور فنلاند نيز با اين اتحاديه پيمان همکاری امضا کرد. اتحاديه‌ی اقتصادی اروپای خاوری در جريان فروپاشی اردوگاه چپگرا از هم گسست، ولی بازار مشترک اروپا در ژرفا و پهنا گسترش يافت و بخشی از کشورهای پيشين سوسياليستی را نيز، در بر گرفت. جالب توجه اينکه، همگام با دگرگونی در بازار مشترک اروپا، سهم بازرگانی درون منطقه‌ای در کل بازرگانی اين کشورها نيز بيشتر شد و از ميزان ۸/۵۲ درصد در سال ۱۳۵۸ به مرز ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۶ رسيد. اين امر از جمله بازتاب در هم آميزی واحدهای همسان توليدی و افزايش توان توليد به علت قدرت بالقوه‌ی کشورهای تازه‌ای بود که به اين پيمان‌نامه پيوسته بودند.
روند کم و بيش همگونی در امريکای شمالی با ايجاد پيمان منطقه‌ای «نفتا» (NAFTA) ميان سه کشور امريکا، کانادا و مکزيک در سال ۱۹۹۴ آغاز شد که به دليل تفاوت چشمگير در توان اقتصادی سه کشور، از ويژگی‌های نامطلوبی برخوردار است. در آسيای خاوری اتحاديه جنوب شرقی آسيا (ASEAN) که از سال ۱۹۶۷ با ۵ کشور به کار آغاز کرد، گام به گام گسترش يافت و کشورهای چين و ژاپن و کره‌جنوبی را نيز در بر گرفت. آماج اين همگرايی منطقه‌ای را می‌توان در انگيزه‌های زير جستجو کرد: جلوگيری از تکرار بحران مالی خاور آسيا، ناخرسندی اين کشورها از سازمان تجارت جهانی و مراکز مالی بين المللی جهانی، ناخشنودی از رفتارهای امريکا و بازار مشترک اروپا، و بهره‌گيری از آزمون های اقتصادی اروپا پيرامون ايجاد واحد پول يکسان يورو. اين کشورها به حق بانک‌ها و مراکز مهم اقتصادی و مالی اروپايی را بانیِ بحران اقتصادی و مالی سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ می‌شناسند. حجم داد و ستد داخلی کشورهای ASEAN اما هنوز به بازار مشترک اروپا نمی‌رسد و برای نمونه در سال ۱۹۹۲ تنها ۲۰ درصد کل تجارت اين کشورها را شامل می‌شد.

باختر آسيا و دشواری های همگرايی

در منطقه‌ی باختر آسيا مانند افريقا و امريکای لاتين، روند رشد بازارهای همگرای منطقه‌ای کند است. از دو سازمانی که ايران در آن عضو است، سازمان اکو و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان نخست از اهميت بسيار بيشتری برخوردار است. سازمان کنفرانس اسلامی که ۴۶ کشور را در بر می‌گيرد و از سال ۱۹۶۹ بنيان‌گذاری شده، نمی‌توان سازمان اقتصادی دانست، چرا که ۴۶ کشور شرکت کننده در اين سازمان، منطقه‌ای نسبتاً پراکنده را در بر می‌گيرند و در ۳۰ سال گذشته در پيوندهای اقتصادی آنان دگرگونی چشمگيری رخ نداده است. سازمان اکو اما دارای پتانسيل فراوان است. اين ارگان در سال ۱۹۶۴ با شرکت ايران و ترکيه و پاکستان تشکيل شد و گام به گام گسترش يافت و گستره‌ی خاورميانه، آسيای مرکزی و قفقاز را پوشاند. رشد اين سازمان اما کند است و حجم داد و ستدهای آن تنها ۷ درصد کل داد وستد برون مرزی اين کشورها را شامل می‌شود.
در رشد کند بازارهای همگرای فرامرزی در باختر آسيا يک رشته انگيزه‌ها نقش بازی می‌کنند. پاره‌ای از بندهای موجود، ريشه‌ی تاريخی در سياست‌های استعماری دارند. بازار داخلی و خارجی ايران و کشورهای باختر آسيا در درازای چند سده گذشته کم کم از دست بازرگانان و صنعتگران و پيشه‌وران اين کشورها بيرون رفت و در پهنه ی نفوذ کشورهای صنعتی باختر قرار گرفت.
عليرغم دگرگونی در اوضاع جهانی و منطقه‌ای، سد‌های بزرگی بر سر راه ايجاد بازارهای همگرای فرامرزی و افزايش داد و ستدهای منطقه‌ای در باخترآسيا وجود دارد. حضور نظامی کشورهای صنعتی و پيش از همه امريکا و انگلستان در عراق و افغانستان و ناآرامی‌های پيامد آن، از ايجاد يک رابطه‌ی پايدار و همه سويه و ژرف با دو همسايه‌ی باختری و خاوری می‌کاهد. دخالت‌های کنسرن‌های بين‌المللی و به ويژه نفتی در کنار سياست های نادرست داخلی، در روند همگرايی اقتصادی و ترانزيتی ميان ايران و آسيای مرکزی و قفقاز، وقفه‌های جبران‌ناپذيری ايجاد می‌کند. برای در هم آميزی دو بازار بزرگ ايران و هندوستان نيز، از راه رژيم کم و بيش دست‌نشانده‌ی پاکستان سنگ انداخته می‌شود و همه گونه کاری صورت می‌گيرد تا ايران و افغانستان نتوانند با بازار بزرگ هندوستان پيوند يابند. ميان ايران و کشورهای خليج‌فارس نيز با ايجاد تنش‌های ساختگی، دشواری ايجاد می‌شود و عملاً مسابقه تسليحاتی بی‌فرجامی که کنسرن‌های نظالی از آن سود هنگفت می‌برند، دامن زده می‌شود.
از اين روی بيرون راندن نيروهای نظامی خارجی و کوشش برای رهايی کشورهای منطقه از دست‌نشاندگان سياست‌های استعماری و نواستعماری، "پيش‌زمينه‌ی پيدايی بازارهای کامياب همگرای فرامرزی" است. بدون وجود رژيم‌های مستقل و نماينده‌ی منافع ملی، نمی‌توان به دستيابی به يک بازار بزرگ و کارا در باختر آسيا اميد زياد داشت. کشورهای آسيای خاوری از آن جا که در طی مبارزات درازگاه خود، کم و بيش به استقلال دست يافته‌اند، توانسته‌اند در اين زمينه گام‌های استواری به پيش بردارند. اين فرايند در آسيای باختری، امريکای لاتين و افريقا هنوز به آماج خود دست نيافته است. در اين ميان کشورهای امريکای لاتين کوشش می‌کنند، کم‌کم خود را از بندهای استعماری رها کنند و به کاميابی‌هايی نيز رسيده‌اند. در باختر آسيا بيشتر کشورها در دست زمامدارانی است که عملاً نه در خدمت منافع داخلی و منطقه‌ای، بلکه خواسته يا ناخواسته در خدمت کنسرن‌های بين‌المللی و غول‌های مالی جهانی عمل می‌کنند و به شدت فاسد و مصرفی هستند. شيخ‌نشين‌های سنت‌گرای کشورهای عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کارگزاران دولت‌های عراق و افغانستان و پاکستان و پاره ای از کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز و نيز ديگر جريان های واپس‌گرا را، در کنار رژيم ناکارآمد ولايت فقيه، می‌توان در اين چارچوب ارزيابی کرد. جنبش‌های آزادی‌بخش در باختر آسيا يا مانند ايران و افغانستان و عراق به شکست انجاميدند يا هنوز در دوران زايش خود هستند. در اين گستره تنها کشوری که زير رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی و بخشی از زمينداران به استقلال کم و بيش بهتری دست يافت، هندوستان بود که بازتاب رويکردهای اقتصادی آن به ويژه در سال‌های کنونی به خوبی نگريستنی است.

تفاوت ها ميان باختر و خاور آسيا

در خاور آسيا بر خلاف باختر آن، جنبش‌های رهايی بخش از يک سو و کوشش برای رهايی از بندهای وابستگی استعماری در راه رشد سرمايه‌داری از ديگر سو، در گدارهای ديگری رهنورد بودند. بورژوازی ژاپن در سده های گذشته با در پيش گرفتن سياستی همسو با پتر در روسيه ترازی، با رفورم از بالا عملاً به يک کشور پيشرفته سرمايه‌داری فراروييد. پاره‌ای از کشورها مانند کره جنوبی با در هم آميزی هدفمند با کنسرن‌های جهانی از راه توسعه‌ی صنعت صادراتی، به رشد اقتصادی بالا و انباشت سرمايه ی چشمگير رسيدند و با وجود نشيب و فرازها و رسايی و نارسايی‌ها، خود را به عنوان شريک و نه دست‌نشانده کنسرن‌ها، به رقبا تحميل کردند. در خاور آسيا بر خلاف شکست‌های باختر آسيا، جنبش‌های رهايی بخش توده‌ای در چين، کره، ويتنام و لائوس و غيره به پيروزی رسيدند و برخی از آنان بخشی از دستاوردهای خود را، عليرغم دشواری‌‌های بسيار، تاکنون حفظ کرده‌اند. اگر در بازار مشترک اروپا، کشورهای توانمند آلمان و فرانسه هسته‌ی مرکزی بازار همگرای فرامرزی اروپا را تشکيل می‌دهند، در خاور آسيا اين نقش را گام به گام ژاپن و چين بازی می‌کنند. دو اقتصاد بالقوه توانمندی که می‌توانند اين وظيفه را در منطقه‌ی باختر آسيا به عهده گيرند، کشورهای ايران و هندوستان هستند. می‌توان در اين زمينه به توان‌های اقتصادی و مالی ترکيه و عربستان و ديگر کشورهای نفت‌خيز نيز تکيه کرد. ايران ولی هنوز مانند بسياری از کشورهای منطقه در بندهای روبنای سياسی واپس‌گرا اسير است و در عمل در راستای منافع انحصارها و به ويژه انحصارهای نظامی بين المللی گام بر می‌دارد.
پاره‌ای از کارشناسان اقتصادی و سياسی برون مرزی پيش‌بينی می‌کنند که در صورت ايجاد دگرگونی در بافت کنونی کشورهای باختر آسيا، با توجه به بنيه‌ی مالی بالا، می‌توان چشم انتظار يک قطب تازه‌ی جهانی در کنار قاره‌ی امريکا و اروپا و خاور آسيا بود که در آينده‌ی جهان نقش برجسته‌ای بازی خواهد کرد. می‌توان ادعا کرد که راه پيروزی بر سياست‌های استعماری و نواستعماری در باختر آسيا و دستيابی به جايگاه اقتصادی برازنده و در خور تاريخ چندهزارساله‌ی اين کشورها، بويژه از گردنه ی چيرگی بر ارتجاع حاکم بر ايران و حذف دستگاه بوروکراتيک-نظامی ناکارا و دين سالار و متکی بر واپس مانده ترين بخش سرمايه داری کشور، همانا بورژوازی غيرتوليدی و بازرگانی-وارداتی، می‌گذرد، چرا که کشور ما در گذشته تقريبا همواره نقش برجسته ای در باختر آسيا بازی کرده است.

پاره ای آماج ها

با همه‌ی اين دشواری‌ها می‌توان به ويژه در چارچوب سازمان اکو، گام به گام در راه پرسنگلاخ همکاری‌های منطقه‌ای و رهايی از وابستگی به کنسرن‌های بين‌المللی گام‌هايی برداشت. از ميان آماج‌های کوتاه مدت اين سازمان، می‌توان به موارد زير اشاره کرد: گسترش راه‌های آبی و زمينی و هوايی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ايجاد بانک منطقه‌ای، همکاری بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، کوشش برای گام برداشتن در راه پايه‌گذاری واحد پول يگانه و اجرای سياست‌های مالی متضمن رشد پايدار و کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سياست‌های مالياتی، تعيين يک سقف برای کسری در بودجه‌های دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کم‌توان، کوشش برای ايجاد يک ناوگان دريايی-اقتصادی توانمند منطقه‌ای برای چيرگی دوباره پس از چند سده بر آب‌های خليج‌فارس و دريای عمان و اقيانوس هند و دريای خزر و دريای سرخ و بخش خاوری دريای مديترانه، گسترش سرمايه‌گذاری‌های منطقه‌ای به جای انباشته کردن دلارهای نفتی در مراکز مالی نيويورک و لندن و سويس، ايجاد تسهيلات برای گردش سرمايه ميان کشورهای عضو، تنظيم سياست مشترک کشاورزی، کوشش برای ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها، هماهنگی قوانين داخلی، ايجاد شرايط برای کاريابی نيروی کار کشورهای منطقه‌، به کارگيری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهايی از وابستگی تکنولوژيک از جمله در صنايع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاری‌ها و سرمايه‌گذاری‌های متقابل، بهره‌گيری از برتری‌های جغرافيايی و طبيعی برای بالا بردن سطح رقابت‌پذيری کالاهای توليدی و گسترش همکاری‌های اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری.
با گام نهادن در اين راه‌ها، می‌توان بر بخش کوچکی از دشواری‌های داخلی کشورهای رو به رشد منطقه چيره شد و کم کم بازمانده‌های مناسبات فئودالی و پدرشاهی و تجاری-سنتی را که خاستگاه رشد گرايش های واپس‌گرا و مذهبی و مانعی در راه رشد شتابان صنعتی است، از پهنه بيرون راند. واپس ماندگی فرهنگی بازمانده در جوامع باختر آسيا، نه تنها زمينه را برای تثبيت حکومت‌های ناکارآمد آماده می‌کند، بلکه گستره ای است برای بهره‌گيری رياکارانه‌ی کنسرن‌های ميليتاريستی، با آماج جلوگيری از رشد اقتصادی و ميليتاريزه کردن منطقه و تحميل مسابقه ی پرهزينه ی تسليحاتی. از اين روی گسترش همگرايی اقتصادی فرامرزی، می تواند تنها بر شالوده‌ی ايجاد امنيت و ثبات و صلح پايدار در منطقه استوار باشد. بيهوده نيست که در سازمان ASEAN و آسيای جنوب خاوری، نخستين بند همکاری‌ها، اشاره دارد به تحکيم پايه‌های صلح در منطقه ی زير پوشش.

باختر آسيا و صلح پايدار

سازمان همگرای باختر آسيا نيز می‌تواند بر آماج‌های زير پافشاری کند: بيرون راندن نيروهای نظامی بيگانه، ايجاد مقررات و تسهيلات برای امنيت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاری‌های نظامی مشترک و صلح‌جويانه، پايان جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، کاهش هزينه‌های غيرضرور نظامی، تامين نيازهای تسليحاتی ضرور به گونه برجسته از کشورهای عضو، برچيدن همه‌ی پايگاه‌های نظامی کشورهای غيرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پيمان‌های نظامی در پهنه‌ی جهانی و تلاش برای ايجاد جهانی آزاد از جنگ‌افزارهای کشتار همگانی.
دستيابی به اين آماج‌ها که به ويژه از دالان تغيير گام به گام يا يکباره‌ای ساختار واپس‌مانده‌ی سياسی–اقتصادی کشورهای باختر آسيا می‌گذرد، می‌تواند مانند آزمون‌های ديگر کشورهای کامياب رو به رشد آسيا و افريقا و امريکای لاتين، از سوی نيروهای ملی و دمکرات رهبری شود. دگرگونی‌های سياسی–اقتصادی در ونزوئلا، بوليوی، نيکاراگوئه، برزيل و غيره نشان می‌دهند که جنبش‌های ضد استعماری در کشورهای رو به رشد خاموش نشده و پس از يک دوره‌ی رکود، به تکاپو و جوشش در آمده‌اند.
به نظر می‌رسد که در باختر آسيا، مردم ايران عليرغم شکست‌های گذشته، برای چندمين بار در تدارک پرچم‌داری مبارزه برای رهايی از ستم استعماری و نواستعماری، طرد روبنای ارتجاعی–مذهبی و واپس ماندگی اجتماعی، رنسانس فرهنگی و ايجاد زمينه برای رشد اقتصادی در پهنه‌ی داخلی و گسترش همگرايی بيشتر در پهنه‌ی فرامرزی–منطقه‌ای هستند.

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html
درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
با فرستادن ايميل خود می توانيد نوشتارهای تازه بهروز آرمان را مرتبا دريافت کنيد:
behroozarman@yahoo.com